نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية ترفض "اتهامات" هنية وتؤكد وجود نية للتصعيد بسبب "تجاهل" مطالب الموظفين
نشر بتاريخ: 08/10/2006 ( آخر تحديث: 08/10/2006 الساعة: 13:55 )
معا- رام الله- رفض باسم حدايدة الناطق الاعلامي لنقابة العاملين في الوظيفة الحكومية ما وصفه بالمغالطات والادعاءات المضللة التي وصف خلالها رئيس الوزراء اسماعيل هنية- في خطابة الجمعة الماضي- المضربين بانهم ينتمون الى تيار متصهيّن وينقادون لتيارات متشددة- حسب قوله.
جاءت أقوال حدايدة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الاحد نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بمقر مركز الاعلام الفلسطيني في مدينة البيرة ردا على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية حول اضراب الموظفين المستمر منذ 35 يوما.
وقال حدايدة:" ما يجب توضيحه هنا ان الاضراب الذي تخوضه نقابة العاملين هو نزاع عمل ما بين الموظفين من جهة وبين من يمثلهم من نقابات وبين السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى, اما الحكومة فهي رب العمل المباشر, ونحن نطالب بالرواتب فقط لا غير".
ونفى حدايدة وجود أية اعتبارات سياسية للاضراب قائلا:" فهو لم ينشأ نتيجة لاي سبب سياسي لاننا نؤمن بان الانتخابات الفلسطينية نتجت عنها الحكومة التي اختيرت بطريقة ديموقراطية".
واتهم حدايدة المجلس التشريعي بتغييب دوره قصدا لانه لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة ازمة الرواتب ولم يرد على أسئلة, منها مسألة تقصير الحكومة وعجزها عن دفع الراتب, ومطالب اقالة وزير الداخلية ومحاكمته, كما حمل مؤسسة الرئاسة جانباً من المسؤولية عن الازمة المالية التي يعيشها موظفو الحكومة في فلسطين.
وطالب حدايدة الحكومة باحترام قرار المجلس التشريعي الذي اتاح الاضراب السلمي, مشيراً الى أن الاضراب منذ يومه الاول التزم بالاطار السلمي والديموقراطي حسب قرار المجلس.
ونفى الناطق الاعلامي لنقابة العاملين في الوظيفة الحكومية اكراه اي موظف على الاضراب، قائلا:" خيار الاضراب كان بشكل كامل للموظفين, لم نستخدم العنف في الاضراب".
وأضاف حدايدة أن ما دفع للموظفين خلال الستة اشهر السابقة من سلف لا يتعدى تقريبا 26% من المبلغ المطلوب او ما يعادل 36% من مجمل مستحقات الموظفين, مضيفا "لا زال لنا في ذمة الحكومة اكثر من 500 مليون دولار لم تدفع, ونحن لم نحصل على 64% من مجمل المبلغ".
كما اتهم حدايدة الحكومة بمحاولة كسر الاضراب من خلال اطلاق تهديدات للموظفين واقصاء موظفين ومدراء دوائر وتغيير هيكليات في مؤسسات حكومية وقرارات ادارية تجبر الموظفين بمزاولة العمل والامتناع عن الاضراب, وقال:" بهذا الخصوص اضفنا مطلب الى مطالبنا وهو الغاء القرارات التي اتخذت خلال فترة الاضراب وخاصة قرارات الاقصاء والاحلال الوظيفي".
واعرب حدايدة عن استعداد الموظفين للقبول بأي عرض جدي من قبل الحكومة لحل الاضراب مقابل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية مشيراً الى أن الحكومة ما تزال بعد 35 يوما تتجاهل مطالب الموظفين وحتى الان لم تقدم أي عرض لحل القضية.
من جانبه اتهم احمد عساف رئيس لجنة الفعاليات بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بمحاولة كسر الاضراب بطرق غير شرعية, قائلا: هذا هو الاضراب العاشر في عهد الحكومات, وهذه المرة حاولت الحكومة كسر الاضراب بطرق غير شرعية وهي التي بدأت بخرق القانون والدليل ما حدث منذ اسبوع في غزه " الاحد الاسود".
