حواتمة يبحث مع امين عام الحزب الاشتراكي المغربي فشل تشكيل حكومة الوحدة
نشر بتاريخ: 08/10/2006 ( آخر تحديث: 08/10/2006 الساعة: 23:34 )
دمشق - معا- بحث نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ود. محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، الحالة الفلسطينية بعد الأحد الدامي في قطاع غزة والضفة، وشلل تشكيل حكومة وحدة وطنية عملاً بوثيقة الوفاق الوطني، واندلاع الانقسام التناحري الدموي بين فتح وحماس بعد انهيار اتفاق عباس ـ هنية .
كما تم بحث الأوضاع في المنطقة العربية بعد تداعيات الحرب والمقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.
وأكد حواتمه أن تنفيذ آليات وثيقة الوفاق الوطني ـ وثيقة الأسرى ـ طريق تجاوز الانقسامات والصراعات التناحرية بين مؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة/ فتح وحماس)، وفي المقدمة تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي جديد وموحد، دمقرطة مؤسسات السلطة والمجتمع بقوانين وانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل، انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات عملاً بقانون التمثيل النسبي الكامل 100%.
كما اشار إلى أن استمرار الانقسام التناحري يقود إلى إراقة الدم الفلسطيني بدلاً عن الوحدة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، ويضع القضية والحقوق الفلسطينية في "عنق الزجاجة ونفق مسدود".
من جهته اشار د. مجاهد إلى التطورات في المغرب على أبواب انتخابات برلمانية قادمة، وأكد أن ديمقراطية الانتخابات تشترط قانون تمثيل نسبي كامل بدون عتبة حسم، ووضع سقف للمال السياسي والتدخل الإداري في شراء الأصوات، وعلى حساب حرية الضمير والاختيار.
وأكد الجانبان أن إشاعة الحريات والقوانين الديمقراطية طريق انتزاع الشعوب العربية حقوقها في تقرير مصيرها، وحشد الإمكانات لحل قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي والإمبريالي في منطقة الشرق الأوسط.
كما تم بحث الأوضاع في المنطقة العربية بعد تداعيات الحرب والمقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.
وأكد حواتمه أن تنفيذ آليات وثيقة الوفاق الوطني ـ وثيقة الأسرى ـ طريق تجاوز الانقسامات والصراعات التناحرية بين مؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة/ فتح وحماس)، وفي المقدمة تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي جديد وموحد، دمقرطة مؤسسات السلطة والمجتمع بقوانين وانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل، انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات عملاً بقانون التمثيل النسبي الكامل 100%.
كما اشار إلى أن استمرار الانقسام التناحري يقود إلى إراقة الدم الفلسطيني بدلاً عن الوحدة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، ويضع القضية والحقوق الفلسطينية في "عنق الزجاجة ونفق مسدود".
من جهته اشار د. مجاهد إلى التطورات في المغرب على أبواب انتخابات برلمانية قادمة، وأكد أن ديمقراطية الانتخابات تشترط قانون تمثيل نسبي كامل بدون عتبة حسم، ووضع سقف للمال السياسي والتدخل الإداري في شراء الأصوات، وعلى حساب حرية الضمير والاختيار.
وأكد الجانبان أن إشاعة الحريات والقوانين الديمقراطية طريق انتزاع الشعوب العربية حقوقها في تقرير مصيرها، وحشد الإمكانات لحل قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي والإمبريالي في منطقة الشرق الأوسط.