القضاء الأعلى والنيابة يختتمان برنامجا تدريبيا حول مكافحة الفسـاد

رام الله-معا-احتفل اليوم مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة باختتام برنامج تدريبي للقضاة ووكلاء النيابة حول مكافحة الفساد بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية، حيث نظمت حلقات البرنامج الدراسية في المعهد القضائي الفلسطيني، وشارك في حفل الاختتام القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام أحمد المغني، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والقاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني، وجاسبر فريدريتش نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، وعبر المشاركون عن شكرهم للشرطة الأوروبية على دعم قطاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

وقال القاضي فريد الجلاد مع إن الفساد ظاهرة عالمية وموجودة في كل المجتمعات منذ القدم إلا أن المشرع الفلسطيني أراد أن تخطو فلسطين خطوة متقدمة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بإصدار قانون يتضمن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وإنشاء محكمة مختصة بجرائم الفساد، حيث كانت ملاحقة الفاسدين تتم في السابق من خلال قانون العقوبات الأردني لسنة 6019 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات لسنة 3619 في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، وأضاف أن التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ما زالت حديثة رغم صدور القوانين ويجب اكتساب خبرات من أنظمة قضائية مختلفة وتجارب أخرى.

وأشار القاضي فريد الجلاد إلى أن النتائج التي حققها القضاة المشاركون في نشاطات البرنامج التدريبي كانت نتائجا إيجابية، خصوصا زيارتهم إلى مجلس القضاء الأعلى الإيطالي، وعبر عن أمله أن تبذل النيابة العامة جهدها فيما يتعلق باختصاصاتها بمواضيع التحقيق، وكذلك هيئة مكافحات الفساد وهي الشق الإداري المنوط به تحريك الدعاوى.

وبدوره أشاد النائب العام بالبرنامج التدريبي وجهود المعهد القضائي، وأكد حاجة النيابة العامة لمثل هذه التدريبات لتكون هناك كفاءات لدى القضاة وأعضاء النيابة في مجال مكافحة الفساد، وأضاف أن قانون مكافحة الفساد جاء متفقا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر كتابا لتكون فلسطين عضوا في هذه الاتفاقية، ولكن مواقف بعض الدول مثل اسرائيل حالت دون ذلك بحجة أن فلسطين ليست دولة، وعبر عن أمله تحصل فلسطين في سبتمبر على استحقاق الدولة الفلسطينية لتكون جزءا من هذه الاتفاقية.

ومن جانبه أشاد رفيق النتشة بالتعاون بين كافة المؤسسات القضائية، من النيابة والمحاكم والأجهزة الأمنية لتحقيق حلم الجماهير الفلسطينية بمجتمع خال من الفساد، وقال "قد وضعنا القاعدة الصلبة لعملنا من خلال القانون الذي شاركت فيه كافة الأطراف، وأضاف "نؤكد أنه لا توجد أي مشكلة لمتابعة دعاوى الفساد ضد أي مسؤول مهما علت مرتبته إنما لا نقبل أن تمس كرامة أي شحص والمتهم بريء إلا إذ أدانته المحكمة".

وقال القاضي أسعد مبارك إن تقييم البرامج التدريبية يؤكد أن هناك نواحي ضرورية جدا فيما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد تقع مسؤولية الإلمام بها على العاملين في الحقل القضائي بالدرجة الأولة أكثر مما يقدمه الخبراء خاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية التي يمكن ربطها بالنواحي القانونية، وأضاف أن التدريب يجب أن ينتقل إلى مرحلة المأسسة مثل باقي التدريبات التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة لتحقيق فائدة أكبر، وصرح عن تشكيل مجموعة من المختصين في التدريب القضائي تضم ممثلين عن أطراف العدالة ستركز في عملها على مأسسة البرامج التدريبية وعدم ازدواجيتها.

وبدوره أشار جاسبر فريدريتش إلى إن بعثة الشرطة الأوروبية اتفقت مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لعقد برنامج تدريبي واسع ومشترك مع مؤسسات قطاع العدالة مبني على التقييمات التدريبية الحالية وسيبدأ قبل نهاية العام الخالي، وقال إن البرنامج التدريبي هدف إلى الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية والفلسطينية وتنظيم الحلقات الدراسية في داخل فلسطين وخارجها كما حدث في إيطاليا، لتمكين المشاركين من التعرف على أساليب العمل المختلفة، واعتبر السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات جدية لمكافحة الفساد مما يعطي مؤشرا قويا على الإرادة الفلسطينية التي ترغب بإقامة دولة عصرية لا أحد فيها قوق القانون، وأكد على الاستمرار في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية في هذا المجال، مشيرا إلى أن التدريب يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز مكافحة الفساد.