الشلالدة : الرئيس عباس بيديه مفتاح الحرب والسلام وهو المسؤول بشكل مباشر امام شعبه عن الحكومة والبرلمان
نشر بتاريخ: 08/10/2006 ( آخر تحديث: 08/10/2006 الساعة: 00:05 )
الخليل -معا- قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس في حديث خاص مع مراسلنا في الخليل انه وبعد التعثر في مفاوضات الحكومة الفلسطينية، طلب من الرئيس محمود عباس باتخاذ صلاحياته الدستورية، وحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، لكن المجلس التشريعي الذي سيعطي او يحجب الثقة عن هذه الحكومة غالبيته من قائمة التغيير والاصلاح المحسوبة على حركة حماس، واي شخص سيكلفه الرئيس ابو مازن بتشكيل الحكومة ستحجب عنه الثقة، وهذا سيقود الازمة الدستورية الفلسطينية الى دوامة جديدة .
واضاف الشلالدة :"لكن الخيار الاخير الذي قد يلجأ اليه "ابو مازن" يتمثل في الرجوع الى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ، بصفته رئيساً لهذه المنظمة التي اعطته الصلاحيات لعمل اي شيء يراه في مصلحة الشعب الفلسطيني".
وتابع :" رئيس السلطة الفلسطينية لا يملك صلاحيات دستورية لحل المجلس التشريعي الذي يستمد صلاحياته وشرعيته من الشعب الذي انتخبه واختاره ليمثله
تحت قبة البرلمان، من ناحية اخرى يحق للرئيس حل الحكومة وتشيكل اي حكومة يراها مناسبة لخدمة الشعب الفلسطيني".
وقال الدكتور الشلالدة "من الناحية القانونية ابو مازن رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها وتفرعاتها تتبع في النهاية لمنظمة التحرير، ولا يوجد هناك نص صريح في ميثاق منظمة التحرير يخول الرئيس بحل البرلمان، وهذه تعني الاباحية للرئيس باتخاذ اي قرار يراه في مصلحة الشعب الفلسطيني".
واكد انه من الناحية القضائية المرجعية الاولى والاخيرة هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والحكومة هي حكومة الشعب وليس حكومة حركة حماس، وابو مازن رئيس الشعب الفلسطيني وليس رئيس حركة فتح، مضيفاً الى انه لا بد ان يلجأ الاثنان الى مصالحة وطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الشعب الفلسطيني ولا تخدم مصلحة هذا الحزب او ذاك .
واستطرد قائلاً " ليس مطلوباً من احد الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، وفتح لم تعترف علناً لغاية الان بهذه الشرعية التي ترفضها كافة المواثيق والاعراف الدولية، ولكن هناك اعتراف ضمني بدولة اسرائيل من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبحسب القانون الدولي هناك ثلاث اعترافات الاول كامل والثاني ضمني والثالث ناقص، وفي حالتنا هنا اعتراف ضمني بدولة اسرائيل، لوجود اتفاقيات وتفاهمات بين الجانبين".
واضاف ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية جرت تحت سقف اوسلو ، ونحن نسير وفق منظومة اقليمية وعربية ودولية ولدينا التزامات تجاه الاخرين وعلى الحكومة ايفاء تلك الالتزامات ، ولا يوجد هناك اي خلاف في البرنامج السياسي لحماس وفتح فكلاهما متفقان على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وهذا ما ذكره رئيس الحكومة اسماعيل هنية في خطابه الاخير .
واشار د. الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس الى ان الرئيس عباس بيديه مفتاح الحرب والسلام وهو المسؤول بشكل مباشر امام شعبه عن الحكومة والبرلمان، ولديه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسباً للمصلحة الوطنية العليا، اما عن طريق تشكيل حكومة جديدة او الذهاب لاستفتاء او حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة للخروج من الازمة الراهنة، لاننا جزء لا يتجزأ من من العالم والنظام الاقليمي ويجب ان نفرق ما بين ما هو علينا وما هو لنا .
