مطالبة بانعقاد المجلس الوطني لمناقشة تصعيد الاحتلال ضد الاسرى

غزة- معا- طالب د.مجدي سالم الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة وأستاذ بعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني ممثل بكافة فصائل منظمه التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس الذين أصبحوا بفعل القانون الأساسي أعضاء في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشه سياسة التصعيد الإسرائيلي ضد الاسرى.

وأفاد الدكتور سالم بأن هذه المطالبة لم تأت من فراغ أو من قبيل الصدفة بل جاءت عقب نداءات واستغاثات ومناشدات خرجت من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة ومن عتمات الزنازين وعذابات وألام الأسرى المعذبين داخل أقبية الزنازين.

وبين الدكتور سالم أن هذه المناشدات ممتدة منذ شهرين ونصف منذ تاريخ 17/4 السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني نتيجة حالة اليأس والإحباط التي شعر بها الأسرى نتيجة التراخي وعدم التعاطي مع قضية الأسرى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية سواء من نواحي سيكولوجية ونفسية وصحية وبيئيه وأمنية وغير ذلك من الظروف الصعبة التي يمر بها الأسرى في ظل الهجمات الصهيونية المتكررة.

وأكد الباحث على أن القيادة العليا للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية أجرت سلسله من الاتصالات والمشاورات والاجتماعات الداخلية لغرض الخروج بآلية واستراتجيه موحده تلتزم بها كافة السجون وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة والقيادة العامة للإضرابات لمواجه غطرسة السجان المتمثلة بإدارة مصلحة السجون ومديرها العام العنصري الفاشي (أهارون فرانكو) كما وتم التأكيد على اللحمة والوحدة الوطنية في كافة السجون والأقسام.

وكشف سالم النقاب عن حالة التذمر الشديد في أوساط وأذهان كافة الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية عبر رسائل ووثائق وطرق مختلفة تفيد بحالة الغليان والإحباط مطالبين بجهود جبارة تليق بحجم تضحيات وصمود الحركة الوطنية الأسيرة عبر مراحلها المختلفة.

وفي سياق الرسائل التي وصلت للباحث د.سالم أكدت علي ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير ودوائرها ولجانها المختلفة لدعم ومساندة ومناصرة قضية الأسري الوطنية النضالية والعادلة وعليه فقد طالب د.مجدي سالم بضرورة عقد جلسة طارئة واستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت باسم " جلسة الوفاء لأسرى الحرية " علي غرار جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد عقب إضراب الأسري في سجن جنيد في العام 1984 علي إثر الإضراب الشهير لأسرى سجن جنيد عقد جلسة طارئة للبث والتباحث في أوضاع الأسرى والسبل الكفيلة بدعمهم ومساندتهم حيث عقدت الجلسة في الدورة 17 للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان في نوفمبر 1984 , وأطلق عليها " جلسة القرار الوطني الفلسطيني المستقل" فهل يا تري سيتم عقد جلسة في تموز الحالي للمجلس الوطني الفلسطيني تحمل اسم " الوفاء لأسرى الحرية " من أجل نصرة ومساندة الأسري في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أجل دعم وصمود 6375 أسير ومن أجل الأسير نائل البرغوثي الذي مضي علي اعتقاله 34 عام والوحش أكرم منصور وفخري البرغوثي وفؤاد الرازم وعاطف وريدات وهيثم صالحية وأحلام التميمي ومروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي والأسير العربي صدقي المقت وبسام السعدي ومصطفي بدارنة ووصفي قبها وحسام خضر في الاعتقال الإداري.

وأشار الباحث د. سالم إلي أن الهدف الاستراتيجي من وراء عقد الجلسة هو وضع سيناريو تجمع عليه الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والقوي الوطنية والإسلامية من أجل محاربة الهجمة الإسرائيلية ممثلة برئيس حكومتها "بنيامين نتنياهو " "وأهارون فرانكو" مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلي والنائب الليكودي "ميري ريغف " التي وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية و " داني دنون " والنائب "يوريف لفين " صاحب الهندسة النفسية والعصبية بدولة الكيان الذي طالب بسحب إنجازات الحركة الأسيرة ووقف زيارات أهالي الأسرى و"وناحمان شاي" عضو كاديما و"عمرام متسناع " هؤلاء العنصريين اجتمعوا بالأمس القريب في الذكري الخامسة لأسر شاليط واجتمع من قبلهم 24 شخصية سياسية رسمية وأكاديمية وقضائية في الصف الأول داخل زنزانة مظلمة تعبيرا عن تضامنهم مع شاليط وخرجوا بمسودة مشروع قانون أشرف علي إعداده " داني دنون " نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي " وأهارون فرانكو" مدير عام مصلحة السجون ويعتبر هذا القرار والقانون من أبرز القوانين المجحفة تجاه الأسري التي تتنافي مع قواعد ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة.