اعلان نتائج دراسة التعاونيات الزراعية النباتية

رام الله- معا- أعلن المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالشراكة مع المركز التعاوني السويدي نتائج دراسة التعاونيات الزراعية النباتية لصالح الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل التي أعدت ضمن مشروع دعم القدرات المؤسسية والاقتصادية للجمعيات التعاونية، والذي ينفذه المركز، والممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida) والمركز التعاوني السويدي (SCC).

وتمحورت هذه الدراسة حول تشخيص واقع التعاونيات الزراعية النباتية، والتي تهدف بدورها إلى المساهمة في إعادة هيكلة القطاع التعاوني وتصويب أوضاعه من خلال تفعيل دور الاتحادات التعاونية والتي ستشكل احد مكونات الهيئة العامة التي ستشرف على إدارة القطاع حسب قانون التعاون الجديد والخطة الإستراتيجية للقطاع التعاوني، للاهمية التي يمكن ان يساهم فيها في النمو الاقتصادي ككل، ولاهميته في تمكين الاقتصاد المجتمعي، الذي يتبناه المركز كاحد البرامج الرئيسية لعمله.

وبحثت هذه الدراسة في واقع التعاونيات الزراعية النباتية من خلال عدة محاور (المؤسسية والاقتصادية والمالية والإدارية وعضويتها في الاتحادات)، وقد شمل مجتمع الدراسة 114 تعاونية زراعية نباتية في الضفة الغربية، وتم استخدام أسلوبي الاستمارة (بعد تصميمها واختبارها) والمقابلة مع الجمعيات المستهدفة لجمع البيانات الأولية اللازمة، وبعد الانتهاء من جمع البيانات تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS (تم جمع البيانات اللازمة وتحليلها خلال شهري كانون ثاني وشباط من عام 2011).

وأظهرت النتائج أن ثلثي أعضاء التعاونيات الزراعية هم من المزارعين فقط، وانخفاض عضوية النساء في هذه الجمعيات فلم تتجاوز نسبة عضويتهن 6%، وان 72% من التعاونيات لا يوجد بها موظفين دائمين، وان 66% من التعاونيات لا يوجد بها متطوعين، وان 48% من التعاونيات ليس لها مشاريع اقتصادية ، وان العجز المالي ثلاثة أضعاف الفائض، وان 58% من المشاريع القائمة لم تحقق أرباح حسب أخر سنة مالية، وان نسبة تسديد الأعضاء للالتزامات المالية المتعلقة بالقروض 53%، وان 50% من لجان الرقابة لم تجتمع خلال العام السابق، وان 84% من التي اجتمعت لم توثق اجتماعاتها بمحاضر رسمية.

كما اظهرت النتائج ان 67% من التعاونيات لا يوجد لديها خطط إستراتيجية و76% منها لا يوجد لديها خطط تنفيذية و73% لا تقوم بعمل خطط أو موازنات سنوية، وان 33% من التعاونيات ليس لها مقرات ومكاتب، و62% ليس لديها نظام إداري و49% ليس لديها نظام مالي و89% ليس لديها نظام توريدات و84% ليس لديها برنامج محاسبة، وان 63% من التعاونيات لا تنتسب إلى اتحادات أو جمعيات أخرى، وبررت الجمعيات عدم انتسابها إلى الاتحاد التعاوني الزراعي مرتبة حسب الأهمية تعزى إلى عدم تلقيها عرض بالانتساب وارتفاع تكاليف الانتساب وعدم القناعة بجدوى الانتساب وعدم وجود اتحادات فاعلة.

كما بينت النتائج حقيقة ضعف الاتحاد وعدم وجود اتحاد تعاوني زراعي قوي وفاعل بسبب عدم رغبة الاتحاد السابقة في جذب واستقطاب جمعيات جدد وارتفاع رسوم الانتساب وعدم دعوة الجمعيات للانتساب للاتحاد، وعدم الإعلان والإعلام عن الاتحاد ودوره وأهمية الانتساب إليه، وضعف نشاطات الاتحاد وعدم وجود أية مزايا أو فوائد ملموسة لعملية الانتساب، علما أن 78% من التعاونيات تعتبر وجود اتحاد قوي وفاعل هام جدا و22% تعبر ذلك هام، وان 95% من التعاونيات غير المنتسبة أبدت استعدادها ورغبتها بالانتساب.

