مؤتمر التحديات التنموية يوصي بإبعاد الهيئات المحليةعن الصراعات الحزبية

نابلس- معا- أوصى المشاركون في مؤتمر "التحديات التنموية للحكم المحلي في فلسطين " الذي عقد في جامعة النجاح الوطنية امس الأربعاء تحت رعاية الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، رئيس الجامعة، والدكتور خالد القواسمي، وزير الحكم، وبدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP) بإبعاد الهيئات المحلية عن الصراعات الحزبية والسياسية وتطوير المادة 85 من القانون الاساسي والتي تحمل عنوان الادارة المحلية، وإيجاد آلية للرقابة الإدارية على اعمال الهيئات المحلية للتأكد من تقيد اعضائها بتنفيذ اللوائح والقوانين.

وعقد المؤتمر في مدرج الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم، وحضره أ.د. رامي حمد الله، رئيس الجامعة، والدكتور خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي، وفروجه مورينغ، الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والدكتور عبد الفتاح الشملة، منسق المؤتمر، بالاضافة الى العديد من رؤساء البلديات والمجالس القروية من مختلف المحافظات.

وفي بداية المؤتمر رحب الدكتور الشملة بالاستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وبوزير الحكم المحلي وبممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والمشاركين كافة في المؤتمر وقدم شرحا عن اهداف المؤتمر ومحاوره.

والقى الاستاذ الدكتور رامي حمد الله، كلمة الجامعة رحب فيها بالمشاركن في هذا المؤتمر وقال: "إن التحول الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية في ظل عمل السلطة الوطنية الفلسطينية يتطلب من الجميع العمل الجاد وبمسؤولية وخاصة في هذه المرحلة بالذات، ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية جاء الاهتمام بالحكم المحلي ومؤسساته كواحد من مظاهر الاستقلال والتهيئة له حتى يكون الكل في موقعه، ولا بد من تحديد المعوقات والمشكلات لمعالجتها بشكل صحيح وقوي لضمان فعالية المؤسسات ضمن عناصر الإستراتيجية الوطنية التي يكون أهم أهدافها اللامركزية لمنح الهيئات المحلية السلطات والصلاحيات للمساعدة في تطوير قدرة هذه الهيئات للوقوف على معالجة التحديات بفاعلية ورشد وموضوعية علمية ضمن أطر القوانين".

وأضاف دكتور حمد الله إن المشاركين في هذا المؤتمر هم عناصر أكاديمية وميدانية ترسم السياسات وتضبط الحدث وتتفاعل في إطار هذا المؤتمر لفتح الآفاق ضمن أطر عمل أهمها طريقة العمل والارتقاء بالكفاءات، وترسيخ أسس التعاون المشترك في المستقبل، والتعرف على امكانيات البلديات والمجالس المحلية للاستفادة منها، والتوافق على منهجية الجهد الموحد في مجالات العمل.

واشار كذلك الى أن الأفكار التي تطرح لتطوير قدرة الحكم المحلي لا بد أن تناقش وتعالج بشكل جماعي بحضور ومشاركة كافة الأطراف مما يساعد على تطوير بدائل استراتيجية أكثر قوة وفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة، والمأمول من هذا المؤتمر التوصل الى رصد مفصل للتحديات الحقيقية واقتراح الإجراءات اللازمة والموضوعية لمواجهتها ووضع الحلول لها مما يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية في رسم السياسات وما يتطلبها من تعديلات للقوانين واتخاذ القرارات المناسبة لتسهيل عمل الهيئات المحلية وإيجاد الظروف لنجاحها.

