النتشة: رفع الحصانة عن عدد من الوزراء على خلفية شبهات فساد
نشر بتاريخ: 07/07/2011 ( آخر تحديث: 07/07/2011 الساعة: 21:31 )
رام الله - خاص معا - اعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ان هناك عدد من الوزراء جرى رفع الحصانة عنهم على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد، دون ان يحدد عدد هؤلاء الوزراء لكنه قال في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان الهيئة سوف تتابع الموضوع حسب الاصول.
واكد النتشة على دعم الرئيس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم.
وبينما يدور الحديث عن العديد من القضايا المرتبطة بتورط وزراء في قضايا لها علاقة بالفساد وسوء الادارة، اضافة الى رفع تقارير تتحدث عن ارتكاب وزراء مخالفات وتورطهم في شبهات الفساد، الى هيئة مكافحة الفساد والمطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ، د.حسن خريشة لـ"معا" لا حصانة للوزراء الا من كان منهم نائبا في المجلس التشريعي، مشددا في الوقت ذاته على اهمية مواصلة محاسبة ومحاكمة الفاسدين باعتبارهم يستخدمون المال العام لمصالحهم الخاصة.
ودعا خريشة الى اهمية تطوير القضاء بما ينسجم مع التوجهات الرسمية في محاسبة الفاسدين ويما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور الواسع بعدالة القضاء الفلسطيني، في حين دعا مفوض ائتلاف مؤسسة "امان"، د.عزمي الشعيبي لـ"معا" لاهمية كشف اسماء الوزراء الذين تم استدعائهم من قبل هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص.
وقال الشعبي " لا ارى ان هناك حاجة لتقييد العملية بمنع نشر اسماء الوزراء كونهم يتولون مناصب عامة "، موضحا ان الخطوة الاولى التي يجب العمل عليها الان هو المباشرة بالتحقيق والتحقق من وجود قضايا تستحق احالتهم للمحاكمة ام لا، ومن ثم يجري اتخاذ القرار على ضوء التحقيقات التي قد تظهر براءتهم من التهم المنسوبة اليهم او ادانتهم تمهيدا لمحاكمتهم.
واللافت للنظر بان تصريحات صحفية صدرت عن رئيس هيئة مكافحة الفساد ونواب في المجلس التشريعي تؤشر الى ان سبب عدم القدرة في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من وردت اتهامات بحقهم من الوزراء يعود الى ضرورة رفع الحصانة عنهم قبل البدء بهذه الاجراءات القانونية؟!.
وكانت النائبة عن كتلة فتح البرلمانية، نجاة ابو بكر ، طالبت في وقت سابق برفع الحصانة عن الوزراء المتهمين في قضايا لها علاقة بالفساد، واثني رئيس نقابة الموظفين العموميين على هذا الطلب بضرورة رفع الحصانة عنهم تمهيدا لمحاكمتهم، الا انه من الواضح ان المطالبة برفع الحصانة هي مطالبة لا تستند الى القانون سيما ان الوزراء لا حصانة لهم حسب القانون الاساسي.
وعند الرجوع الى نصوص القانون الاساسي ومواده فانه من الواضح ان القانون لم يعط الوزراء حق التمتع بـ"الحصانة "، بل منح ان القانون كان واضحا في هذا المجال فالمادة (75): تعطي رئيس السلطة ورئيس الوزراء حق في الاحالة إلى التحقيق، وتنص البند الاول منها بانه لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، في حين يمنح القانون رئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
وفي المقابل فان المادة (76) حول توقيف الوزراء ومحاكمتهم، تشير الى انه يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، الامر الذي يعني ان مجرد اتهام الوزير يجب وقفه عن العمل في مهامه في هذا المنصب، في حين يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، و تشير هذه المادة الى ان ذلك تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
ويتضح من هذه النصوص ان الحديث عن أهمية رفع الحصانة عن الوزراء المتهمين في قضايا لها علاقة بالفساد، امر مخالف للقانون الأساسي، ويعكس الى حدود معينة مواقف غير مسنودة بأسس قانونية.
وقال مفوض ائتلاف مؤسسة "امان"، ان استمرار عمل السلطة في ظل غياب البرلمان في الضفة والقطاع هو فساد سياسي، في ضوء توافق بعض الأحزاب السياسية وتواطؤها لابقاء الوضع كما هو.
ورأى الشعيبي ان المواطنين حسب استطلاعات الرأى لا يرون ان هناك نية رسمية جادة في مكافحة الفساد بسبب عدم قيام السلطة بتقديم الشخصيات التي ثبت فسادها للقضاء، داعياً الى تقديم ابرز الأسماء الفاسدة التي ثبت عليها ذلك للمحاكمة ونشر المعلومات المتعلقه بها وتجاوز القوانين (الأردنية المعمول بها) التي تمنع نشر المعلومات.
