المفكر السياسي عبد الله الحوراني يدعو لتشكيل حكومة شخصيات وطنية غير فصائلية كمخرج من الأزمة
نشر بتاريخ: 08/10/2006 ( آخر تحديث: 08/10/2006 الساعة: 23:41 )
غزة- معا -دعا المفكر والسياسي عبد الله الحوراني الى تشكيل حكومة من شخصيات وطنية ذات كفاءة ومصداقية وشفافية ونزاهة وتكون غير فصائلية من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا صعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي حال تشكيلها لا يمكن أن يكتب لها النجاح.
وقال الحوارني في لقاء مع عدد من الصحفيين بمكتبه بغزة أن حكومة الشخصيات الوطنية غير الفصائلية تعتبر المخرج لحركة حماس حيث تخرجهم من دائرة الضغط ولا تخرجهم من دائرة القرار السياسي، مشددا على ضرورة أن تتمسك حماس ببرنامجها السياسي كرصيد داعم للقضية الفلسطينية وللمفاوض وكمراقب على ما يجري في الساحة الفلسطينية.
وشدد الحوراني على ضرورة تشكيل مرجعية لتلك الحكومة بإدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي الى م.ت.ف فورا لتكون م.ت.ف هي المرجعية وإذا تعذر ذلك فستكون المرجعية لتلك الحكومة من من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إضافة لعدة شخصيات وطنية أخرى وقيادات من حركتي الجهاد وحماس.
وأوضح الحوراني أعتقد أن المشاكل الصعبة والمعقدة التي تجتاح الساحة الفلسطينية تقلل من التفائل بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من أن تكون دافعا لتشكيلها ذلك أن هذه المشاكل والتعقيدات لا تطال جانبا واحدا من جوانب الحياة وإنما تكتسح كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، وقال مما يزيد الأمر تعقيدا هو أن القوى السياسية التي يفترض أن تكون هي المسؤولة عن إيجاد حلول لهذه المشاكل وتحرير المواطن الفلسطيني منها تعتبر هي المسؤولة طبعا بعد الاحتلال وتبعاته عن خلق المشاكل وتعميقها وأضاف هناك خلافات حادة حول البرنامج السياسي .
واضاف " برأيي أنه لا يقلل من أثر هذه الخلافات الإدعاء على التوافق على وثيقة الوفاق الوطني فهذا التوافق جاء بلغة مطاطة تسمح لكل طرف أن يفسرها بمفهومه إضافة الى أن الفلتان الأمني وصل حد الاغتيالات السياسية والعشائرية ويتم بسلاح يتستر خلف سلاح المقاومة حيث أصبح هناك عدم تمييز بين سلاح المقاومة وسلاح الصراعات الداخلية وهناك تشويه لسلاح المقاومة وقد رأينا الفروقات الهائلة بين طبيعة سلاح المقاومة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان ودور هذا السلاح في المقاومة ودور مثل هذا السلاح في الساحة الفلسطينية".
وأشار الحوراني الى أن شعار الوحدة الوطنية الذي يتشدق به الجميع لا يعكس مفهوما موحدا لهذا الشعب لأن التشدق والحديث عن الوحدة الوطنية لا يعدو مجرد شعارات جوفاء خالية من أية مضامين وهذا ليس في مفهوم الوحدة الوطنية.
وقال الوحدة الوطنية "هي ثقافة وتربية على قبول الآخر والانفتاح عليه وتفهمه وهو أمر لا تمارسه فصائلنا وإما تمارس عكسه تماما من ناحية نفي الآخر والتحريض عليه.
وأضاف" كما أن تصاعد لغة الاتهامات السياسية ونشرها على الهواء بالتالي لم يعد الخطاب السياسي الفلسطيني خطابا يبحث عن عناصر اللقاء وإنما يعزز الصراع وكل هذه العوامل وضغوطات الاحتلال اليومية والضغوطات الخارجية والتأثيرات الإقليمية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق منظورها ومصالحها بعيدا عن معاناة المواطن الفلسطيني وبؤسه إضافة الى موقف النظام العربي الذي تخلى عن دوره القومي تجاه القضية الفلسطينية وأصبح منفذا للسياسية الأمريكية ومخططاتها وأداة للضغط على الطرف الفلسطيني كل هذه العوامل أوصلت القضية الفلسطينية الى ما نحن نعيشه وعقدت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحتى إذا خضعت الأطراف المتصارعة للضغوطات وقبلت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فهذه الحكومة ستقوم على أساس المحاصصة وليس على أساس المشاركة وهذه النظرة لحكومة الوحدة الوطنية حتى لو تشكلت لن تمكنها من النجاح لذلك لا أتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي حال تشكيلها لا أتوقع لها النجاح".
