مركز حقوقي: جثامين الشهداء ليست للمساومة ويستنكر أحتجازهم كرهائن
نشر بتاريخ: 06/07/2011 ( آخر تحديث: 07/07/2011 الساعة: 00:51 )
غزة- معا- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين عدد كبير من الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء أعمال تتعلق بالنزاع مع إسرائيل. وقد أوقف وزير الجيش الإسرائيلي تسليم 86 منهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك مجموعة من أعضاء حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وجميع أولئك الذين من قطاع غزة مع الإشارة للمفاوضات بشأن إطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة "جلعاد شاليط".
وأدان مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" اتخاذ هذه الجثامين كرهائن للمساومة عليها، وذلك في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وطالب بالإفراج عنها جميعاً لتتمكن عائلاتهم من دفنهم كما ينبغي.
وأشارت مصادر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من جثامين الفلسطينيين موزعة على أربع مقابر، تقع جميعها في مناطق تصنف على أنها عسكرية، وهي: مقبرة بالقرب من جسر 'بنات يعقوب' على الحدود السورية- اللبنانية، ويقدر عدد الجثامين فيها بحوالي (500)، ومقبرة في منطقة غور الأردن بين مدينة أريحا وجسر دامية وتحوي حوالي (100) جثمان، وثالثة في غور الأردن تسمى "ريفيديم" ولا يعرف عدد الجثامين فيها، ورابعة تسمى "شحيطة" وتقع شمال طبريا وفيها حوالي (50) جثمانا.
والجدير ذكره أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أصدرت كتاباً يضم أسماء وصورا ل (302) من الشهداء المدفونين في مقابر أطلقت عليها اسم "مقابر الأرقام"، ممن تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة حولهم.
هذا وقد سعى مركز الميزان في مرات سابقة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث تقدم بالتماسين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، الأول بتاريخ 05/03/2004 والثاني بتاريخ 26/03/2004، ونجح في الإفراج عن جثماني أيمن سحويل وأشرف زقوت بتاريخ 07/11/2004، من بين قائمة مكونة من (11) جثماناً.
يشار هنا إلى وضوح القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في إلزام دولة الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها واحترام كرامة المتوفى ومراعاة طقوسه الدينية خلال عمليات الدفن.
وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن كافة المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.
وجدد مركز الميزان موقفه المستنكر لاستمرار احتجاز جثامين المقاتلين الفلسطينيين كرهائن من قبل دولة الاحتلال، واستمرار انتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص، مطالبا المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية لجهة إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما القواعد المنظمة لهذه المسألة.
وأدان مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" اتخاذ هذه الجثامين كرهائن للمساومة عليها، وذلك في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وطالب بالإفراج عنها جميعاً لتتمكن عائلاتهم من دفنهم كما ينبغي.
وأشارت مصادر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من جثامين الفلسطينيين موزعة على أربع مقابر، تقع جميعها في مناطق تصنف على أنها عسكرية، وهي: مقبرة بالقرب من جسر 'بنات يعقوب' على الحدود السورية- اللبنانية، ويقدر عدد الجثامين فيها بحوالي (500)، ومقبرة في منطقة غور الأردن بين مدينة أريحا وجسر دامية وتحوي حوالي (100) جثمان، وثالثة في غور الأردن تسمى "ريفيديم" ولا يعرف عدد الجثامين فيها، ورابعة تسمى "شحيطة" وتقع شمال طبريا وفيها حوالي (50) جثمانا.
والجدير ذكره أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أصدرت كتاباً يضم أسماء وصورا ل (302) من الشهداء المدفونين في مقابر أطلقت عليها اسم "مقابر الأرقام"، ممن تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة حولهم.
هذا وقد سعى مركز الميزان في مرات سابقة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث تقدم بالتماسين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، الأول بتاريخ 05/03/2004 والثاني بتاريخ 26/03/2004، ونجح في الإفراج عن جثماني أيمن سحويل وأشرف زقوت بتاريخ 07/11/2004، من بين قائمة مكونة من (11) جثماناً.
يشار هنا إلى وضوح القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في إلزام دولة الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها واحترام كرامة المتوفى ومراعاة طقوسه الدينية خلال عمليات الدفن.
وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن كافة المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.
وجدد مركز الميزان موقفه المستنكر لاستمرار احتجاز جثامين المقاتلين الفلسطينيين كرهائن من قبل دولة الاحتلال، واستمرار انتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص، مطالبا المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية لجهة إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما القواعد المنظمة لهذه المسألة.