النقابات تطالب الحكومة ببذل كل الجهود لتوفير الراتب وتدعو لحوار جدي
نشر بتاريخ: 06/07/2011 ( آخر تحديث: 06/07/2011 الساعة: 14:35 )
رام الله- معا- طالبت النقابات العاملة في فلسطين الحكومة إلى بذل كل الجهود لتوفير رواتب الموظفين سواء من خلال البنوك أو صندوق الاستثمار الفلسطيني أو من الدول العربية وغيرها.
واعتبرت النقابات في بيان صدر عقب اجتماعها في رام الله أمس أن الراتب حق مقدس للموظف لا يجوز تأجيله أو تجزئته.
وقالت النقابات في بيانها إنها تتطلع لعلاقة شراكة حقيقية مع الحكومة قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية والصراحة، داعية الحكومة للدخول فورا في حوار جدي ومسؤول مع النقابات حول كافة القضايا التي تهمها وتهم الوطن.
كما دعت الحكومة وعند وجود أزمة مالية ستمس رواتب الموظفين الى القيام باجراءات محددة مع البنوك والجامعات والمدارس الخاصة وشركات الكهرباء والمياه والهاتف بعدم أخذ إجراءات عقابية أو فرض فوائد على الموظفين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية لهذه الجهات.
وفي ذات السياق أعربت جميع النقابات عن دعمها لمواقف القيادة الفلسطينية في قضية التوجه للأمم المتحدة في شهر أيلول وفي قضية رفض المفاوضات دون المبادئ التي حددتها تلك القيادة، وضرورة استمرار الجهد لانجاز المصالحة الوطنية.
ودعت النقابات الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها الماليه تجاه الشعب الفلسطيني للمساهمة الفعلية في نضاله تجاه بناء دولته المستقلة ولإنهاء سياسة الابتزاز السياسي التي تمارسها بعض الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن النقابات التي وقعت على البيان هي: الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة التمريض الفلسطينية، ونقابة العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ونقابة الأطباء.
واعتبرت النقابات في بيان صدر عقب اجتماعها في رام الله أمس أن الراتب حق مقدس للموظف لا يجوز تأجيله أو تجزئته.
وقالت النقابات في بيانها إنها تتطلع لعلاقة شراكة حقيقية مع الحكومة قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية والصراحة، داعية الحكومة للدخول فورا في حوار جدي ومسؤول مع النقابات حول كافة القضايا التي تهمها وتهم الوطن.
كما دعت الحكومة وعند وجود أزمة مالية ستمس رواتب الموظفين الى القيام باجراءات محددة مع البنوك والجامعات والمدارس الخاصة وشركات الكهرباء والمياه والهاتف بعدم أخذ إجراءات عقابية أو فرض فوائد على الموظفين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية لهذه الجهات.
وفي ذات السياق أعربت جميع النقابات عن دعمها لمواقف القيادة الفلسطينية في قضية التوجه للأمم المتحدة في شهر أيلول وفي قضية رفض المفاوضات دون المبادئ التي حددتها تلك القيادة، وضرورة استمرار الجهد لانجاز المصالحة الوطنية.
ودعت النقابات الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها الماليه تجاه الشعب الفلسطيني للمساهمة الفعلية في نضاله تجاه بناء دولته المستقلة ولإنهاء سياسة الابتزاز السياسي التي تمارسها بعض الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن النقابات التي وقعت على البيان هي: الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة التمريض الفلسطينية، ونقابة العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ونقابة الأطباء.