مازن غنيم يدعو للتوافق على تحديد موعد الانتخابات المحلية

رام الله -معا - دعا وكيل وزارة الحكم المحلي، المهندس مازن غنيم، إلى التوافق على موعد محدد لانتخابات الهيئات المحلية، باعتبار الانتخابات استحقاق بعد أن سارت السلطة على هذا النهج، وأجلت الانتخابات سابقاً.

وأكد غنيم، الذي كان يتحدث في اجتماع ملتقى مؤسسات النوع الاجتماعي مع وزارة الحكم المحلي، الذي أقيم في قاعة بلدية البيرة، أن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسة الفلسطينية الرامية لجلب اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية يستدعي بعض الخطوات العملية والتشاور بين القوى السياسية حول الانتخابات المحلية.

وأشار غنيم إلى أن تأجيل الانتخابات جاء بسبب الوضع السياسي الطارئ، الذي انتهى باتفاق المصالحة لإعادة شمل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار غنيم إلى أن الوزارة قيمت التجربة السابقة لتواجد المرأة في الهيئات المحلية، لا سيما بعد أن عملت الوزارة على تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، التي تم تأجيلها للمرة الثالثة.

واعتبر أن القوانين الفلسطينية لم تكن عائقاً أمام مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية، بل رأى أن هذه القوانين تدعم المشاركة، من خلال إقرار نظام "الكوتا"، معربا عن رغبته في أن يتم الوصول إلى مرحلة لا يتم فيها اللجوء إلى الكوتا، حتى تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات لمشاركة الرجل في التنمية وإدارة المجالس المحلية.

وأكد أن القانون ليس سبباً في عدم أخذ المرأة دورها الريادي، بل الخلل يكمن في التنفيذ، وبالتالي فلا توجد جهة تتحمل المسؤولية، التي ألقاها على العادات والتقاليد، التي تمنع المرأة من ممارسة عملها في المجالس.

وانتقد غنيم المرحلة الأولى للانتخابات، حيث لم تكن عملية اختيار المشرحات موفقة، ولم يتم الاختيار على أساس الكفاءة، بل تم الارتكان على أسس التقاليد والعادلت والتقاليد والعئلات والفصائل، وتم وضع النساء على القوائم، لأن القائمة ترد في حال عدم وجود نساء فيها.

وأشار غنيم إلى أن الأحزاب والتنظيمات كان لها دور سلبي في الاختيار، حيث تم تشكيل القوائم على أساس التوافق بدون معايير واضحة لاختيار المرشحين.

من جهتها، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة إن قضية الانتخابات بردت في أعقاب تشكيل القوائم الانتخابية، وإجراء الترتيبات اللازمة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، قبل أن يتم تأجيلها بناء على أسباب موضوعية متعلقة بملف المصالحة.

وأشارت خريشة إلى أن الاجتماع ينطلق من ضرورة أن يقوم ملتقى مؤسسات النوع الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي في سبيل زيادة وتعميم تواجد المرأة في الهيئات المحلية، إضافة لارتباطه باستحقاق سبتمبر، لكسب مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي ترى ضرورة أن تكون ديمقراطية ومدنية وقائمة على أساس المساواة التامة بين الجنسين، ويضمن دستورها نظام انتخابي يضمن تمثيل ايجابي للنساء.

وبينت خريشة أن الملتقى يهدف إلى التنسيق بين المؤسسات النسوية ووزارة الحكم المحلي لتجسيد منهجية العمل التكاملي، والوصول إلى خطة عامة مشتركة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

ودعت إلى ضرورة فتح عضوية الملتقى للمؤسسات النسوية والذكورية على حد سواء، لملمة جميع الجهود لتعزيز دور النساء في الانتخابات وفي الحياة العامة.