د.عيسى:منع نشر تفاصيل ضباط جيش الاحتلال يؤكد ارتكابهم انتهاكات جسيمة
نشر بتاريخ: 05/07/2011 ( آخر تحديث: 05/07/2011 الساعة: 14:49 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان ما كشفت عنه صحيفة معاريف الاسرائيلية عن منع نشر صور ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي خوفا من ملاحقتهم قضائيا بتهم جرائم حرب يؤكد بشكل واضح بان ما ارتكبه جنودها وضباطها يعتبر من الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه ووفقا للمادتين 27و28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكون القادة العسكريون مسؤولون جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية. كما قد يتعرض رؤساء الدول أو أعضاء الحكومات للعقاب الجنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناء على أوامر صادرة منهم حتى وان كان القانون الوطني لا يعاقب على هذا العمل فالصفة الرسمية ليست سببا في تخفيف العقوبة.
واشار الى ان قادة إسرائيل يخشون من ملاحقة ضباطهم وجنودهم قضائيا لان جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968 و المادة 29 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.
وقال" أن ملاحقة كل جندي أو ضابط اقترف انتهاكا جسيما يقضي برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها ضمن ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية و الوقائع التي تبث ارتكابها وإسنادها للمسؤولين عنها..حيث القادة في اسرائيل تذكروا السوابق الفضائية الدولية التي حوكم فيها أشخاص ارتكبوا جرائم حرب أمروا أو خططوا أو شاركوا بارتكابها من هذه السوابق (محاكم نورمبرغ,ومحاكمة مجرمي حرب في كل من يوغسلافيا وروندا...) لذا قال احد الضباط الكبار في اسرائيل نقلا عن صحيفة معاريف الاسرائيلية بتاريخ 5/7/2011 "ان الهدف من منع نشر تفاصيل الضباط هو منع المس به والدفاع عنهم لكي لا يتم تقديمهم للمحاكمة الدولية".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه ووفقا للمادتين 27و28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكون القادة العسكريون مسؤولون جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية. كما قد يتعرض رؤساء الدول أو أعضاء الحكومات للعقاب الجنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناء على أوامر صادرة منهم حتى وان كان القانون الوطني لا يعاقب على هذا العمل فالصفة الرسمية ليست سببا في تخفيف العقوبة.
واشار الى ان قادة إسرائيل يخشون من ملاحقة ضباطهم وجنودهم قضائيا لان جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968 و المادة 29 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.
وقال" أن ملاحقة كل جندي أو ضابط اقترف انتهاكا جسيما يقضي برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها ضمن ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية و الوقائع التي تبث ارتكابها وإسنادها للمسؤولين عنها..حيث القادة في اسرائيل تذكروا السوابق الفضائية الدولية التي حوكم فيها أشخاص ارتكبوا جرائم حرب أمروا أو خططوا أو شاركوا بارتكابها من هذه السوابق (محاكم نورمبرغ,ومحاكمة مجرمي حرب في كل من يوغسلافيا وروندا...) لذا قال احد الضباط الكبار في اسرائيل نقلا عن صحيفة معاريف الاسرائيلية بتاريخ 5/7/2011 "ان الهدف من منع نشر تفاصيل الضباط هو منع المس به والدفاع عنهم لكي لا يتم تقديمهم للمحاكمة الدولية".