توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد وشركة كهرباء محافظة القدس
نشر بتاريخ: 05/07/2011 ( آخر تحديث: 05/07/2011 الساعة: 14:07 )
رام الله- معا- وقعت سلطة النقد اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة كهرباء محافظة القدس يتم بموجبها ربط شركة الكهرباء مع قاعدة بيانات مكتب المعلومات الائتمانية.
وقد وقع الاتفاقية كلٌ من الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء.
وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة وأهميتها قال الدكتور جهاد الوزير بأنها تأتي ضمن خطة سلطة النقد التي وضعتها منذ البداية لمكتب المعلومات الائتمانية والتي شملت في مرحلتها الأولى جميع المصارف وضمت في مرحلتها الثانية مؤسسات الإقراض المتخصصة وتأتي كبريات شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات للمواطنين كشركة الكهرباء في المرحلة الثالثة كما كان مخططاً لها.
ويأتي ذلك بهدف تقليل حجم المخاطر في القروض إلى أكبر قدر ممكن مما يعود بالفائدة على المواطن ويسهل عملية الاقتراض ويقلل من شروط الحصول عليه.
بدوره قال يوسف الدجاني بأن هذه المذكرة مهمة بالنسبة لشركتة خصوصاً في تأثيرها الإيجابي على مدى تحصيل الديون المستحقة على المشتركين وهو ما سيساهم في دفع عمل الشركة وتطوير العمل بها بشكل ملحوظ.
وستتولى شركة الكهرباء بناء على هذه المذكرة تزويد سلطة النقد بالبيانات التي لديها لتحميلها بشكل شهري على قاعدة بيانات سلطة النقد بهدف استخدامها من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة لدى الاستعلام عن أحوال المقترضين.
وقد وقع الاتفاقية كلٌ من الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء.
وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة وأهميتها قال الدكتور جهاد الوزير بأنها تأتي ضمن خطة سلطة النقد التي وضعتها منذ البداية لمكتب المعلومات الائتمانية والتي شملت في مرحلتها الأولى جميع المصارف وضمت في مرحلتها الثانية مؤسسات الإقراض المتخصصة وتأتي كبريات شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات للمواطنين كشركة الكهرباء في المرحلة الثالثة كما كان مخططاً لها.
ويأتي ذلك بهدف تقليل حجم المخاطر في القروض إلى أكبر قدر ممكن مما يعود بالفائدة على المواطن ويسهل عملية الاقتراض ويقلل من شروط الحصول عليه.
بدوره قال يوسف الدجاني بأن هذه المذكرة مهمة بالنسبة لشركتة خصوصاً في تأثيرها الإيجابي على مدى تحصيل الديون المستحقة على المشتركين وهو ما سيساهم في دفع عمل الشركة وتطوير العمل بها بشكل ملحوظ.
وستتولى شركة الكهرباء بناء على هذه المذكرة تزويد سلطة النقد بالبيانات التي لديها لتحميلها بشكل شهري على قاعدة بيانات سلطة النقد بهدف استخدامها من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة لدى الاستعلام عن أحوال المقترضين.