النضال الشعبي:تجميد امريكا للمساعدات تناقض صارخ مع مواثيق حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 08/07/2011 ( آخر تحديث: 08/07/2011 الساعة: 18:21 )
رام الله -معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى تجميد مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بالدولة الفلسطينية، تناقضا صارخا مع مواثيق حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها .
وقالت الجبهة إن التوجه للأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون مرهونا بالمساعدات من أية جهة كانت بل هو قرار فلسطيني يخدم مصالح وحقوق شعبنا العليا ولن نخضع لأية ابتزازات سياسية أو مالية ، وأن القرار يكشف مدى التواطؤ الأمريكي والانحياز لحكومة الاحتلال الإسرائيلية .
وأضافت الجبهة إن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين يتوافق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وهناك قرارين من مجلس الأمن هما 1515 و1349 نصا على إقامة دولتين فلسطين إلى جانب إسرائيل وبالتالي لا يوجد خروج عن الشرعية الدولية بتوجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن.
وأكدت الجبهة أن مجلس النواب الأمريكي يجب أن يدافع عن القيم والحريات كما هي مبادئ الولايات المتحدة ولا يسلك سلوكا فضائحيا، لأن النتيجة الوحيدة التي يؤدي إليها هكذا سلوك هو عزلة الولايات المتحدة، وان سياسة الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات قد اثبت فشلها بل كانت تمثل انحيازا لإسرائيل وعدوانها وتوسعها في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الجبهة أن حكومة نتنياهو تريد عملية سلمية وفق مقاسها وشروطها المسبقة التي تؤكد من جديد وضع العقبات أمام انطلاق عملية سلام جادة وحقيقية متسلحة بالدعم الأميركي، منوهةً الى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق سيادي يمكن أن تقوم به أية دولة تجاهنا، كما قامت العديد من دول العالم بذلك، وما نسعى إليه هو التمثيل الكامل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة طبقا لاتفاقية مونتيفيديو 1923 التي تحدد حقوق الدول وواجباتها،وأنه خيارا فلسطينيا لن يتم التراجع عنه .
وقالت الجبهة إن التوجه للأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون مرهونا بالمساعدات من أية جهة كانت بل هو قرار فلسطيني يخدم مصالح وحقوق شعبنا العليا ولن نخضع لأية ابتزازات سياسية أو مالية ، وأن القرار يكشف مدى التواطؤ الأمريكي والانحياز لحكومة الاحتلال الإسرائيلية .
وأضافت الجبهة إن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين يتوافق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وهناك قرارين من مجلس الأمن هما 1515 و1349 نصا على إقامة دولتين فلسطين إلى جانب إسرائيل وبالتالي لا يوجد خروج عن الشرعية الدولية بتوجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن.
وأكدت الجبهة أن مجلس النواب الأمريكي يجب أن يدافع عن القيم والحريات كما هي مبادئ الولايات المتحدة ولا يسلك سلوكا فضائحيا، لأن النتيجة الوحيدة التي يؤدي إليها هكذا سلوك هو عزلة الولايات المتحدة، وان سياسة الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات قد اثبت فشلها بل كانت تمثل انحيازا لإسرائيل وعدوانها وتوسعها في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الجبهة أن حكومة نتنياهو تريد عملية سلمية وفق مقاسها وشروطها المسبقة التي تؤكد من جديد وضع العقبات أمام انطلاق عملية سلام جادة وحقيقية متسلحة بالدعم الأميركي، منوهةً الى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق سيادي يمكن أن تقوم به أية دولة تجاهنا، كما قامت العديد من دول العالم بذلك، وما نسعى إليه هو التمثيل الكامل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة طبقا لاتفاقية مونتيفيديو 1923 التي تحدد حقوق الدول وواجباتها،وأنه خيارا فلسطينيا لن يتم التراجع عنه .