زكارنة يتهم ائتلاف أمان بالتغطية على ملف فساد مكتمل الأركان
نشر بتاريخ: 07/07/2011 ( آخر تحديث: 07/07/2011 الساعة: 22:23 )
رام الله - معا - اتهم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، اليوم الخميس، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتغطية على ملف فساد مكتمل قدمته لها مجموعة من الجهات بتاريخ (21/2/2009).
وأضاف زكارنة في حديث خاص لمعا: للأسف لم تذكر مؤسسة أمان هذا الملف بأي من تقاريرها، رغم أن الملف كان مكتملاً لديها، وأقرت بأنه ملف متكامل، يوجب أن يتم إحالة الوزير المعني إلى القضاء.
وتعقيباً على خبر الطلب برفع الحصانة عن أربعة وزراء، أكد زكارنة أن هذا القرار لاقى ارتياحاً كبيراً في الشارع الفلسطيني لاستجابة الرئيس محمود عباس السريعة للتقارير التي صدرت، وخاصة عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ورفع الحصانة عن الوزراء الفاسدين.
وطالب زكارنة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بوقف هؤلاء الوزراء المتهمين بالفساد فوراً، لأن استمرارهم في العمل يعني اعطائهم فرصة ممارسة الفساد، وتهديد الشهود، وخاصة من الموظفين، لا سيما في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها الوزراء، وهو ما يجعل بعض الشهود مهددين.
الشعيبي: امان ليست هي الجهة المخولة بالتحقيق.
من جهتهة قال مفوض ائتلاف" امان"، د.عزمي الشعيبي، ان ائتلاف امان ليست جهة رسمية للتحقيق في قضايا الفساد بل هي مؤسسة مجتمع مدني تعمل من اجل توعية المجتمع في اليات مكافحة الفساد والتحذير من مخاطرة.
واضاف " ان الجهة الرسمية المعتمدة للتحقيق في قضايا الفساد هي هيئة مكافحة الفساد ومن لديه اية قضايا مكتملة بالفساد فان عليه ارسالها للهيئة حتى لا يتهتم بالتستر على الفاسدين ".
واكد الشعيبي في اطار رده على اتهامات رئيس نقابة الموظفين العمومين ، لمؤسسة "امان"، بالتستر على قضية كبرى للفساد،، انه اذا كان زكارنة يعرف عن هذه القضية فلماذا لا يبلغ هو عنها لهيئة مكافحة الفساد باعتبارها الجهة المسؤولة رسميا عن التحقيق في قضايا الفساد وليس ائتلاف امان.
وبخصوص وجود اية قضايا فساد كبرى لدى امان ، قال الشعيبي " نحن لا نعلم بذلك ولو وصلتنا مثل هذه القضايا فانه من واجبنا رفعها الى هيئة مكافحة الفساد من اجل التحقيق فيها باعتبارها المؤسسة الرسمية المخولة بذلك حسب القانون".
وأضاف زكارنة في حديث خاص لمعا: للأسف لم تذكر مؤسسة أمان هذا الملف بأي من تقاريرها، رغم أن الملف كان مكتملاً لديها، وأقرت بأنه ملف متكامل، يوجب أن يتم إحالة الوزير المعني إلى القضاء.
وتعقيباً على خبر الطلب برفع الحصانة عن أربعة وزراء، أكد زكارنة أن هذا القرار لاقى ارتياحاً كبيراً في الشارع الفلسطيني لاستجابة الرئيس محمود عباس السريعة للتقارير التي صدرت، وخاصة عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ورفع الحصانة عن الوزراء الفاسدين.
وطالب زكارنة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بوقف هؤلاء الوزراء المتهمين بالفساد فوراً، لأن استمرارهم في العمل يعني اعطائهم فرصة ممارسة الفساد، وتهديد الشهود، وخاصة من الموظفين، لا سيما في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها الوزراء، وهو ما يجعل بعض الشهود مهددين.
الشعيبي: امان ليست هي الجهة المخولة بالتحقيق.
من جهتهة قال مفوض ائتلاف" امان"، د.عزمي الشعيبي، ان ائتلاف امان ليست جهة رسمية للتحقيق في قضايا الفساد بل هي مؤسسة مجتمع مدني تعمل من اجل توعية المجتمع في اليات مكافحة الفساد والتحذير من مخاطرة.
واضاف " ان الجهة الرسمية المعتمدة للتحقيق في قضايا الفساد هي هيئة مكافحة الفساد ومن لديه اية قضايا مكتملة بالفساد فان عليه ارسالها للهيئة حتى لا يتهتم بالتستر على الفاسدين ".
واكد الشعيبي في اطار رده على اتهامات رئيس نقابة الموظفين العمومين ، لمؤسسة "امان"، بالتستر على قضية كبرى للفساد،، انه اذا كان زكارنة يعرف عن هذه القضية فلماذا لا يبلغ هو عنها لهيئة مكافحة الفساد باعتبارها الجهة المسؤولة رسميا عن التحقيق في قضايا الفساد وليس ائتلاف امان.
وبخصوص وجود اية قضايا فساد كبرى لدى امان ، قال الشعيبي " نحن لا نعلم بذلك ولو وصلتنا مثل هذه القضايا فانه من واجبنا رفعها الى هيئة مكافحة الفساد من اجل التحقيق فيها باعتبارها المؤسسة الرسمية المخولة بذلك حسب القانون".