وبين مفوض ائتلاف امان ان رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه أعلن انه تقدم للحكومة بطلب لرفع الحصانة عن احد الوزراء لاتهامه بالفساد، الامر الذي نفاه رئيس الحكومة سلام فياض، من انه لم يتلق اي طلب من الهيئة، مشددا (الشعيبي) على ان استدعاء الوزراء واستجوابهم من قبل الهيئة لا يحتاج لرفع الحصانة.
واكد النتشة على دعم الرئيس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم.
وبينما يدور الحديث عن العديد من القضايا المرتبطة بتورط وزراء في قضايا لها علاقة بالفساد وسوء الادارة، اضافة الى رفع تقارير تتحدث عن ارتكاب وزراء مخالفات وتورطهم في شبهات الفساد، الى هيئة مكافحة الفساد والمطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ، د.حسن خريشة لـ"معا" لا حصانة للوزراء الا من كان منهم نائبا في المجلس التشريعي، مشددا في الوقت ذاته على اهمية مواصلة محاسبة ومحاكمة الفاسدين باعتبارهم يستخدمون المال العام لمصالحهم الخاصة.
ودعا خريشة الى اهمية تطوير القضاء بما ينسجم مع التوجهات الرسمية في محاسبة الفاسدين ويما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور الواسع بعدالة القضاء الفلسطيني، في حين دعا مفوض ائتلاف مؤسسة "امان"، د.عزمي الشعيبي لـ"معا" لاهمية كشف اسماء الوزراء الذين تم استدعائهم من قبل هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص.
وقال الشعبي " لا ارى ان هناك حاجة لتقييد العملية بمنع نشر اسماء الوزراء كونهم يتولون مناصب عامة "، موضحا ان الخطوة الاولى التي يجب العمل عليها الان هو المباشرة بالتحقيق والتحقق من وجود قضايا تستحق احالتهم للمحاكمة ام لا، ومن ثم يجري اتخاذ القرار على ضوء التحقيقات التي قد تظهر براءتهم من التهم المنسوبة اليهم او ادانتهم تمهيدا لمحاكمتهم.
واللافت للنظر بان تصريحات صحفية صدرت عن رئيس هيئة مكافحة الفساد ونواب في المجلس التشريعي تؤشر الى ان سبب عدم القدرة في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من وردت اتهامات بحقهم من الوزراء يعود الى ضرورة رفع الحصانة عنهم قبل البدء بهذه الاجراءات القانونية؟!.
وكانت النائبة عن كتلة فتح البرلمانية، نجاة ابو بكر ، طالبت في وقت سابق برفع الحصانة عن الوزراء المتهمين في قضايا لها علاقة بالفساد، واثني رئيس نقابة الموظفين العموميين على هذا الطلب بضرورة رفع الحصانة عنهم تمهيدا لمحاكمتهم، الا انه من الواضح ان المطالبة برفع الحصانة هي مطالبة لا تستند الى القانون سيما ان الوزراء لا حصانة لهم حسب القانون الاساسي.
وعند الرجوع الى نصوص القانون الاساسي ومواده فانه من الواضح ان القانون لم يعط الوزراء حق التمتع بـ"الحصانة "، بل منح ان القانون كان واضحا في هذا المجال فالمادة (75): تعطي رئيس السلطة ورئيس الوزراء حق في الاحالة إلى التحقيق، وتنص البند الاول منها بانه لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، في حين يمنح القانون رئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
وفي المقابل فان المادة (76) حول توقيف الوزراء ومحاكمتهم، تشير الى انه يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، الامر الذي يعني ان مجرد اتهام الوزير يجب وقفه عن العمل في مهامه في هذا المنصب، في حين يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، و تشير هذه المادة الى ان ذلك تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
ويتضح من هذه النصوص ان الحديث عن أهمية رفع الحصانة عن الوزراء المتهمين في قضايا لها علاقة بالفساد، امر مخالف للقانون الأساسي، ويعكس الى حدود معينة مواقف غير مسنودة بأسس قانونية.
وقال مفوض ائتلاف مؤسسة "امان"، ان استمرار عمل السلطة في ظل غياب البرلمان في الضفة والقطاع هو فساد سياسي، في ضوء توافق بعض الأحزاب السياسية وتواطؤها لابقاء الوضع كما هو.
ورأى الشعيبي ان المواطنين حسب استطلاعات الرأى لا يرون ان هناك نية رسمية جادة في مكافحة الفساد بسبب عدم قيام السلطة بتقديم الشخصيات التي ثبت فسادها للقضاء، داعياً الى تقديم ابرز الأسماء الفاسدة التي ثبت عليها ذلك للمحاكمة ونشر المعلومات المتعلقه بها وتجاوز القوانين (الأردنية المعمول بها) التي تمنع نشر المعلومات.
وبين مفوض ائتلاف امان ان رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه أعلن انه تقدم للحكومة بطلب لرفع الحصانة عن احد الوزراء لاتهامه بالفساد، الامر الذي نفاه رئيس الحكومة سلام فياض، من انه لم يتلق اي طلب من الهيئة، مشددا (الشعيبي) على ان استدعاء الوزراء واستجوابهم من قبل الهيئة لا يحتاج لرفع الحصانة.