الهيئة المستقلة ترصد انتهاكات حقوق الانسان خلال حزيران 2011

بيت لحم- معا- رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الانتهاكات خلال شهر حزيران للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية: وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في مراكز الاحتجاز وفي شجارات عائلية وأخرى في ظروف غامضة، استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 7 حالات وفاة خلال شهر حزيران الماضي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية، وتوزعت على النحو التالي: حالة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، حالة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية، وحالتان وقعتا في أماكن الاحتجاز في قطاع غزة، حالتا وفاة وقعتا في حوادث الأنفاق.

ويمكن توضيح هذه الحالات على النحو التالي:
1. حالات الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف: وثقت الهيئة حالتي وفاة وقعتا داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة.
- بتاريخ 11/6/2011 توفي المواطن حسن محمد الحميدي 24 عاماً من قرية وادي السلقا شرق مدينة دير البلح، أثناء احتجازه لدى شرطة مكافحة المخدرات في دير البلح، وحسب معلومات الهيئة أن المذكور كان قد تم احتجازه من قبل شرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 3/6/2011، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح ومن ثم إلى مستشفى الشفاء بغزة. وقد أصدرت الهيئة بياناً طالبت فيه بالتحقيق الجدي في ظروف وفاة المواطن ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
- بتاريخ 25/6/2011 توفي المواطن إبراهيم أكرم الأعرج 45 عاماً من مدينة غزة، أثناء احتجازه في مركز شرطة أبو عريبان الواقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحسب معلومات الهيئة أن المذكور قد تم احتجازه بتاريخ 23/6/2011 من قبل شرطة مكافحة المخدرات، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء بغزة محولاً من مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. وقد أصدرت الهيئة بياناً في حينه حول الحادثة مطالبة بالتحقيق الجدي في ظروف وفاة المواطن ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وأوقفت عدداً من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات والقتل الخطأ أو القتل العمد. فقد وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة وقعت على هذه الخلفية في قطاع غزة. فبتاريخ 10/6/2011 توفي المواطن إسماعيل عدنان أبو طه 23 عاماً من مدينة خانيونس، جراء إصابته بعيار ناري في البطن. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب خلال شجار بينه وبين شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، قام أحدهما بإطلاق النار نحوه من مسدس ما أدى إلى وفاته فور وصوله مستشفى ناصر بالمدينة. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

3. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة حالة الوفاة واحدة وقعت على هذه الخلفية في قطاع غزة. فبتاريخ 7/6/2011 توفي المواطن زياد أحمد زقوت 53 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس. وحسب معلومات الهيئة أن المذكور أصيب خلال عبثه بسلاح ناري في منزل العائلة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

4. الوفاة في ظروف غامضة: وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة وقعت على هذه الخلفية في الضفة الغربية. فبتاريخ 8/6/2011 توفي الطفل معتز فايز المسالمة 8 أعوام متأثراً بالحالة الناتجة عن تعرضه للاختناق نتيجة استنشاقه دخان في مغارة ضيقة تقع في مدينة بيت لحم وذلك بتاريخ 6/6/2011. الشرطة باشرت في التحقيق لمعرفة السبب وراء الحادث.

5. حالات الوفاة في الأنفاق: وثقت الهيئة حالتي وفاة في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وتراوحت أسباب الوفاة ما بين الصعقة الكهربائية والاختناق داخل الأنفاق.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:
- بتاريخ 18/6/2011 أصيب الطفل محمد يوسف عبد الله 12 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيار ناري في الوجه. وحسب معلومات الهيئة أن المذكور أصيب جراء عبثه بسلاح ناري في منزل العائلة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/6/2011 أصيب الطفل مدحت عطية حمدان 3 أعوام من مخيم خانيونس، بجراح بالغة في أنحاء متفرقة من الجسم، وحسب معلومات الهيئة أن الطفل أصيب جراء انفجار جسم مشبوه كان يعبث به في ساحة مجاورة لمنزل العائلة، وقد تم نقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى ناصر بالمدينة، الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/6/2011 أصيب المواطن عادل عزات أموم 38 عاماً من مخيم البريج، بجراح خطيرة جراء إصابته بأعيرة نارية في اليد اليمنى والفخذين، وحسب معلومات الهيئة أن مسلحين مجهولين ملثمين قاموا بإطلاق النار باتجاه المذكور خلال تواجده داخل مخزن يملكه في المخيم، وقد تم نقله إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الشفاء بغزة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر حزيران والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 73 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 13 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (17%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة. شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي. 6 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. وتركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

أما في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 47 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 8 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (16%) من عدد الشكاوى ضد جهاز الشرطة في القطاع. توزعت على النحو التالي: 4 شكوى ضد جهاز المباحث. 4 شكوى ضد جهاز مكافحة المخدرات.

