د.عيسى:التوسع بمستوطنة جيلو اخطر الخطط التي تستهدف القدس
نشر بتاريخ: 06/07/2011 ( آخر تحديث: 06/07/2011 الساعة: 10:09 )
القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن اقرار ما تسمى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بمدينة القدس خطة لبناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو جنوبي المدينة المقدسة بأنها اخطر الخطط القديمة الجديدة والتي تستهدف بالأساس تكريس النظام العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب أول وإعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا من جانب ثان وتدمير لأية جهود لاستئناف عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جانب ثالث وفرض سياسة الحلول الانفرادية الإسرائيلية من جانب رابع.
وأضاف الدكتور عيسى بأن قيام إسرائيل بترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها عام 1967 يشكل خرقا مستمرا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م كما ويعتبر مثل هذا النقل جريمة حرب بموجب نص المادة 8 من اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م حيث مرارا وتكرارا تم التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي، من خلال عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور عيسى بأن سياسية إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها أي أساس قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنين وقت الحرب.
وأضاف الدكتور عيسى بأنه يجب لفت الانتباه بان إسرائيل تنتهج سياسة إستراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حيث ما تسمى بالمسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان الإسرائيلي، بل على العكس قامت وتقوم إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيطانية التوسعية.
ففي السنتين الأخيرتين تصاعدت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي بشكل محموم ولم تنج منه أي من المحافظات الفلسطينية مع تركزه في مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها، وبالإضافة إلى المخططات الحكومية الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى مصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية حيث قام المستوطنون بمبادرات ذاتية شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم.
وأضاف الدكتور عيسى بأن قيام إسرائيل بترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها عام 1967 يشكل خرقا مستمرا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م كما ويعتبر مثل هذا النقل جريمة حرب بموجب نص المادة 8 من اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م حيث مرارا وتكرارا تم التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي، من خلال عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور عيسى بأن سياسية إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها أي أساس قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنين وقت الحرب.
وأضاف الدكتور عيسى بأنه يجب لفت الانتباه بان إسرائيل تنتهج سياسة إستراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حيث ما تسمى بالمسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان الإسرائيلي، بل على العكس قامت وتقوم إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيطانية التوسعية.
ففي السنتين الأخيرتين تصاعدت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي بشكل محموم ولم تنج منه أي من المحافظات الفلسطينية مع تركزه في مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها، وبالإضافة إلى المخططات الحكومية الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى مصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية حيث قام المستوطنون بمبادرات ذاتية شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم.