مؤسسة الحق تدعو لاجراء تحقيق بملابسات منع حزب التحرير من اقامة تجمعه

رام الله- معا- قالت مؤسسة "الحق" إن قرار منع حزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المذكور وتعاطي الأجهزة الأمنية مع قرار المنع قد انتهك أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وقانون الأحزاب السياسية لعام 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق فوري في كافة ظروف وملابسات قرار المنع.

ويشار ان الاجهزة الامنية كانت قد منعت حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 2/7/2011 من خلال مسيرة مركزية سلمية دعا إليها الحزب تنطلق من مسجد البيرة الكبير إلى دوار المنارة في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. وقد سبق وأن جرى منع الحزب من إقامة تجمع سلمي مماثل في العام الماضي وتحديداً بتاريخ 17/7/2010.

وأكد الناطق الإعلامي لحزب التحرير في الضفة الغربية المهندس باهر صالح في حديث مباشر مع منسق البحث الميداني في مؤسسة "الحق" بأن الحزب قد قدم إشعاراً خطياً موقعاً منه سُلِّم باليد إلى مكتب محافظ رام الله د. ليلى غنام بتاريخ 8/6/2011 يُفيد بنية الحزب عقد تجمعه السلمي بتاريخ 2/7/2011 وفقاً للأصول الواردة في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.

واكدت "الحق" وجود صورة عن الإشعار المذكور يظهر عليها إشعار الاستلام، وأضاف المهندس صالح بأنه لم يكن هناك أية إشكاليات بهذا الخصوص، وقد شرع الحزب بالترتيبات الفنية للمسيرة من خلال تنظيم الدعايات الإعلامية وتوجيه الدعوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلاّ أنه وبتاريخ 30/6/2011 اتصل متحدث من المحافظة بالمهندس صالح يطلب منه الحضور للمحافظة برام الله في الساعة الواحدة ظهراً فحضر واجتمع مع نائب المحافظ بحضور المستشار القانوني في المحافظة وتم إبلاغ المهندس صالح "شفهياً" بعدم السماح لحزب التحرير بإجراء تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 وأنه قرار نهائي من السلطة الفلسطينية.