وعلى الرغم من أن الهيئة وممثليها قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية.
مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري. وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران الماضي في الضفة الغربية 203 شكوى من بينها 73 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 32 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لخلفية سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات شهر 70 شكوى من بينها 47 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 23 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية العمل الصحفي وحرية التعبير وتداول المعلومات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الاعتداء التالية على هذه الخلفية، فبتاريخ 30/6/2011 استدعى جهاز الأمن الداخلي بغزة المواطن الصحفي سلامة صلاح عطا الله 29 عاماً من مدينة غزة، يعمل مراسلاً لقناة فرانس 24 الفضائية. وحسب إفادته للهيئة فقد تم استدعاؤه للمرة الرابعة والتحقيق معه حول موضوع خاص بتقرير تلفزيوني قام بإعداده يتعلق بعمله الصحفي، وأنه تعرض للاعتداء الجسدي والمعاملة المهينة أثناء التحقيق معه، وأضاف بأن عملية استدعائه لا تزال تتكرر حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداءات التالية على الممتلكات العامة والخاصة:

- بتاريخ 1/6/2011 انفجرت عبوة ناسفة أمام مدخل متجر "جني فون" للهواتف النقالة الواقع في حي النصر بمدينة غزة، تعود ملكيته للمواطن سعيد كلوب من غزة، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في مدخل المتجر والمعدات الداخلية، وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 3/6/2011 انفجرت عبوة ناسفة أمام مدخل مكتب كريم للتصميم والطباعة، يملكه المواطن عاطف جمال كريم في مدينة غزة، وقد أدى الانفجار إلى حدوث أضرار بالمبنى ومحتويات المكتب، كما لحقت أضرار في بعض المحلات المجاورة، وحسب معلومات الهيئة أن سيارات الدفاع المدني والشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/6/2011 تعرضت سيارة المواطن أيمن المدهون من بيت لاهيا، للحرق في أثناء توقفها بالقرب من مستشفى كمال عدوان في المدينة، وحسب معلومات الهيئة أن مجموعة من الأشخاص الملثمين قاموا بإلقاء زجاجة حارقة على السيارة ما أدى إلى اشتعال النار فيها، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وأوقفت عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 25/6/2011 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بجوار مقر مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط" الأونسكو" الواقع في مدينة غزة، وحسب معلومات الهيئة أن الانفجار أدى إلى تدمير جزء من جدار المقر، وإحداث أضرار في أماكن مجاورة، كما أدى إلى إصابة مواطن تصادف مروره في المكان بجروح وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، والتي نصت على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية، بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وصدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 24/5/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن أحمد عوض يوسف بني شمسة/ بلدية بيتا. ويشير هذا القرار إلى ضرورة إزالة منشار حجر من المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن المشتكي. وبمتابعة الهيئة لهذه الشكوى تبين أنه وحتى نهاية شهر حزيران 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

5. بتاريخ 29 /11/2011 صدر قرار من محكمة العدل العليا لصالح المواطن مروان "محمد غازي" رضا زيد، والذي يعمل في ديوان الرئاسة، وأفاد المواطن في شكواه للهيئة بأنه حصل على قرار صادر عن محكمة يفيد بضرورة اعتماد المسمى الوظيفي المقرر له بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبمتابعة الهيئة لهذه الشكوى تبين أنه وحتى نهاية شهر حزيران 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

6. بتاريخ 29/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بنقل الموظف محمد جمال نعمان سلهب إلى وظيفة أدنى دون موافقته وما ترتب على ذلك القرار من مساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة من حيث الراتب والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة وخصوصاً ما نصت عليه المادة (58) منه فقد تقرر إلغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم ينفذ القرار.

7. بتاريخ 21/3/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يتعلق بإعادة المواطن شذاي حسين عودة إلى مكان عمله في جهاز ودفع مستحقاته المالية واعتماد فترة الفصل كفترة خبرة لأغراض الرتب، علماً أنه يعمل في الدفاع المدني منذ 2001، وتم فصله في 13/4/2008. وقد انتهى شهر حزيران 2011 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار من قبل الجهات المختصة.

8. بتاريخ 23/4/2009 صدر قرار عن محكمة صلح نابلس يقضي بدفع مبلغ 520 دينار لصالح المواطن نوال حسين عبد ربه، ورغم حصول المواطن على ذلك القرار وإحالته إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، إلا أنه انتهى شهر حزيران 2011 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار ولم يحصل المواطن على حقه.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 26/6/2011 منعت المواطنة آمال توفيق حمد 45 عاماً من بيت حانون، النائب الثاني لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، من السفر إلى مدينة رام الله، وحسب معلومات الهيئة أن أفراد الشرطة المتواجدين على حاجز الجمارك بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز" قاموا بإيقاف المواطنة المذكورة حوالي الساعة ونصف للانتظار، حيث تم إبلاغها بعدم السماح لها بالمرور إلى المعبر، دون إبداء أية أسباب.

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران (3) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 494 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة. وكذلك تقوم وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات بربط التعيين في الوظائف العامة بشرط السلامة الأمنية والذي يقصد به، موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين ذلك الشخص في الوظائف العامة، وقد تطور الحال إلى أن وصل إلى طلب موافقة الأجهزة الأمنية على تجديد الرخص الشخصية للحاصلين على رخص سواقة سيارات الأجرة، أو الحصول أصلاً على رخصة سواقة للسيارات وحافلات النقل بالأجرة، وفي هذا الصدد تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.