وبين رئيس الجامعة كذلك أن الهيئات المحلية تعمل على تحقيق أهداف التنمية في المجالات المتعددة السياسية والاقتصادية والإنسانية فهي سبيل الفلسطينيين للتخلص من التبعية لاجراءات وقوانين الاحتلال، لتوفير البيئة المناسبة للإستثمار ونشر الوعي لممارسة وتطوير مفاهيم الانتماء وخدمة تحقيق الهدف العام، ومن المهم والضروري إنشاء شبكة تعاون مهني ومأسسة بين الهيئات المحلية ومختلف التجمعات والمؤسسات المحلية الاكاديمية والاقتصادية والاجتماعية على أن تبنى هذه العلاقات على أسس المصلحة العامة للوطن بما يحقق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية لجميع الفلسطينيين.

وفي ختام كلمته قال أ.د. رئيس الجامعة: "إن جامعة النجاح الوطنية كما عهدها الجميع تضع إمكاناتها وخبراتها وكفاءاتها في خدمة الجهات التي تعمل للمصلحة الوطنية العامة".

اما وزير الحكم المحلي فتحدث في كلمته عن تاريخ ونشأة الهيئات المحلية في فلسطين والدور الذي كانت تقوم به، والدور الذي تقوم به الآن في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، واضاف د. القواسمي ان الهيئات المحلية تعتبر محطة الاعتماد الاولى للمواطنين في الحصول على الخدمات والتواصل مع المواطنين، واوضح ان البلديات شكلت شعلة العمل الوطني منذ القدم، وبقيت مع مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية محافظة على هذا الدور.

وتحدث د. القواسمي عن الصعوبات التي تواجه قطاع الحكم المحلي في فلسطين والتحديات الكبيرة التي تواجهها هذا القطاع، في المقابل تطرق الى الكم الهائل من الانجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع في السنوات الثلاث الأخيرة، وتناول كذلك الحديث عن المشاكل التوي تواجه البلديات والمجالس القروية والتي من اهمها الواقع المالي الذي دعا إلى إعادة نظر في هذا الموضوع، وقال إن الحكومة شكلت لجنة من وزارة الحكم المحلي وعضوية وزارة المالية وصندوق البلديات لمتابعة الكثير من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئات المحلية.

وتحدث الدكتور القواسمي عن خطة وزارة الحكم المحلي بين الاعوام 2010-2014 والتي تعتمد على عدة مرتكزات في تعزيز البناء التنظيمي في البلديات وكذلك تعزيز النظام الإداري وتحسين العمل والمشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، كما تحدث عن التنمية في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية في البلديات.

اما السيد فروده مورينغ، ممثل برنامج الامم المتحدة فالقى كلمة تحدث فيها عن دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي لهذا المؤتمر وتمنى ان يسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه تعزيز هياكل الحكم المحلي في فلسطين، كما تحدث عن نطاق عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجال الحوكمة في الاراضي الفلسطينية منذ تأسيسه من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1978، واضاف ان خبرة البرنامج تطورت في مجال الحكم الديمقراطي على مر السنين والمساعدة في الانتخابات لتشمل تقديم الدعم لاصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد والوصول الى العدالة وسيادة القانون، واشراك المجتمع المدني والمشاركة الشاملة.

واضاف السيد مورينغ في كلمته ان الحكم المحلي في فلسطين يعتبر احد الركائز الاساسية في اقامة الدولة الفلسطينية، وتماشيا مع خطة الحكومة الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة والاستراتيجية القطاعية للحكم المحلي في العام 2010 والاطار الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي فقد صمم برنامج الامم المتحدة الانمائي برنامجا لدعم الحكم المحلي في فلسطين في العام2010.

وقد اشتمل المؤتمر على محاور هامة اهمها المحور الإداري والتنظيمي، والمحور المتعلق بالموارد المالية، وكذلك المحور القانوني، ومحور البنية التحتية والعمرانية للهيئات المحلية، ومحور التحديات الخارجية، حيث قدم المشاركون في المؤتمر العديد من اوراق العمل التي تتعلق بهذه المحاور وتم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل دار بينها نقاش مطول كل حسب المحور الذي ناقشه وقد خرجت اللجان بتوصيات رفعت الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي بدورها ستقوم برفعها للجهات المسؤولة.