وأكد عساف وجود نية لدى الموظفين للتصعيد "بسبب التجاهل لهذه الازمة" وأضاف "فوجئنا بخطاب رئيس الوزراء فكان عليه ان يعطينا اجابة لمطالبنا لا ان يرد علينا بسؤال الى متى سوف يستمر الاضراب ؟ الامر الذي وضعنا امام خيارين اما ان نموت جوعا او نموت بالرصاص، نحن سنستمر فهناك من يساندنا مثل القطاع الخاص وكافة القوى الوطنية والفصائل وهدفنا ثورة الجياع والعصيان المدني اذا استمر الوضع هكذا".
جاءت أقوال حدايدة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الاحد نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بمقر مركز الاعلام الفلسطيني في مدينة البيرة ردا على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية حول اضراب الموظفين المستمر منذ 35 يوما.
وقال حدايدة:" ما يجب توضيحه هنا ان الاضراب الذي تخوضه نقابة العاملين هو نزاع عمل ما بين الموظفين من جهة وبين من يمثلهم من نقابات وبين السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى, اما الحكومة فهي رب العمل المباشر, ونحن نطالب بالرواتب فقط لا غير".
ونفى حدايدة وجود أية اعتبارات سياسية للاضراب قائلا:" فهو لم ينشأ نتيجة لاي سبب سياسي لاننا نؤمن بان الانتخابات الفلسطينية نتجت عنها الحكومة التي اختيرت بطريقة ديموقراطية".
واتهم حدايدة المجلس التشريعي بتغييب دوره قصدا لانه لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة ازمة الرواتب ولم يرد على أسئلة, منها مسألة تقصير الحكومة وعجزها عن دفع الراتب, ومطالب اقالة وزير الداخلية ومحاكمته, كما حمل مؤسسة الرئاسة جانباً من المسؤولية عن الازمة المالية التي يعيشها موظفو الحكومة في فلسطين.
وطالب حدايدة الحكومة باحترام قرار المجلس التشريعي الذي اتاح الاضراب السلمي, مشيراً الى أن الاضراب منذ يومه الاول التزم بالاطار السلمي والديموقراطي حسب قرار المجلس.
ونفى الناطق الاعلامي لنقابة العاملين في الوظيفة الحكومية اكراه اي موظف على الاضراب، قائلا:" خيار الاضراب كان بشكل كامل للموظفين, لم نستخدم العنف في الاضراب".
وأضاف حدايدة أن ما دفع للموظفين خلال الستة اشهر السابقة من سلف لا يتعدى تقريبا 26% من المبلغ المطلوب او ما يعادل 36% من مجمل مستحقات الموظفين, مضيفا "لا زال لنا في ذمة الحكومة اكثر من 500 مليون دولار لم تدفع, ونحن لم نحصل على 64% من مجمل المبلغ".
كما اتهم حدايدة الحكومة بمحاولة كسر الاضراب من خلال اطلاق تهديدات للموظفين واقصاء موظفين ومدراء دوائر وتغيير هيكليات في مؤسسات حكومية وقرارات ادارية تجبر الموظفين بمزاولة العمل والامتناع عن الاضراب, وقال:" بهذا الخصوص اضفنا مطلب الى مطالبنا وهو الغاء القرارات التي اتخذت خلال فترة الاضراب وخاصة قرارات الاقصاء والاحلال الوظيفي".
واعرب حدايدة عن استعداد الموظفين للقبول بأي عرض جدي من قبل الحكومة لحل الاضراب مقابل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية مشيراً الى أن الحكومة ما تزال بعد 35 يوما تتجاهل مطالب الموظفين وحتى الان لم تقدم أي عرض لحل القضية.
من جانبه اتهم احمد عساف رئيس لجنة الفعاليات بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بمحاولة كسر الاضراب بطرق غير شرعية, قائلا: هذا هو الاضراب العاشر في عهد الحكومات, وهذه المرة حاولت الحكومة كسر الاضراب بطرق غير شرعية وهي التي بدأت بخرق القانون والدليل ما حدث منذ اسبوع في غزه " الاحد الاسود".
وأكد عساف وجود نية لدى الموظفين للتصعيد "بسبب التجاهل لهذه الازمة" وأضاف "فوجئنا بخطاب رئيس الوزراء فكان عليه ان يعطينا اجابة لمطالبنا لا ان يرد علينا بسؤال الى متى سوف يستمر الاضراب ؟ الامر الذي وضعنا امام خيارين اما ان نموت جوعا او نموت بالرصاص، نحن سنستمر فهناك من يساندنا مثل القطاع الخاص وكافة القوى الوطنية والفصائل وهدفنا ثورة الجياع والعصيان المدني اذا استمر الوضع هكذا".