عنبتا ودير الغصون وحبله وبديا: تجارب رائدة بالتخطيط الاستراتيجي للمدن

جنين- تقرير "معا" - انطلاقا من إستراتيجيتها للتوجه نحو مزيد من اللامركزية في أعمال الهيئات المحلية، فقد أولت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ومنذ سنوات اهتماماً كبيراً لموضوع التخطيط التنموي الاستراتيجي على المستوى المحلي ليكون أداة فعالة لرسم التوجهات وتحديد الأولويات التنموية للمدن والبلدات الفلسطينية، وبمشاركة مجتمعية فاعلة.

وضمن اطار برنامج تطوير البلديات" MDP "أطلق صندوق تطوير وإقراض البلديات مشروع التخطيط الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية كأحد أهم وأكبر المشاريع التنموية في فلسطين والتي تستهدف حوالي 41 مدينة وبلدة فلسطينية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يهدف هذا المشروع الحيوي إلى بناء خطط إستراتيجية تنموية فاعلة تعبر عن احتياجات المجتمع المحلي وأولوياته وبمستوى كبير من المشاركة المجتمعية.

وقام الصندوق مؤخرا باعتماد وجود خطة إستراتيجية تنموية لدى الهيئة المحلية كأحد معايير نظام تقييم أداء الهيئات المحلية وحصولها على التمويل اللازم لمشاريعها وبرامجها. كما يطلب من البلديات التي لديها خطة أن تدرج مشاريع وردت ضمن الخطة في طلب التمويل المقدم للصندوق لتمويل مشاريع بنية تحتية.

وضمن هذا التوجه الوطني تقوم كل من بلدات عنبتا، دير الغصون، بديا، وحبله،في محافظات شمال الضفة الغربية بإعداد خطط إستراتيجية تنموية معتمدة من قبل الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وبمشاركة المجتمع المحلي.

ووفق إجراءات دليل التخطيط الاستراتيجي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الحكم المحلي تقوم شركات استشارية فلسطينية متعاقدة مع الصندوق بتقديم الدعم الفني والتقني للهيئات المحلية في البلدات الأربعة من أجل الخروج بخطط قائمة على منهجية علمية واضحة.

الفريق الاستشاري الذي يتكون من مجموعة من الخبراء الفلسطينيين في مجال التخطيط الاستراتيجي، حيث افاد د. عنان الجيوسي بأن عملية التخطيط الاستراتيجي تكتسب أهمية كبيرة حديثاً وتأتي ضمن توجه عالمي لمأسسة عملية التخطيط الاستراتيجي وجعله أداة فاعلة في عملية تنمية المجتمعات المحلية.

وأفاد المهندس ياسر بركات رئيس بلدية عنبتا بأن عنبتا في هذه الايام تشهد عرسا وطنيا يشارك فيه كل أبناء البلدة من أجل التخطيط لمستقبلهم، حيث تم تكوين مجموعة من اللجان التخصصية التي يشارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والناشطين المجتمعيين من أبناء عنبتا.

أما د.نصوح بدران رئيس بلدية دير الغصون فأكد أن عملية صياغة الخطة الإستراتيجية في دير الغصون هي أداة لرسم التنمية المحلية وهي تجسيد لمبادئ الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي، وعلى وجه الخصوص قيم النزاهة والشفافية.

من جهة أخرى يرى خالد الأطرش رئيس بلدية بديا بأن التخطيط الاستراتيجي يعزز التوجه نحو اللامركزية في أعمال الهيئات المحلية، وذلك من خلال تمكين البلديات وإعطاءها الاستقلالية لتحديد توجهاتها واحتياجاتها التنموية بمشاركة مجتمعية، وحصر دور الوزارة بالتوجيه والمتابعة والتقويم وضمان التكاملية.

في حين أكد محمد سليم رئيس بلدية حبله بأن الخطة الإستراتيجية سوف تعزز التنسيق ما بين البلدية والمؤسسات القطاعية سواءً الخاصة أوالحكومية أو الأهلية، كما أنها ستساعد في تحديد مشاريع تنموية أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ خلال عمر الخطة.

ويؤكد أحد أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي بأن الخطط الإستراتيجية التي سيتم إعدادها تتمتع بمصداقية عالية وذلك بسبب وجود مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التخطيط كضرورة سلامة المشاركة المجتمعية من حيث شمولية التمثيل وفاعلية المشاركة، وضرورة تماشي منهجية التخطيط التي تتبعها الهيئة المحلية مع تلك التي يعرضها الدليل الإرشادي الخاص بالتخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، بالإضافة لضرورة سلامة المضمون؛ بحيث يكون هنالك تناغم مابين الرؤية والقضايا والأهداف والمشاريع التنموية، وأيضاً ضرورة وجود ترتيب زمني منطقي لتنفيذ المشاريع وتقديرات معقولة للتكاليف وعدم وجود تناقض مع التوجهات أو الخطط القطاعية على المستوى الوطني أو الإقليمي.

ويرى الاستشاري الفلسطيني بأن التخطيط الاستراتيجي سيساهم في ضمان تكاملية بين مختلف المستويات والجهات الإدارية والتخطيطية ذات العلاقة داخل الهيئات المحلية ومع وزارة الحكم المحلي.

ويؤكد المهندس صالح أحد الاستشاريين أنه في حال وجود خطة تنموية للمحافظة فيمكن للخطة الإستراتيجية للهيئات المحلية تحقيق التكاملية معها باتجاهين، الأول أن تأخذ الهيئات المحلية ما ورد في الخطة الإقليمية من توجهات ومشاريع تنموية بعين الاعتبار عند إعدادها لخططها التنموية، والثاني أن تشكل مخرجات الخطط المحلية رافداً للخطة الإقليمية بحيث تؤخذ هذه المخرجات بعين الاعتبار عند تحديث الخطة الإقليمية، كما يمكن لهذه المخرجات أن ترفد الخطة الإقليمية عند إعدادها في حال كانت غير متوفرة أصلاً، كما يمكن تحقيق التكاملية مع الخطط القطاعية.

وأفاد المهندس عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات بان عملية التخطيط الاستراتيجي في البلدات الأربعة سوف تستمر لمدة 6 شهور، وتمر بأربعة مراحل أساسية يتم خلالها أشراك المجتمع المحلي بكل فئاته وشرائحه، وهو ما يشكل مشاركة مجتمعية نشطة وهو ما يميز تجربة البلدات الأربعة وخاصة في ظل الدعوات لزيادة مشاركة الجمهور في العمل العام وصناعة السياسات والتوجهات على كافة المستويات والمجالات.

وأكد المهندس نوفل على ضرورة أستمرار نهج المشاركة بين البلدية والمجتمع المحلي في مرحلة تنفيد البرامج والمشاريع المدرجة في الخطة وأيضا في مرحلة المتابعة والتقييم.