شركات هولندية تستثمر أموالها بالمستوطنات الإسرائيلية والبرلمان يطلب التحقيق والخارجية تدافع
نشر بتاريخ: 08/10/2006 ( آخر تحديث: 08/10/2006 الساعة: 07:23 )
بيت لحم- معا- أظهر تقرير هولندي نشرته وسائل إعلام أمس، وجود 35 شركة هولندية ذات صلة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة يونايتد سيفلانس فور بيس United civilians for peace وهي منظمة تضم عددا من الجمعيات الناشطة في مجالات التنمية، إلى شركتين قال عنهما التقرير إنهما ناشطتان في مجال الاستثمار في تلك المستعمرات، وتحدث التقرير عن وجود 25 شركة هولندية ناشطة في مجال استيراد منتجات من المستعمرات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن 21 شركة تعمل من خلال مكاتب رئيسية لشركات هولندية، بينما تعمل 14 شركة من خلال مكاتب شركات إسرائيلية تابعة لها.
ولمحت وسائل الإعلام الهولندية إلى أن محكمة العدل الدولية قد أقرت في عام 2004 بعدم شرعية تلك المستعمرات.
إلا أن الخارجية الهولندية كان لها رأي آخر، وقال المتحدث باسمها أمس في تعليق له على التقرير، إن تلك الشركات لا يمكن منعها من ممارسة نشاطها التجاري في تلك المناطق، وان حكم المحكمة الدولية في لاهاي كان يتعلق بالجدار الفاصل وعدم شرعيته.
وقالت وسائل الأعلام أن وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت سبق له أن أعلن العام الماضي أمام أعضاء البرلمان، انه لا توجد شركات هولندية في مجال الاستثمار بالمستعمرات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.
وأعطى التقرير بعض التفاصيل حول الشركات العاملة في المستعمرات الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وقال إن إحداها تستثمر أموالا في المستعمرات من خلال مشروع يعمل به 120 شخصا وان 45% من العمالة من الفلسطينيين، وان شركة أخرى أقامت مشروع لتصنيع آلات لصناعة وتعبئة المشروبات في المنازل. وقال مسؤول في إحدى الشركتين إن الإدارة تدرس منذ فترة إنهاء نشاطها في تلك المنطقة، ولكن الأمر تعطل نظرا لظروف اقتصادية.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت في النصف الثاني من الشهر الماضي، إعادة التحقيق من جديد في ملف يتعلق باحتمال تورط شركة هولندية في بناء الجدار الإسرائيلي العازل على الأراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية لوسائل الإعلام، والتي ذكرت بأن تحقيقات سابقة حول هذا الشأن قد أشارت إلى احتمال تورط شركة ليما هولدينج في بناء الجدار الفاصل الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في لاهاي جدارا غير شرعي في قرار لها صدر منتصف عام 2004. ولكن معلومات سابقة ذكرت أن تلك الشركة إسرائيلية الجنسية، وهو الأمر الذي سبق أن أشار إليه وزير الخارجية الهولندي، خلال رده على استجواب من احد أعضاء البرلمان حول هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية في ذلك الوقت، إن وزارة الشؤون الاقتصادية سوف تتولى الإشراف على التحقيق الجديد، وأوضح بأنه من المستبعد أن تكون هناك شركة هولندية قد تورطت في بناء الجدار الفاصل.
وكانت صحيفة اقتصادية هولندية قد ذكرت أن شركة ليما هولدينج الهولندية، هي التي تمتلك الشركة التي تحمل نفس الاسم في تل أبيب، وأكدت على أن هذه الشركة مسجلة في الأوراق الرسمية الإسرائيلية على إنها شركة أجنبية، حسب ما نقلت أمس وكالة الأنباء الهولندية.
وقد لعبت الصدفة دورها في اكتشاف الأمر، وذلك عندما عرضت إحدى برامج التلفزة الهولندية تقريرا حول الجدار الفاصل، واثناء عرض البرنامج شوهد إعلان هولندي في موقع البناء، الأمر الذي دفع احد أعضاء البرلمان الهولندي لتقديم استجواب داخل البرلمان، وطلب الحصول على معلومات تتعلق بهذا الأمر، وبعدها تطور الأمر إلى إجراء تحقيق.
وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة يونايتد سيفلانس فور بيس United civilians for peace وهي منظمة تضم عددا من الجمعيات الناشطة في مجالات التنمية، إلى شركتين قال عنهما التقرير إنهما ناشطتان في مجال الاستثمار في تلك المستعمرات، وتحدث التقرير عن وجود 25 شركة هولندية ناشطة في مجال استيراد منتجات من المستعمرات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن 21 شركة تعمل من خلال مكاتب رئيسية لشركات هولندية، بينما تعمل 14 شركة من خلال مكاتب شركات إسرائيلية تابعة لها.
ولمحت وسائل الإعلام الهولندية إلى أن محكمة العدل الدولية قد أقرت في عام 2004 بعدم شرعية تلك المستعمرات.
إلا أن الخارجية الهولندية كان لها رأي آخر، وقال المتحدث باسمها أمس في تعليق له على التقرير، إن تلك الشركات لا يمكن منعها من ممارسة نشاطها التجاري في تلك المناطق، وان حكم المحكمة الدولية في لاهاي كان يتعلق بالجدار الفاصل وعدم شرعيته.
وقالت وسائل الأعلام أن وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت سبق له أن أعلن العام الماضي أمام أعضاء البرلمان، انه لا توجد شركات هولندية في مجال الاستثمار بالمستعمرات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.
وأعطى التقرير بعض التفاصيل حول الشركات العاملة في المستعمرات الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وقال إن إحداها تستثمر أموالا في المستعمرات من خلال مشروع يعمل به 120 شخصا وان 45% من العمالة من الفلسطينيين، وان شركة أخرى أقامت مشروع لتصنيع آلات لصناعة وتعبئة المشروبات في المنازل. وقال مسؤول في إحدى الشركتين إن الإدارة تدرس منذ فترة إنهاء نشاطها في تلك المنطقة، ولكن الأمر تعطل نظرا لظروف اقتصادية.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت في النصف الثاني من الشهر الماضي، إعادة التحقيق من جديد في ملف يتعلق باحتمال تورط شركة هولندية في بناء الجدار الإسرائيلي العازل على الأراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية لوسائل الإعلام، والتي ذكرت بأن تحقيقات سابقة حول هذا الشأن قد أشارت إلى احتمال تورط شركة ليما هولدينج في بناء الجدار الفاصل الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في لاهاي جدارا غير شرعي في قرار لها صدر منتصف عام 2004. ولكن معلومات سابقة ذكرت أن تلك الشركة إسرائيلية الجنسية، وهو الأمر الذي سبق أن أشار إليه وزير الخارجية الهولندي، خلال رده على استجواب من احد أعضاء البرلمان حول هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية في ذلك الوقت، إن وزارة الشؤون الاقتصادية سوف تتولى الإشراف على التحقيق الجديد، وأوضح بأنه من المستبعد أن تكون هناك شركة هولندية قد تورطت في بناء الجدار الفاصل.
وكانت صحيفة اقتصادية هولندية قد ذكرت أن شركة ليما هولدينج الهولندية، هي التي تمتلك الشركة التي تحمل نفس الاسم في تل أبيب، وأكدت على أن هذه الشركة مسجلة في الأوراق الرسمية الإسرائيلية على إنها شركة أجنبية، حسب ما نقلت أمس وكالة الأنباء الهولندية.
وقد لعبت الصدفة دورها في اكتشاف الأمر، وذلك عندما عرضت إحدى برامج التلفزة الهولندية تقريرا حول الجدار الفاصل، واثناء عرض البرنامج شوهد إعلان هولندي في موقع البناء، الأمر الذي دفع احد أعضاء البرلمان الهولندي لتقديم استجواب داخل البرلمان، وطلب الحصول على معلومات تتعلق بهذا الأمر، وبعدها تطور الأمر إلى إجراء تحقيق.