وخلصت الدراسة إلى ان هناك ضعف في الفهم والوعي التعاوني، وضعف في دور القطاع التعاوني في التوظيف والتشغيل، وانخفاض العمل التطوعي سواء كان من أعضاء الهيئة العامة أو من المجتمع المحلي، وتدني مشاركة ومساهمة المرأة في العمل التعاوني الزراعي، وضعف بنية الأعمال الاقتصادية، ووجود نسبة عالية من التعاونيات التي لا تملك أي مشروع اقتصادي على المستوى الخاص أو بالشراكة مع مؤسسات أخرى، وانخفاض السيولة المالية في التعاونيات ومعاناتها من العجز المالي وقلة الأرباح، وضعف دور لجان الرقابة، وضعف واضح في خدمات البناء والتطوير المؤسسي وبرامج بناء القدرات، وضعف مستوى التخطيط الاستراتجي والتنفيذي، وضعف العمل وفق نظم إدارية ومالية وفنية، وقلة الزيارات الإرشادية للجمعيات وضعف القدرة في الوصول للمعلومات، ومحدودية التشبيك والتعاون مع المؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية بما فيها الاتحاد التعاوني الزراعي، وانه لم يكن تأسيس كل من الاتحاد التعاوني الزراعي ونسبة عالية من الجمعيات التعاونية الزراعية وفق رؤية إستراتيجية أو خطة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع الزراعي أو التعاوني في فلسطين، وانخفاض مستوى القدرة على تجنيد الأموال خاصة من القطاع الخاص أو على شكل قروض استثمارية، وعدم وجود اتحاد تعاوني زراعي قوي وفاعل.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على نشر الفهم والوعي التعاوني، وتوسيع العضوية، ونشر فكر وأهمية العمل التطوعي، وتعزيز وتحفيز وتشجيع مشاركة ومساهمة المرأة في العمل التعاوني الزراعي، وتحفيز إنشاء مشاريع اقتصادية خاصة بالتعاونيات او مشتركة مع مؤسسات أخرى من اجل الحفاظ على ديمومتها واستمراريتها وسد العجز المالي، والإسهام بشكل فاعل في خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة، ومساندة ومساعدة التعاونيات الزراعية النباتية من اجل معالجة مشاكل العجز المالي وتسوية أوضاعها، ودعم توفير مقرات للجمعيات وأفكار التطوير المؤسسي، وبرامج بناء القدرات، وتعزيز العمل في التعاونيات وفق رؤية إستراتيجية أو خطة واضحة المعالم، ودعم وضع خطط استراتجية وتنفيذية لكل تعاونية على حده، ووضع وتطوير الأنظمة الادارية والمالية وأنظمة التوريدات، وتكثيف الزيارات الإرشادية، وتطوير القدرة في الوصول للمعلومات من خلال شبكة الإنترنت وغيرها، ورفع مستوى التشبيك والتعاون مع المؤسسات الأهلية والتعاونيات الأخرى، وتحسين مستوى إعداد مقترحات المشاريع ودراسات الجدوى من اجل تجنيد الأموال خاصة من القطاع الخاص أو على شكل قروض استثمارية، وتشجيع وتحفيز وتسهيل انتساب الجمعيات إلى الاتحاد التعاوني الزراعي، وإنشاء صندوق للتمويل التعاوني، وقاعدة بيانات خاصة بالحركة التعاونية بما فيها التعاونيات الزراعية النباتية.

كما أوصت الدراسة الاتحاد التعاوني الزراعي بضرورة البدء بإعداد خطة إستراتيجية شاملة للاتحاد للسنوات الخمس القادمة، وتبني خطة لتنمية الموارد المالية والبشرية، وتطوير البرامج والمشاريع، وتطوير وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية والفنية، ووضع خطة لتفعيل وتوسيع العضوية، ودعوة الجمعيات التعاونية الزراعية للانتساب، والإعلان والإعلام عن الاتحاد ودوره وأهميته.

يذكر انه تم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة خلال ورشة عمل نظمت في رام الله الخميس الماضي وبحضور وزير العمل د.احمد مجدلاني وممثلين عن الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق الضفة الغربية.