وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشيخ: رفضنا محاولة الاحتلال مساومتنا لإسقاط أسماء شهداء ينتمون لفصائل

نشر بتاريخ: 09/07/2011 ( آخر تحديث: 09/07/2011 الساعة: 18:05 )
بيت لحم- معا- قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن إسرائيل تحاول مساومة القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع تسليم 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديها، وذلك بعد أن جمدت تسليمها، عبر وزير دفاعها إيهود باراك، وربطتها بقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، وقضايا أخرى.

وقال الشيخ في حديث خاص مع "الأيام": قبل يومين، وبعد تجميدهم لقرار تسليمنا 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديهم، رغم موافقتهم المثبتة بالوثائق على ذلك، بدأوا في مساومتنا على استبعاد أسماء بعض الجثامين تتبع فصائل بعينها لإتمام التسليم، وهو ما رفضته القيادة دون تردد .. لا مساومة في قضية جثامين الشهداء .. ألا يكفي أنهم ينكلون بالفلسطينيين وهم أحياء لينكلوا بهم وهم أموات.

وأشار الشيخ إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بخصوص جثامين الشهداء بدأت قبل قرابة العام .. وقال: كانت مفاوضات صعبة وسرية، وآثرنا التكتم عليها كي لا نتلاعب بمشاعر ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وتمكنا أخيراً، وبمساعدة عديد المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي شددنا فيه على ضرورة ألا تقتصر جثامين الشهداء المفرج عنها على طيف سياسي بعينه، وهذا ما تم التوصل إليه بالفعل، ومثبت بالوثائق لدينا، ولولا ذلك ما أعلنا التوصل لمثل هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية وبضغط من اليمين المتطرف قررت تجميد القرار، وبدأت تساومنا في الأعداد والانتماءات الحزبية للشهداء، وهو ما نرفضه تماماً، مشدداً على أن إسرائيل تتحمل ليس فقط المسؤولية القانونية عن احتجاز هذه الجثامين، بل المسؤولية الأخلاقية بتلاعبها بمشاعر ذوي الشهداء.

وقال: سنواصل العمل والضغط بمساعدة كافة المؤسسات الحقوقية لإتمام ما اتفقنا عليه مع الجانب الإسرائيلي بخصوص جثامين الشهداء، دون الرضوخ للمساومات في هذا الشأن .. هي معركة من معاركنا وسنخوضها حتى النهاية، وحتى تحرير جميع جثامين الشهداء المحتجزرة في "مقابر الأرقام"، ويزيد عددهم عن 300 شهيد.


لم الشمل والتصاريح

وبخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية، أكد الشيخ أن "الهيئة تواصل جهودها بإنهاء ملف الحصول على لم الشمل للمقيمين في الأراضي الفلسطينية، وكانوا قدموا قبل العام 2000 بتصاريح زيارة، وسبق أن حصلنا على آلاف الأرقام الوطنية لهؤلاء، وننتظر المزيد، ونقاتل من أجل ذلك، رغم تعنت حكومة نتنياهو" .. وقال: أنا على ثقة أن حصول من تبقوا ممن لم يحصلوا على لم شمل العائلات من المقيمين في الأراضي الفلسطينية لن يكون بعيداً.

وفيما يتعلق بمن حصلوا على موافقة إسرائيلية بلم شملهم، ويقيمون هذه الأيام خارج فلسطين، ولا تسمح لهم إسرائيل بالدخول .. قال الشيخ: هناك 1200 فلسطيني وفلسطينية في السنوات الأخيرة حصلوا على موافقة إسرائيلية بلم الشمل، وبالتالي، ووفق القانون، يجب أن يحصلوا على أرقام وطنية فلسطينية، ولكن إسرائيل إلى الآن، ورغم كل محاولاتنا لا تزال ترفض دخولهم .. نحن نسعى جاهدين لحل قضيتهم، وهي من أولى اولوياتنا، والمفاوضات بشأنهم متواصلة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد الشيخ أن الباب لا يزال مغلقاً أمام طلبات "لم شمل" العائلات التي أحد أفرادها لا يملك رقماً وطنياً فلسطينياً، ويقيم في الخارج، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الطلبات لعائلات فلسطينية يتمتع أحد الزوجين فيها برقم وطني في حين يقيم الآخر في الخارج، لا تزال تنتظر قرار فتح الباب أمامها، بعد إغلاقها من قبل الجانب الإسرائيلي، إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، وبعضها مقدم منذ ما يزيد على 15 عاماً أو يزيد.

وحول تصاريح الزيارة، أشار الشيخ إلى أن ثمة تحسناً بسيطاً وبطيئاً بهذا الاتجاه، حيث لم تعد الموافقات مقتصرة فقط على ما يمكن وصفه بـ"الحالات الإنسانية". وقال: طموحنا وما نسعى إليه هي أن تعود الأمور بخصوص تصاريح الزيارة للفلسطينيين في الخارج كما كانت عليه قبل العام 2000.

وسخر الشيخ من حملة على بعض المواقع الالكترونية المحلية والعربية، تتحدث عن تورطه في قضايا أخلاقية، وقضايا ضده، وفصل الرئيس محمود عباس له، ووصفها بالشائعات التي تعبر عن موقف "لا أخلاقي"

وأشار الشيخ إلى أن وجوده في مكتبه، ومزاولته لأعماله، أكبر دليل على كذب شائعات فصله، فيما وصف شائعات تورطه بعلاقات غير شرعية بالانحطاط الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمامه، متوعداً بمن يشنون هذه الحملة ضده بالتوجه إلى القضاء الفلسطيني ضدهم بتهمة التشهير.

المصالحة

وشدد الشيخ على ضرورة إتمام اتفاق المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيس وزراء لها، لا يعني أن تتمتع أية جهة بـ "فيتو" على مرشح الجهة الأخرى .. وقال: مرشح حركة فتح هو د. سلام فياض، لقناعتنا بالجهود التي بذلها في السنوات الماضية، وبما حققه على أرض الواقع على مختلف الأصعدة، كما أننا بحاجة إلى حكومة لا تجلب الحصار للشعب الفلسطيني، وتكون مقبولة دولياً، وعلى الأخوة في "حماس" إدراك ذلك، وعدم التصلب في مواقفهم، وتغليب المصلحة العامة، خاصة أن للحكومة المزمع تشكيلها وظائف محددة، فهي حكومة الرئيس، ومن مهامها إعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي لا أرى مبرراً من قبل حركة حماس لتعطيل جهود المصالحة، التي نحن في "فتح" نعتبرها خياراً استراتيجياً، وليست تكتيكاً مرحلياً، بل إن القيادة تحدت الضغوط الدولية الهائلة للحيلولة دون إتمام اتفاق القاهرة، لكنها لم ترضخ.

استحقاق أيلول والبدائل

وشدد الشيخ على أن جميع أعضاء "مركزية فتح" ملتفون حول الرئيس والقيادة في قراره التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول للحصول على عضوية دائمة لدولة فلسطين فيها.

وبخصوص ما إذا كان "حل السلطة" خياراً مطروحاً حال فشلت القيادة في الحصول على مبتغاها في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بسبب "الفيتو" الأميركي، والضغط الدولي، أكد الشيخ: هذا الخيار، وبكل أمانة، لم يطرح للنقاش .. هناك عديد الخيارات لدى القيادة، ولا أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عنه.

وقال الشيخ إن فصل محمد دحلان من حركة فتح أو غيره لا يمكن أن يهدد بشرخ في الحركة، فـ "فتح أكبر من الجميع"، و"من يعتقد أنه أكبر من "فتح" أو أكبر من فلسطين فهو واهم".

وقال إن التصويت على فصل دحلان كان بعد أن أسقط الرئيس حقه الشخصي في الإساءات المنسوبة إلى دحلان ضد شخص الرئيس .. وقال: كانت الجلسة بحضور 20 من أعضاء "المركزية"، ولم يعترض أحد منهم على القرار، فيما تحفظ عليه بعد التصويت على عدم الاعتراض ستة أعضاء، وبالتالي الإجراء قانوني ووفق الأصول والقوانين واللوائح الداخلية للحركة.