التشريعي يرعى لقاء بين وزير الاقتصاد المقال واتحاد الصناعات الغذائية
نشر بتاريخ: 11/07/2011 ( آخر تحديث: 11/07/2011 الساعة: 14:21 )
غزة- معا- رعت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة لقاء يجمع بين وزير الاقتصاد بالحكومة المقالة د.علاء الدين الرفاتي مع اتحاد الصناعات الغذائية للاستماع إلى المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية والبحث في سبل دعم المنتج الوطني.
وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان والنائب سلام سلامة والنائب جمال نصار ووزير الاقتصاد د.علاء الرفاتي، ومثّل اتحاد الصناعات الغذائية كلا من د.موسى الزعبوط، محمد عايش، وائل الحلبي، وسامي اليازجي.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان بالوفد، موضحاً أن هذا اللقاء هو الثاني الذي تعقده اللجنة خلال أسبوع بين اللجنة واتحاد الصناعات الغذائية، وهذه المرة بحضور وزير الاقتصاد وذلك من منطلق حرص ودعم اللجنة الاقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية والصناعات المحلية بشكل عام ومحاولة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات بين الوزارة والاتحاد.
بدوره أعرب د.موسى الزعبوط من شركة " مكة كولا " عن شكره العميق للجنة الاقتصادية بالتشريعي على هذا الاجتماع الذي يظهر مدى اهتمام اللجنة بقطاع الصناعات الغذائية، موضحاً أن مشكلة الصناعة المحلية تكمن في عدم دخول المواد الخام، ودخول كميات كبيرة من السلع المستوردة، مما يضعف قدرة الصناعة المحلية على منافسة السلع المستوردة، مضيفاً أن لدينا قدرة على أن نغطي حاجة البلد إذا تم تفعيل وتشغيل كافة الخطوط الإنتاجية.
وأوضح وائل الحلبي من شركة فلسطين أن هناك تطوراً كبيراً في قطاع الصناعات الغذائية وأن لدينا خطوط إنتاج جديدة وحديثة، وسيكون لدينا قدرة على إنتاج 42 ألف لتر يوماً من العصائر، مطالباً بحماية قطاع الإنتاج ودعمه من الانهيار بما ينعكس على قطاع العمال.
وتحدث النائب جمال نصار عن أهمية الصناعة وأنها تعمل على خلق فرص العمل وضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لحماية المواطنين والمصانع وأهمية وجود سياسة واضحة مبنية على التعاون، مطالباً بإيقاف دخول السلع المستوردة مثل المشروبات الغازية وغيرها من العصائر التي يوجد بديل من الصناعة المحلية وذلك لدعم تشغيل العمال ودعم الإيرادات المحلية والمحافظة على رأس المال .
وأوضح الوزير الرفاتي أن الوزارة والحكومة مع المنتج الوطني وتوفير كافة السبل لحمايته واستمراره، مشيراً إلى أنه ومنذ استلام الوزارة قبل عدة شهور كان هناك اجتماع مع أصحاب المصانع وتم الاتفاق على أن يكون العمل مبنياً على بيانات ومعطيات دقيقة بالنسبة لحاجة السوق والكميات التي تدخل وحجم الإنتاج المحلي بالإضافة إلى حصر كميات الإنتاج وتحديد احتياجاتنا من هذه السلع، ومقدار استهلاك الفرد الواحد خلال العام من العصائر والمشروبات الغازية .
وبين الوزير أن قرار منع دخول المشروبات الغازية والعصائر مرة واحدة صعب جداً لان صناعتنا غير قادرة على توفير الكمية المطلوبة لحاجة السوق، ولأن البيانات التي لدينا تقول أن المصانع المحلية تنتج 1716 طناً من المنتوج الغازي والعصائر وعلماً بأن حاجة السوق هي 13 ألف طن شهرياً.
وأضاف أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء قانوناً لتشجيع المنتج الوطني لاقراره، وأن الحكومة لا يوجد لديها اقتصاد منتج وأن دور الحكومة ينحصر في توفير السياسات الاقتصادية للقطاع الخاص، متمنياً أن يكون المنتج الوطني الوحيد الموجود في السوق ولكن العملية تحتاج إلى وقت والنتائج لا تأتي بسرعة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمنع كافة المنتجات الإسرائيلية من الدخول وهي تعمل على الحد من دخول المنتجات الغازية والعصائر عبر تقليل عدد السيارات التي تدخل بشكل تدريجي.