وللخروج من الازمة الراهنة دعا الشلالدة لتشكيل حكومة تضع برنامجاً سياسياً واضحاً على المستوى الداخلي والخارجي تنسجم مع سياسيات الرئيس محمود عباس، واللجوء لحوار هادئ بعيداً عن المنغصات وكيل الاتهامات المتبادلة لحقن الدم الفلسطيني الذي هو اغلى من كل شيء .
واضاف الشلالدة :"لكن الخيار الاخير الذي قد يلجأ اليه "ابو مازن" يتمثل في الرجوع الى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ، بصفته رئيساً لهذه المنظمة التي اعطته الصلاحيات لعمل اي شيء يراه في مصلحة الشعب الفلسطيني".
وتابع :" رئيس السلطة الفلسطينية لا يملك صلاحيات دستورية لحل المجلس التشريعي الذي يستمد صلاحياته وشرعيته من الشعب الذي انتخبه واختاره ليمثله
تحت قبة البرلمان، من ناحية اخرى يحق للرئيس حل الحكومة وتشيكل اي حكومة يراها مناسبة لخدمة الشعب الفلسطيني".
وقال الدكتور الشلالدة "من الناحية القانونية ابو مازن رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها وتفرعاتها تتبع في النهاية لمنظمة التحرير، ولا يوجد هناك نص صريح في ميثاق منظمة التحرير يخول الرئيس بحل البرلمان، وهذه تعني الاباحية للرئيس باتخاذ اي قرار يراه في مصلحة الشعب الفلسطيني".
واكد انه من الناحية القضائية المرجعية الاولى والاخيرة هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والحكومة هي حكومة الشعب وليس حكومة حركة حماس، وابو مازن رئيس الشعب الفلسطيني وليس رئيس حركة فتح، مضيفاً الى انه لا بد ان يلجأ الاثنان الى مصالحة وطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الشعب الفلسطيني ولا تخدم مصلحة هذا الحزب او ذاك .
واستطرد قائلاً " ليس مطلوباً من احد الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، وفتح لم تعترف علناً لغاية الان بهذه الشرعية التي ترفضها كافة المواثيق والاعراف الدولية، ولكن هناك اعتراف ضمني بدولة اسرائيل من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبحسب القانون الدولي هناك ثلاث اعترافات الاول كامل والثاني ضمني والثالث ناقص، وفي حالتنا هنا اعتراف ضمني بدولة اسرائيل، لوجود اتفاقيات وتفاهمات بين الجانبين".
واضاف ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية جرت تحت سقف اوسلو ، ونحن نسير وفق منظومة اقليمية وعربية ودولية ولدينا التزامات تجاه الاخرين وعلى الحكومة ايفاء تلك الالتزامات ، ولا يوجد هناك اي خلاف في البرنامج السياسي لحماس وفتح فكلاهما متفقان على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وهذا ما ذكره رئيس الحكومة اسماعيل هنية في خطابه الاخير .
واشار د. الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس الى ان الرئيس عباس بيديه مفتاح الحرب والسلام وهو المسؤول بشكل مباشر امام شعبه عن الحكومة والبرلمان، ولديه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسباً للمصلحة الوطنية العليا، اما عن طريق تشكيل حكومة جديدة او الذهاب لاستفتاء او حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة للخروج من الازمة الراهنة، لاننا جزء لا يتجزأ من من العالم والنظام الاقليمي ويجب ان نفرق ما بين ما هو علينا وما هو لنا .
وللخروج من الازمة الراهنة دعا الشلالدة لتشكيل حكومة تضع برنامجاً سياسياً واضحاً على المستوى الداخلي والخارجي تنسجم مع سياسيات الرئيس محمود عباس، واللجوء لحوار هادئ بعيداً عن المنغصات وكيل الاتهامات المتبادلة لحقن الدم الفلسطيني الذي هو اغلى من كل شيء .