اطلاق مشروع تنمية الصادرات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 10/07/2011 ( آخر تحديث: 10/07/2011 الساعة: 10:46 )
رام الله -معا- أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، ومركز التجارة الدولية، امس الاول، مشروع تنمية الصادرات الفلسطينيّة والذي سيستمر لمدة أربع سنوات.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية إلى زيادة الفرص التسويقية لشركات القطاع الخاص ذات القدرة التسويقية وخلق فرص عمل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 'بال تريد' فيصل الشوا، في كلمته خلال إطلاق المشروع في رام الله 'إن البرنامج سيعزز من قدرة الشركات وسيقدم فرصة لخدمة المشاريع والقطاع الخاص الفلسطيني لتحقيق الأفضل للقطاع وللاقتصاد الفلسطينيين بشكل عام' مثمنا دور وزارة الاقتصاد الوطني وجهودهم المتواصلة في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.
وبين الشوا أنه وخلال تنفيذ المشروع سيتم الاهتمام بشكل خاص بقضايا البيئة والجندر لما لها من أهمية، 'حيث أن مثل هذه القضايا لها دورها في تطوير الصادرات'، لافتا إلى انه مع نهاية المشروع تصبح شركات القطاع الخاص المستهدفة جاهزة لفتح أسواق جديدة وقادرة على زيادة صادراتها وكذلك حصتها السوقية.
ويركز المشروع على تمكين 'بال تريد' من الاستمرار في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية بما يلبي احتياجات الشركات الفلسطينية المتوسطة والصغيرة بالتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي المشروع كذلك بهدف تعزيز وتطوير النوعية والكمية للخدمات التجارية الداعمة والمعلومات التجارية التي يتم تزويدها من خلال المركز والمؤسسات الشريكة وزيادة جاهزية شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة لدخول الأسواق المحتملة والمنافسة فيها.
وبين الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فروده مورينغ، جدية السعي لنمو الاقتصاد الفلسطيني وجعله قادرا ومستجيبا عبر تكريس الأعمال لما فيه من مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأضاف 'هناك العديد من التحديات لإنشاء بيئة عمل مستقرة كون الاقتصاد الفلسطيني خاضع للعديد من القيود إضافة إلى العجز التجاري الحاصل والذي يتطلب تحسين أداء الشركات والتركيز على الطاقات وتطويرها والانفتاح على الأسواق الخارجية ودعم الصادرات لرفع مستوى الربح والتجارة وتشجيع التنافس'.
وأشار مورينغ إلى أهمية تطوير برامج أخرى للشركات في المجالات الغذائية والزراعية وغيرها مؤكدا أن التجارة الفلسطينية كانت المحرك الأساسي لفلسطيني عبر التاريخ.
ولفت إلى برنامج العائلات المنتجة للمشاريع الصغيرة التي يقودها الشباب والنساء والفئات المهمشة من أجل الاعتماد على الذات والخروج من الفقر مشددا على تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية بالعمل بالإبداع والابتكار لتحسين وتطوير العملية الاقتصادية.
واستعرض ممثل مركز التجارة الدولية عبد السلام عزوز، عمل مركز التجارة في دعم الاقتصاديات النامية وخاصة قطاع الأعمال عبر استخدام الطاقات وتطويرها باتجاه التمنية المستدامة.
وأكد أن الهدف من المشروع الوصول إلى إستراتيجية للصادرات والإعمال والمعلومات وخلق حالة من التنافس لتعزيز التزامنا وتحقيق فرص عمل ودخل زائد من خلال تطوير الصادرات ودعم التجارة والتنمية المؤسساتية وتفعيل سياساتها.
وقدمت القائم بأعمال المدير العام لمركز التجارة الفلسطيني حنان طه، عرضا تفصيلا حول المشروع مؤكد دوره في بناء قدرة بال تريد كمؤسسة وطنية لترويج وتطوير الصادرات ودعم الشركات الفلسطينية بخدمات تجارية فعالة وتسهيل الحصول على المعلومات الهامة والمفيدة إضافة إلى دوره في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المستهدفة من الحصول على فرص تسويقية دولية وبناء العلاقات التجارية مع فلسطيني الشتات.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية إلى زيادة الفرص التسويقية لشركات القطاع الخاص ذات القدرة التسويقية وخلق فرص عمل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 'بال تريد' فيصل الشوا، في كلمته خلال إطلاق المشروع في رام الله 'إن البرنامج سيعزز من قدرة الشركات وسيقدم فرصة لخدمة المشاريع والقطاع الخاص الفلسطيني لتحقيق الأفضل للقطاع وللاقتصاد الفلسطينيين بشكل عام' مثمنا دور وزارة الاقتصاد الوطني وجهودهم المتواصلة في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.
وبين الشوا أنه وخلال تنفيذ المشروع سيتم الاهتمام بشكل خاص بقضايا البيئة والجندر لما لها من أهمية، 'حيث أن مثل هذه القضايا لها دورها في تطوير الصادرات'، لافتا إلى انه مع نهاية المشروع تصبح شركات القطاع الخاص المستهدفة جاهزة لفتح أسواق جديدة وقادرة على زيادة صادراتها وكذلك حصتها السوقية.
ويركز المشروع على تمكين 'بال تريد' من الاستمرار في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية بما يلبي احتياجات الشركات الفلسطينية المتوسطة والصغيرة بالتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي المشروع كذلك بهدف تعزيز وتطوير النوعية والكمية للخدمات التجارية الداعمة والمعلومات التجارية التي يتم تزويدها من خلال المركز والمؤسسات الشريكة وزيادة جاهزية شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة لدخول الأسواق المحتملة والمنافسة فيها.
وبين الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فروده مورينغ، جدية السعي لنمو الاقتصاد الفلسطيني وجعله قادرا ومستجيبا عبر تكريس الأعمال لما فيه من مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأضاف 'هناك العديد من التحديات لإنشاء بيئة عمل مستقرة كون الاقتصاد الفلسطيني خاضع للعديد من القيود إضافة إلى العجز التجاري الحاصل والذي يتطلب تحسين أداء الشركات والتركيز على الطاقات وتطويرها والانفتاح على الأسواق الخارجية ودعم الصادرات لرفع مستوى الربح والتجارة وتشجيع التنافس'.
وأشار مورينغ إلى أهمية تطوير برامج أخرى للشركات في المجالات الغذائية والزراعية وغيرها مؤكدا أن التجارة الفلسطينية كانت المحرك الأساسي لفلسطيني عبر التاريخ.
ولفت إلى برنامج العائلات المنتجة للمشاريع الصغيرة التي يقودها الشباب والنساء والفئات المهمشة من أجل الاعتماد على الذات والخروج من الفقر مشددا على تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية بالعمل بالإبداع والابتكار لتحسين وتطوير العملية الاقتصادية.
واستعرض ممثل مركز التجارة الدولية عبد السلام عزوز، عمل مركز التجارة في دعم الاقتصاديات النامية وخاصة قطاع الأعمال عبر استخدام الطاقات وتطويرها باتجاه التمنية المستدامة.
وأكد أن الهدف من المشروع الوصول إلى إستراتيجية للصادرات والإعمال والمعلومات وخلق حالة من التنافس لتعزيز التزامنا وتحقيق فرص عمل ودخل زائد من خلال تطوير الصادرات ودعم التجارة والتنمية المؤسساتية وتفعيل سياساتها.
وقدمت القائم بأعمال المدير العام لمركز التجارة الفلسطيني حنان طه، عرضا تفصيلا حول المشروع مؤكد دوره في بناء قدرة بال تريد كمؤسسة وطنية لترويج وتطوير الصادرات ودعم الشركات الفلسطينية بخدمات تجارية فعالة وتسهيل الحصول على المعلومات الهامة والمفيدة إضافة إلى دوره في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المستهدفة من الحصول على فرص تسويقية دولية وبناء العلاقات التجارية مع فلسطيني الشتات.