اسرائيل تعتمد قانون الاراضي العثماني للاستيلاء على اراض فلسطينية

بيت لحم-معا- للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات ،صادرت اسرائيل الأراضي غير المزروعة في الضفة الغربية من اجل اضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية مجاورة.

في الأسبوع الماضي ، بناء على أوامر من الحكومة ، أعلنت الإدارة المدنية مصادرة 189 دونم من أراضي قرية قريوت الفلسطينية لتكون أراضي دولة ، وذلك لإضفاء الشرعية على المنازل وعلى طريق في حي هيوفيل من مستوطنة ايلي.

ويعد هذا انتهاك من قبل اسرائيل لالتزام طويل الأمد بعدم مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.

قانون الأراضي العثماني المؤرخ في 1858 يسمح باعلان الأراضي غير المزروعة أراضي للدولة. هذا القانون الذي لا يزال ساريا في الضفة الغربية ، هو ما كان يستخدم لتنفيذ المصادرة.

ووفقا لمرسوم يوم الاحد الماضي ، فان أراضي تعود لقرية قريوت. بنيت عليها مستوطنة في عام 1998 كموقع مؤقت ، وبنيت منازل دائمة في وقت لاحق وطريق . وخلص تقرير عام 2005 بشأن البؤر الاستيطانية بانها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وتقدمت حركة السلام الآن والمنظمات الاخرى بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد بناء في عام 2005 و 2009 ، وقامت الإدارة المدنية بمراجعة الوضع القانوني للأرض. منذ الحكم الأردني فتبين انها غير مسجلة في السجل العقاري وان تصنيف الإدارة المدنية للارض على أنها قيد الاستعراض وهذا يعني أن أي المكان الذي كان لا يزال يزرع في أواخر 1990 ستبقى اراضي الخاصة ، ولكن يمكن اعتبار بقية ألاراضي ملك للدولة.

وفي عام 2004 ، وعد آنذاك رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الرئيس الامريكيجورج دبليو. بوش بوقف هذه الممارسة ، وكرر هذا الوعد ايهود اولمرت. لكن نتنياهو في خطابه في جامعة بار ايلان في عام 2009 ، قال "ليس لدينا أي نية لبناء مستوطنات جديدة أو تخصيص الأراضي لبناء مستوطنات جديدة ، ولكن هناك حاجة لجعل الناس يعيشون حياة طبيعية والسماح للأمهات والآباء تربية أبنائهم مثل كل شخص في العالم ".

وهذا الخرق من قبل حكومة نتنياهو , لم يكن الاول فقد تم مصادرة 20 دونما بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت في نوفمبر 2008 للسماح ببناء محطة للغاز.

وامام الفلسطينين الآن 45 يوما للاستئناف أمام لجنة الاستئناف العسكرية. لكن الطريق لا يزال طويلا .