مجلس الوزراء يؤكد استمرار الجهود لحل الأزمة المالية الحالية
نشر بتاريخ: 05/07/2011 ( آخر تحديث: 05/07/2011 الساعة: 17:02 )
رام الله- معا- شدد مجلس الوزراء على اهمية تكاتف الجهود الوطنية لتجاوز الازمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر المجلس خلال جلسته التي عقدت في مقر مجلس الوزراء في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، عن ارتياحه لتفهم الشعب الفلسطيني للظرف المالي الصعب، وتكاتفه حول سلطته الوطنية.
وشدد على أن السلطة لن تتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة الراهنة، مشيدا بتعاون الجهات المختلفة، بما فيها البنوك، وتفهمها لظروف الموظفين الحكوميين، مطالبا الدول المانحة، وخاصة الدول العربية بسرعة تقديم المساعدات للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
من جهة اخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجمة "التعسفية" بحق الاسرى داخل سجون الاحتلال وتصاعد الاعتداءات على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، داعيا كافة المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم، وأكد على تضامنه ووقوفه وكافة أبناء شعبنا إلى جانب مطالبهم العادلة، ودعا إلى إطلاق سراحهم جميعاً وإنهاء معاناتهم.
كما استنكر المجلس ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي تجميد تسليم جثامين 84 من شهداء مقابر الأرقام، وأكد إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لاسترداد جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، مطالبا المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية.
في سياق آخر، شكل المجلس لجنة لوضع معتقل الفارعة سابقا تحت مسؤولية واشراف وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغية تحويله إلى متحف وطني لذاكرة الحركة الأسيرة، والاستفادة من ذلك في حفظ الرواية الفلسطينية وتحويله إلى منبر يعكس تجربة الحركة الأسيرة في نضالها ضد ممارسات الاحتلال.
كما صادق على اتفاق اللجان الفلسطينية التركية المشتركة بشأن تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، والذي سيسمح بزيادة انواع المنتجات الزراعية الفلسطينية المصدرة إلى الأسواق التركية دون خضوعها للجمارك.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأرض المستملكة لإقامة منطقة جنين الصناعية عليها، وكذلك على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لدراسة وانشاء وتحديث سجل المنشآت.
وأقر توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية لبناء مقر لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة برام الله، وأخرى لإقامة مقر جمعية المنهل الثقافي في نابلس، وقطعة أرض لإقامة مركز وطني ثقافي في أريحا، وكذلك قطعة أرض في بلدة ترقوميا بالخليل لإقامة مقر لجمعية الهلال الأحمر، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر لنادي جبل النار عليها.
وعبر المجلس خلال جلسته التي عقدت في مقر مجلس الوزراء في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، عن ارتياحه لتفهم الشعب الفلسطيني للظرف المالي الصعب، وتكاتفه حول سلطته الوطنية.
وشدد على أن السلطة لن تتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة الراهنة، مشيدا بتعاون الجهات المختلفة، بما فيها البنوك، وتفهمها لظروف الموظفين الحكوميين، مطالبا الدول المانحة، وخاصة الدول العربية بسرعة تقديم المساعدات للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
من جهة اخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجمة "التعسفية" بحق الاسرى داخل سجون الاحتلال وتصاعد الاعتداءات على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، داعيا كافة المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم، وأكد على تضامنه ووقوفه وكافة أبناء شعبنا إلى جانب مطالبهم العادلة، ودعا إلى إطلاق سراحهم جميعاً وإنهاء معاناتهم.
كما استنكر المجلس ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي تجميد تسليم جثامين 84 من شهداء مقابر الأرقام، وأكد إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لاسترداد جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، مطالبا المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية.
في سياق آخر، شكل المجلس لجنة لوضع معتقل الفارعة سابقا تحت مسؤولية واشراف وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغية تحويله إلى متحف وطني لذاكرة الحركة الأسيرة، والاستفادة من ذلك في حفظ الرواية الفلسطينية وتحويله إلى منبر يعكس تجربة الحركة الأسيرة في نضالها ضد ممارسات الاحتلال.
كما صادق على اتفاق اللجان الفلسطينية التركية المشتركة بشأن تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، والذي سيسمح بزيادة انواع المنتجات الزراعية الفلسطينية المصدرة إلى الأسواق التركية دون خضوعها للجمارك.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأرض المستملكة لإقامة منطقة جنين الصناعية عليها، وكذلك على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لدراسة وانشاء وتحديث سجل المنشآت.
وأقر توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية لبناء مقر لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة برام الله، وأخرى لإقامة مقر جمعية المنهل الثقافي في نابلس، وقطعة أرض لإقامة مركز وطني ثقافي في أريحا، وكذلك قطعة أرض في بلدة ترقوميا بالخليل لإقامة مقر لجمعية الهلال الأحمر، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر لنادي جبل النار عليها.