وأكد الحوارني أنه بعد الوصول الى حالة لم تعد الفصائل فيها مؤهلة للتعاون مع بعضها البعض فإن المخرج هو تشكيل حكومة من شخصيات وطنية من خارج إطار الفصائل، شخصيات ذات كفاءة ومصداقية ونزاهة وشفافية، وقال هذه الحكومة كونها مسؤولة فقط عن إدارة الأمور الحياتية اليومية للمواطن الفلسطيني إذا ما جاءت على متحررة من المحاصصات الفلسطينية والصراع على الوظائف ومتحررة من الضغوطات الدولية لأن هذه الحكومة لن تتعرض للضغوطات السياسية، التي تتعرض لها حكومة حماس ستكون قادرة على تشكيل بداية الخروج من المأزق.
ودعا الحوارني قيادات حماس للاقتناع بهذه الحكومة باعتبارها تخرجهم من دائرة الضغط ولا تخرجهم من دائرة القرار السياسي ولا تقلل من دورهم في الإشراف على عمل هذه الحكومة وبإمكانهم استخدام أغلبيتهم في المجلس التشريعي للتدقيق في أسماء تلك الشخصيات وبرنامجها ومتابعة قضايا الإصلاح التي يقولون أنهم جاءوا لتطبيقها وقال حكومة الشخصيات الوطنية ليس إبعادا لحماس عن السلطة وإنما سيبقون في التشريعي والذي يشكل جسم أساسي من أجسام السلطة وعندما تكون هذه الحكومة غير مشكلة من أي فصيل فلن تفهم أنها هزيمة لحماس وإنما هزيمة للخلافات والانشقاقات في الساحة الفلسطينية.
وأكد الحوارني أن حكومة الشخصيات الوطنية مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني ولحركة حماس حيث ستخرج حماس من دائرة الضغط مشيرا الى أن المصلحة الوطنية أن تبقى حركة حماس ببرنامجهما كرصيد داعم للقضية الفلسطينية والمفاوض والمراقب على ما يجري في الساحة الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي أو السياسي وفي هذا انتصار لحماس والقضية الفلسطينية وقال نلاحظ دور القوى المحافظة في إسرائيل ووجودها خارج الحكم دائما كانت هذه القوى عاملا موجها وضاغطا على الحكومة الإسرائيلية وتمارس الرقابة عليها .
وأضاف "ويجب أن تكون لحكومة الشخصيات الوطنية مرجعية سياسية للإشراف على هذه الحكومة والعملية السياسية وهذه المرجعية السياسية يفترض أن تكون ممثلة بـ م.ت.ف وهذا يستوجب دخول حماس والجهاد الإسلامي فورا في إطار م.ت.ف ولكن إذا كان هذا الأمر يحتاج الى وقت لا يجوز أن نؤخر إشراك حماس في دائرة القرار السياسي لحين إعادة تشكيل م.ت.ف ويجب أن تكون المرجعية السياسية من أعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات وطنية وكذلك قيادات من حماس والجهاد الإسلامي وفي نفس الوقت تشكل لجنة للعمل على إعادة بناء وتطوير وتفعيل م.ت.ف وإجراء انتخابات ديمقراطية في الداخل والخارج لانتخاب المجلس الوطني وانتخاب المؤسسات الأخرى وتفعيل دوائر المنظمة ومنظماتها الجماهيرية".
وقال الحوراني ولنتأكد من صلاحية هذه الحكومة نعطيها مدة عام وتكون تحت رقابة المجلس التشريعي شريطة أن نعطيها تهدئة ونتوافق على التهدئة في قطاع غزة وأما في الضفة فتستمر المقاومة ويمكن للمرجعية السياسية أن تعطي القيادة السياسية قيادة أبو مازن فرصة لمدة عام للتحركات السياسية ليجري بعد هذا العام علمية تقييم وإن حققت هذه التركيبة نجاحات نمدد لها وإن لم تحقق نجاحات نوقفها وهذا هو المخرج الوحيد.
وفند الحوراني الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وقال الحديث عن انتخابات مبكرة يقوم به إناس يستعجلون عودتهم الى السلطة ويتوهمون أنهم سيكسبون الانتخابات استنادا الى معاناة الشعب الفلسطيني وتحميلا لحماس مسؤولية ما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني فإذا كانت حماس تتحمل مسؤولية هذه الفترة وإذا كانت هذه الفترة شهدت أخطاء مارستها سلطة حماس فإن الشعب الفلسطيني لم ينسى الأخطاء التي ارتكبت قبل مجيء حماس وبناء عليها أسقط القائمين عليها وأضاف المؤسف أن من يطالب بإعادة الانتخابات هم أناس كانوا طرف أساسي في المرحلة السابقة وهذا الطرح يفضح أصحابه بأن كل هدفهم العودة الى السلطة وليس من السهل أن تقبل حماس بمثل هذا الطرح خاصة وأن حماس ستنظر الى مثل هذه المطالب وكأنها محاولة طرد لها من الساحة السياسية والحل أن نبحث عن شيء يرضي الشعب ويعطي فرصة لحركتي فتح وحماس أن يراجعوا سياساتهم ولا يتم هذا الحل لصالح فريق على فريق.