وطالب الوزير أصحاب الصناعات الغذائية بتعاون كامل بينهم وبين التجار الموزعين، وأن يكون هناك فصل بين الإنتاج والتوزيع موضحاً بأن مهمة المصنع هي الإنتاج وأن التاجر مهمته التوزيع ، بما سوف يساهم في انتشار وتسويق الصناعة المحلية بشكل أفضل.
وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان والنائب سلام سلامة والنائب جمال نصار ووزير الاقتصاد د.علاء الرفاتي، ومثّل اتحاد الصناعات الغذائية كلا من د.موسى الزعبوط، محمد عايش، وائل الحلبي، وسامي اليازجي.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان بالوفد، موضحاً أن هذا اللقاء هو الثاني الذي تعقده اللجنة خلال أسبوع بين اللجنة واتحاد الصناعات الغذائية، وهذه المرة بحضور وزير الاقتصاد وذلك من منطلق حرص ودعم اللجنة الاقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية والصناعات المحلية بشكل عام ومحاولة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات بين الوزارة والاتحاد.
بدوره أعرب د.موسى الزعبوط من شركة " مكة كولا " عن شكره العميق للجنة الاقتصادية بالتشريعي على هذا الاجتماع الذي يظهر مدى اهتمام اللجنة بقطاع الصناعات الغذائية، موضحاً أن مشكلة الصناعة المحلية تكمن في عدم دخول المواد الخام، ودخول كميات كبيرة من السلع المستوردة، مما يضعف قدرة الصناعة المحلية على منافسة السلع المستوردة، مضيفاً أن لدينا قدرة على أن نغطي حاجة البلد إذا تم تفعيل وتشغيل كافة الخطوط الإنتاجية.
وأوضح وائل الحلبي من شركة فلسطين أن هناك تطوراً كبيراً في قطاع الصناعات الغذائية وأن لدينا خطوط إنتاج جديدة وحديثة، وسيكون لدينا قدرة على إنتاج 42 ألف لتر يوماً من العصائر، مطالباً بحماية قطاع الإنتاج ودعمه من الانهيار بما ينعكس على قطاع العمال.
وتحدث النائب جمال نصار عن أهمية الصناعة وأنها تعمل على خلق فرص العمل وضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لحماية المواطنين والمصانع وأهمية وجود سياسة واضحة مبنية على التعاون، مطالباً بإيقاف دخول السلع المستوردة مثل المشروبات الغازية وغيرها من العصائر التي يوجد بديل من الصناعة المحلية وذلك لدعم تشغيل العمال ودعم الإيرادات المحلية والمحافظة على رأس المال .
وأوضح الوزير الرفاتي أن الوزارة والحكومة مع المنتج الوطني وتوفير كافة السبل لحمايته واستمراره، مشيراً إلى أنه ومنذ استلام الوزارة قبل عدة شهور كان هناك اجتماع مع أصحاب المصانع وتم الاتفاق على أن يكون العمل مبنياً على بيانات ومعطيات دقيقة بالنسبة لحاجة السوق والكميات التي تدخل وحجم الإنتاج المحلي بالإضافة إلى حصر كميات الإنتاج وتحديد احتياجاتنا من هذه السلع، ومقدار استهلاك الفرد الواحد خلال العام من العصائر والمشروبات الغازية .
وبين الوزير أن قرار منع دخول المشروبات الغازية والعصائر مرة واحدة صعب جداً لان صناعتنا غير قادرة على توفير الكمية المطلوبة لحاجة السوق، ولأن البيانات التي لدينا تقول أن المصانع المحلية تنتج 1716 طناً من المنتوج الغازي والعصائر وعلماً بأن حاجة السوق هي 13 ألف طن شهرياً.
وأضاف أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء قانوناً لتشجيع المنتج الوطني لاقراره، وأن الحكومة لا يوجد لديها اقتصاد منتج وأن دور الحكومة ينحصر في توفير السياسات الاقتصادية للقطاع الخاص، متمنياً أن يكون المنتج الوطني الوحيد الموجود في السوق ولكن العملية تحتاج إلى وقت والنتائج لا تأتي بسرعة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمنع كافة المنتجات الإسرائيلية من الدخول وهي تعمل على الحد من دخول المنتجات الغازية والعصائر عبر تقليل عدد السيارات التي تدخل بشكل تدريجي.
وطالب الوزير أصحاب الصناعات الغذائية بتعاون كامل بينهم وبين التجار الموزعين، وأن يكون هناك فصل بين الإنتاج والتوزيع موضحاً بأن مهمة المصنع هي الإنتاج وأن التاجر مهمته التوزيع ، بما سوف يساهم في انتشار وتسويق الصناعة المحلية بشكل أفضل.