"صكوك اسلامية" لمعالجة الازمة المالية
نشر بتاريخ: 07/07/2011 ( آخر تحديث: 10/07/2011 الساعة: 15:52 )
بيت لحم-تقرير معا- كشف الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان صكوكا اسلامية بضمانات عقارات ومبان حكومية هي فقط التي يمكنها انقاذ الحكومة من الازمة المالية الحالية .
وقال الوزير : ان الجهاز المصرفي ليس بمقدوره اقراض الحكومة الفلسطينية مزيدا من الاموال لانها تجاوزت السقوف والمعايير الدولية التي تحكم البنوك.
لكن البنوك تستطيع الاقراض مرة اخرى وفقا للوزير في حال رفعت من راس مالها لان الجهاز المصرفي لا يستطيع ان يغامر باموال الجمهور.
كما كشف الدكتور الوزير في حديث للزميل بسام ابو عيد , ان سلطة النقد بصدد اصدار صكوك اسلامية قد تسمح للحكومة بالاقتراض ولكن تكون العملية مبنية على ضمانات تتمثل في عقارات ومبان حكومية .
كما قال الوزير ان الجهاز المصرفي اقوى بكثير من السابق لا سيما في العام 2006 حين كانت نسبة القروض اعلى من راس مال الجهاز المصرفي , حيث عمل الجهاز المصرفي كما يقول الوزير على خطة نظم نفسه حيث بلغ راس ماله نحو مليار و200 مليون دولار في ظل ان نسبة قروض المواطنين لا تتعدى الـ 200 مليون دولار. وان ارباح الجهاز المصرفي وصلت في تاريخ 31/5/2011 الى 60 مليون دولار .
وقال: ان القطاع المصرفي اليوم قادر على الصمود في وجه الازمات المالية وإن سلطة النقد رفعت من حجم المخاطر الجيوسياسية بنسبة 15% من الأرباح، وهي مبالغ احتياطية للحالات الطارئة».
كما اقر الوزير بان هناك تاثيرا لحق بالجهاز المصرفي نتيجة تراكم القروض على الحكومة والتي وصلت الى مليار دولار لكن لم يصل الى المرحلة التي تجعل الجهاز المصرفي يصل لمرحلة عدم السيطرة .
كما رفض رئيس سلطة النقد ما يتداوله المواطنون حول ارتهانهم للبنوك من خلال القروض, وقال "هذا اعتقاد خاطيء لان نسبة الاقراض هي الاقل في العالم وتصل الى 28% ارتفعت بعدها لتصل الى 48% . وتسهم في خلق فرص عمل.
نعم للجنيه الفلسطيني .. لا للدولار
وكشف الوزير ان سلطة النقد تعمل وضمن خطتها على التحول الى بنك مركزي واعادة احياء الجنيه الفلسطيني , وليس لاعتماد الدولار كعملة رئيسية في فلسطين .
|136473|
لكن وكما يقول رئيس سلطة النقد ان هذه العملية بحاجة الى بحث من اجل ان يكون الجنيه الفلسطيني عملية قابلة للحياة وقوي وان لا يكون فقط ارتباط عاطفي .
وعن اعتماد الدولار كعملة رسمية بعد استحقاق ايلول للاعترف بالدولة الفلسطينية؟ قال الوزير ان هذا الاعلان كان سياسي بامتياز ونحن في سلطة النقد هذا غير وارد في خطتنا لاننا نعمل على الجنيه الفلسطيني.
وقال الوزير : ان الجهاز المصرفي ليس بمقدوره اقراض الحكومة الفلسطينية مزيدا من الاموال لانها تجاوزت السقوف والمعايير الدولية التي تحكم البنوك.
لكن البنوك تستطيع الاقراض مرة اخرى وفقا للوزير في حال رفعت من راس مالها لان الجهاز المصرفي لا يستطيع ان يغامر باموال الجمهور.
كما كشف الدكتور الوزير في حديث للزميل بسام ابو عيد , ان سلطة النقد بصدد اصدار صكوك اسلامية قد تسمح للحكومة بالاقتراض ولكن تكون العملية مبنية على ضمانات تتمثل في عقارات ومبان حكومية .
كما قال الوزير ان الجهاز المصرفي اقوى بكثير من السابق لا سيما في العام 2006 حين كانت نسبة القروض اعلى من راس مال الجهاز المصرفي , حيث عمل الجهاز المصرفي كما يقول الوزير على خطة نظم نفسه حيث بلغ راس ماله نحو مليار و200 مليون دولار في ظل ان نسبة قروض المواطنين لا تتعدى الـ 200 مليون دولار. وان ارباح الجهاز المصرفي وصلت في تاريخ 31/5/2011 الى 60 مليون دولار .
وقال: ان القطاع المصرفي اليوم قادر على الصمود في وجه الازمات المالية وإن سلطة النقد رفعت من حجم المخاطر الجيوسياسية بنسبة 15% من الأرباح، وهي مبالغ احتياطية للحالات الطارئة».
كما اقر الوزير بان هناك تاثيرا لحق بالجهاز المصرفي نتيجة تراكم القروض على الحكومة والتي وصلت الى مليار دولار لكن لم يصل الى المرحلة التي تجعل الجهاز المصرفي يصل لمرحلة عدم السيطرة .
كما رفض رئيس سلطة النقد ما يتداوله المواطنون حول ارتهانهم للبنوك من خلال القروض, وقال "هذا اعتقاد خاطيء لان نسبة الاقراض هي الاقل في العالم وتصل الى 28% ارتفعت بعدها لتصل الى 48% . وتسهم في خلق فرص عمل.
نعم للجنيه الفلسطيني .. لا للدولار
وكشف الوزير ان سلطة النقد تعمل وضمن خطتها على التحول الى بنك مركزي واعادة احياء الجنيه الفلسطيني , وليس لاعتماد الدولار كعملة رئيسية في فلسطين .
|136473|
لكن وكما يقول رئيس سلطة النقد ان هذه العملية بحاجة الى بحث من اجل ان يكون الجنيه الفلسطيني عملية قابلة للحياة وقوي وان لا يكون فقط ارتباط عاطفي .
وعن اعتماد الدولار كعملة رسمية بعد استحقاق ايلول للاعترف بالدولة الفلسطينية؟ قال الوزير ان هذا الاعلان كان سياسي بامتياز ونحن في سلطة النقد هذا غير وارد في خطتنا لاننا نعمل على الجنيه الفلسطيني.