وقال الحوارني في لقاء مع عدد من الصحفيين بمكتبه بغزة أن حكومة الشخصيات الوطنية غير الفصائلية تعتبر المخرج لحركة حماس حيث تخرجهم من دائرة الضغط ولا تخرجهم من دائرة القرار السياسي، مشددا على ضرورة أن تتمسك حماس ببرنامجها السياسي كرصيد داعم للقضية الفلسطينية وللمفاوض وكمراقب على ما يجري في الساحة الفلسطينية.
وشدد الحوراني على ضرورة تشكيل مرجعية لتلك الحكومة بإدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي الى م.ت.ف فورا لتكون م.ت.ف هي المرجعية وإذا تعذر ذلك فستكون المرجعية لتلك الحكومة من من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إضافة لعدة شخصيات وطنية أخرى وقيادات من حركتي الجهاد وحماس.
وأوضح الحوراني أعتقد أن المشاكل الصعبة والمعقدة التي تجتاح الساحة الفلسطينية تقلل من التفائل بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من أن تكون دافعا لتشكيلها ذلك أن هذه المشاكل والتعقيدات لا تطال جانبا واحدا من جوانب الحياة وإنما تكتسح كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، وقال مما يزيد الأمر تعقيدا هو أن القوى السياسية التي يفترض أن تكون هي المسؤولة عن إيجاد حلول لهذه المشاكل وتحرير المواطن الفلسطيني منها تعتبر هي المسؤولة طبعا بعد الاحتلال وتبعاته عن خلق المشاكل وتعميقها وأضاف هناك خلافات حادة حول البرنامج السياسي .
واضاف " برأيي أنه لا يقلل من أثر هذه الخلافات الإدعاء على التوافق على وثيقة الوفاق الوطني فهذا التوافق جاء بلغة مطاطة تسمح لكل طرف أن يفسرها بمفهومه إضافة الى أن الفلتان الأمني وصل حد الاغتيالات السياسية والعشائرية ويتم بسلاح يتستر خلف سلاح المقاومة حيث أصبح هناك عدم تمييز بين سلاح المقاومة وسلاح الصراعات الداخلية وهناك تشويه لسلاح المقاومة وقد رأينا الفروقات الهائلة بين طبيعة سلاح المقاومة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان ودور هذا السلاح في المقاومة ودور مثل هذا السلاح في الساحة الفلسطينية".
وأشار الحوراني الى أن شعار الوحدة الوطنية الذي يتشدق به الجميع لا يعكس مفهوما موحدا لهذا الشعب لأن التشدق والحديث عن الوحدة الوطنية لا يعدو مجرد شعارات جوفاء خالية من أية مضامين وهذا ليس في مفهوم الوحدة الوطنية.
وقال الوحدة الوطنية "هي ثقافة وتربية على قبول الآخر والانفتاح عليه وتفهمه وهو أمر لا تمارسه فصائلنا وإما تمارس عكسه تماما من ناحية نفي الآخر والتحريض عليه.
وأضاف" كما أن تصاعد لغة الاتهامات السياسية ونشرها على الهواء بالتالي لم يعد الخطاب السياسي الفلسطيني خطابا يبحث عن عناصر اللقاء وإنما يعزز الصراع وكل هذه العوامل وضغوطات الاحتلال اليومية والضغوطات الخارجية والتأثيرات الإقليمية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق منظورها ومصالحها بعيدا عن معاناة المواطن الفلسطيني وبؤسه إضافة الى موقف النظام العربي الذي تخلى عن دوره القومي تجاه القضية الفلسطينية وأصبح منفذا للسياسية الأمريكية ومخططاتها وأداة للضغط على الطرف الفلسطيني كل هذه العوامل أوصلت القضية الفلسطينية الى ما نحن نعيشه وعقدت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحتى إذا خضعت الأطراف المتصارعة للضغوطات وقبلت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فهذه الحكومة ستقوم على أساس المحاصصة وليس على أساس المشاركة وهذه النظرة لحكومة الوحدة الوطنية حتى لو تشكلت لن تمكنها من النجاح لذلك لا أتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي حال تشكيلها لا أتوقع لها النجاح".
وأكد الحوارني أنه بعد الوصول الى حالة لم تعد الفصائل فيها مؤهلة للتعاون مع بعضها البعض فإن المخرج هو تشكيل حكومة من شخصيات وطنية من خارج إطار الفصائل، شخصيات ذات كفاءة ومصداقية ونزاهة وشفافية، وقال هذه الحكومة كونها مسؤولة فقط عن إدارة الأمور الحياتية اليومية للمواطن الفلسطيني إذا ما جاءت على متحررة من المحاصصات الفلسطينية والصراع على الوظائف ومتحررة من الضغوطات الدولية لأن هذه الحكومة لن تتعرض للضغوطات السياسية، التي تتعرض لها حكومة حماس ستكون قادرة على تشكيل بداية الخروج من المأزق.
ودعا الحوارني قيادات حماس للاقتناع بهذه الحكومة باعتبارها تخرجهم من دائرة الضغط ولا تخرجهم من دائرة القرار السياسي ولا تقلل من دورهم في الإشراف على عمل هذه الحكومة وبإمكانهم استخدام أغلبيتهم في المجلس التشريعي للتدقيق في أسماء تلك الشخصيات وبرنامجها ومتابعة قضايا الإصلاح التي يقولون أنهم جاءوا لتطبيقها وقال حكومة الشخصيات الوطنية ليس إبعادا لحماس عن السلطة وإنما سيبقون في التشريعي والذي يشكل جسم أساسي من أجسام السلطة وعندما تكون هذه الحكومة غير مشكلة من أي فصيل فلن تفهم أنها هزيمة لحماس وإنما هزيمة للخلافات والانشقاقات في الساحة الفلسطينية.
وأكد الحوارني أن حكومة الشخصيات الوطنية مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني ولحركة حماس حيث ستخرج حماس من دائرة الضغط مشيرا الى أن المصلحة الوطنية أن تبقى حركة حماس ببرنامجهما كرصيد داعم للقضية الفلسطينية والمفاوض والمراقب على ما يجري في الساحة الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي أو السياسي وفي هذا انتصار لحماس والقضية الفلسطينية وقال نلاحظ دور القوى المحافظة في إسرائيل ووجودها خارج الحكم دائما كانت هذه القوى عاملا موجها وضاغطا على الحكومة الإسرائيلية وتمارس الرقابة عليها .
وأضاف "ويجب أن تكون لحكومة الشخصيات الوطنية مرجعية سياسية للإشراف على هذه الحكومة والعملية السياسية وهذه المرجعية السياسية يفترض أن تكون ممثلة بـ م.ت.ف وهذا يستوجب دخول حماس والجهاد الإسلامي فورا في إطار م.ت.ف ولكن إذا كان هذا الأمر يحتاج الى وقت لا يجوز أن نؤخر إشراك حماس في دائرة القرار السياسي لحين إعادة تشكيل م.ت.ف ويجب أن تكون المرجعية السياسية من أعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات وطنية وكذلك قيادات من حماس والجهاد الإسلامي وفي نفس الوقت تشكل لجنة للعمل على إعادة بناء وتطوير وتفعيل م.ت.ف وإجراء انتخابات ديمقراطية في الداخل والخارج لانتخاب المجلس الوطني وانتخاب المؤسسات الأخرى وتفعيل دوائر المنظمة ومنظماتها الجماهيرية".
وقال الحوراني ولنتأكد من صلاحية هذه الحكومة نعطيها مدة عام وتكون تحت رقابة المجلس التشريعي شريطة أن نعطيها تهدئة ونتوافق على التهدئة في قطاع غزة وأما في الضفة فتستمر المقاومة ويمكن للمرجعية السياسية أن تعطي القيادة السياسية قيادة أبو مازن فرصة لمدة عام للتحركات السياسية ليجري بعد هذا العام علمية تقييم وإن حققت هذه التركيبة نجاحات نمدد لها وإن لم تحقق نجاحات نوقفها وهذا هو المخرج الوحيد.
وفند الحوراني الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وقال الحديث عن انتخابات مبكرة يقوم به إناس يستعجلون عودتهم الى السلطة ويتوهمون أنهم سيكسبون الانتخابات استنادا الى معاناة الشعب الفلسطيني وتحميلا لحماس مسؤولية ما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني فإذا كانت حماس تتحمل مسؤولية هذه الفترة وإذا كانت هذه الفترة شهدت أخطاء مارستها سلطة حماس فإن الشعب الفلسطيني لم ينسى الأخطاء التي ارتكبت قبل مجيء حماس وبناء عليها أسقط القائمين عليها وأضاف المؤسف أن من يطالب بإعادة الانتخابات هم أناس كانوا طرف أساسي في المرحلة السابقة وهذا الطرح يفضح أصحابه بأن كل هدفهم العودة الى السلطة وليس من السهل أن تقبل حماس بمثل هذا الطرح خاصة وأن حماس ستنظر الى مثل هذه المطالب وكأنها محاولة طرد لها من الساحة السياسية والحل أن نبحث عن شيء يرضي الشعب ويعطي فرصة لحركتي فتح وحماس أن يراجعوا سياساتهم ولا يتم هذا الحل لصالح فريق على فريق.