ثابت : ذاهبون خلف الرئيس الى الأمم المتحدة ولو زحفا على البطون
نشر بتاريخ: 13/07/2011 ( آخر تحديث: 13/07/2011 الساعة: 14:28 )
طولكرم - معا - إستهجن الناشط الحقوقي والكادر في حركة فتح عكرمة ثابت الموقفين الامريكي والإسرائيلي الرافضين لذهاب الفلسطينيين الى الجمعية العامة للامم المتحدة وتوجههم بطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على اساس حدود عام 1967 وقبولها كعضو دائم بالأمم المتحدة .
وقال ثابت أنه على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد التزمتا بقرارات الشرعية الدولية وإشتراطات عملية السلام في الشرق الأوسط بما فيها الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل أن تعترف الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ، إلا أن إسرائيل وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ترجئ وبشكل ملحوظ الاعتراف بدولة فلسطين وتستمرعنوة وبلا توقف في تنفيذ سياساتها الإحتلالية ونشاطاتها الاستيطانية وإعتداءاتها اللاإنسانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، وهي منذ اتفاق أوسلو وعبر مختلف عمليات التفاوض معها تتحدى وتعاند رغبة المجتمع الدولي في تنفيذ حل الدولتين وفق القرارات الدولية بما فيها القرار 181 ، وقد بات معروفا لدى الغالبية العظمى من دول العالم أن إسرائيل وعدم تجاوب حكومتها الحالية مع هذه الرغبة الدولية ، هو الذي يعطل المفاوضات ويعيق خطوات التقدم فيها .
وأضاف ثابت أنه في الوقت الذي ترحب فيه أمريكا ومن خلفها إسرائيل بإنفصال وإستقلال جنوب السودان وتستعد لدعمه ومساعدته في تعزيز مقومات دولته الحديثة وبناء مؤسساتها وإنضمامها الى عضوية الأمم المتحدة ، تقف الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل في وجه المحاولات السياسية والجهود الدبلوماسية الرامية لكسب إعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين وقبولها لعضويتها الدائمة وتعلن بكل وضوح رفضها المسبق لقرار وتوجهات القيادة الفلسطينية في الذهاب الى الامم المتحدة كخطوة اولى للمطالبة بحق من حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والقانونية – حق اقامة الدولة الفلسطينية التي نص عليها قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1947 – وتعلن بكل مكابرة وقفها للمساعدات المالية وتعمدها في ممارسة اشكال متنوعة من الضغوطات للتراجع عن هذا الموقف الوطني الهام والمصيري .
وشدد ثابت أن سياسة لي الذراع والإبتزاز السياسي بمحاربة الشعب الفلسطيني بلقمة عيشه مقابل التراجع عن حقوقه السياسية والقانونية المشروعة هي سياسة تتنافى بالدرجة الأولى مع نضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وطموحاته بالتخلص من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة عدا عن كونها سياسة تتعارض بالمطلق مع مواثيق منظمة الامم المتحدة ومع أهدافها الإنسانية والسياسية مثمنا بنفس الوقت الجهود الدبلوماسية والتحركات السياسية التي يقودها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس سلطتها الوطنية الأخ محمود عباس " ابو مازن " مؤكدا أن الخطوات الدبلوماسية والسياسية المدروسة في كسب الإعتراف الدولي بدولة فلسطين والسعي لانهاء حالة الانقسام الداخلي وانجاز المصالحة ، قد إستطاعت أن تضع اسرائيل وحكومة نتنياهو في زاوية العزلة الدولية وأماطت القناع عن الوجه الحقيقي لها بأنها حكومة يمينية متطرفة ليس لديها اية نوايا صادقة تجاه العملية السلمية ومستلزماتها وانها بالفعل حكومة تقويض لمشروع السلام في المنطقة وتسعى الى تنفيذ مخططات استيطانية توسعية ومشاريع إحتلالية تبقي الوضع القائم بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس على ماهو ، وانها لا زالت تراهن على الضغوطات الامريكية وتدخل اللجنة الرباعية لإجبار السلطة الفلسطينية على التراجع عن قرارها أو تاجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة .
وقد حذر ثابت من مغبة الإنجرار وراء الصفقات السياسية الوهمية او الحلول المجزئة او المؤقته والعمل على دراسة البدائل السياسية والقانونية المكفولة للشعب الفلسطيني في حال اصطدمت جهود كسب الاعتراف الدولي والعضوية في الامم المتحدة بالفيتو الأمريكي في مجلس الامن وهذا ما هو متوقع ، مطالبا أن يتم وضع ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على طاولة جامعة الدول العربية من خلال لجنة المتابعة العربية ، وذلك لتكوين جسم عربي تفاوضي يعيد الاعتبار القومي والإسلامي للقضية الفلسطينية وضرورة انهاء معاناة الشعب الفلسطيني بانهاء الإحتلال الإسرائيلي ودعمه في تحقيق استقلاله الوطني وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة إستنادا الى القرارات الدولية المتعلقة بذلك .
وقال ثابت أنه على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد التزمتا بقرارات الشرعية الدولية وإشتراطات عملية السلام في الشرق الأوسط بما فيها الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل أن تعترف الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ، إلا أن إسرائيل وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ترجئ وبشكل ملحوظ الاعتراف بدولة فلسطين وتستمرعنوة وبلا توقف في تنفيذ سياساتها الإحتلالية ونشاطاتها الاستيطانية وإعتداءاتها اللاإنسانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، وهي منذ اتفاق أوسلو وعبر مختلف عمليات التفاوض معها تتحدى وتعاند رغبة المجتمع الدولي في تنفيذ حل الدولتين وفق القرارات الدولية بما فيها القرار 181 ، وقد بات معروفا لدى الغالبية العظمى من دول العالم أن إسرائيل وعدم تجاوب حكومتها الحالية مع هذه الرغبة الدولية ، هو الذي يعطل المفاوضات ويعيق خطوات التقدم فيها .
وأضاف ثابت أنه في الوقت الذي ترحب فيه أمريكا ومن خلفها إسرائيل بإنفصال وإستقلال جنوب السودان وتستعد لدعمه ومساعدته في تعزيز مقومات دولته الحديثة وبناء مؤسساتها وإنضمامها الى عضوية الأمم المتحدة ، تقف الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل في وجه المحاولات السياسية والجهود الدبلوماسية الرامية لكسب إعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين وقبولها لعضويتها الدائمة وتعلن بكل وضوح رفضها المسبق لقرار وتوجهات القيادة الفلسطينية في الذهاب الى الامم المتحدة كخطوة اولى للمطالبة بحق من حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والقانونية – حق اقامة الدولة الفلسطينية التي نص عليها قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1947 – وتعلن بكل مكابرة وقفها للمساعدات المالية وتعمدها في ممارسة اشكال متنوعة من الضغوطات للتراجع عن هذا الموقف الوطني الهام والمصيري .
وشدد ثابت أن سياسة لي الذراع والإبتزاز السياسي بمحاربة الشعب الفلسطيني بلقمة عيشه مقابل التراجع عن حقوقه السياسية والقانونية المشروعة هي سياسة تتنافى بالدرجة الأولى مع نضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وطموحاته بالتخلص من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة عدا عن كونها سياسة تتعارض بالمطلق مع مواثيق منظمة الامم المتحدة ومع أهدافها الإنسانية والسياسية مثمنا بنفس الوقت الجهود الدبلوماسية والتحركات السياسية التي يقودها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس سلطتها الوطنية الأخ محمود عباس " ابو مازن " مؤكدا أن الخطوات الدبلوماسية والسياسية المدروسة في كسب الإعتراف الدولي بدولة فلسطين والسعي لانهاء حالة الانقسام الداخلي وانجاز المصالحة ، قد إستطاعت أن تضع اسرائيل وحكومة نتنياهو في زاوية العزلة الدولية وأماطت القناع عن الوجه الحقيقي لها بأنها حكومة يمينية متطرفة ليس لديها اية نوايا صادقة تجاه العملية السلمية ومستلزماتها وانها بالفعل حكومة تقويض لمشروع السلام في المنطقة وتسعى الى تنفيذ مخططات استيطانية توسعية ومشاريع إحتلالية تبقي الوضع القائم بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس على ماهو ، وانها لا زالت تراهن على الضغوطات الامريكية وتدخل اللجنة الرباعية لإجبار السلطة الفلسطينية على التراجع عن قرارها أو تاجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة .
وقد حذر ثابت من مغبة الإنجرار وراء الصفقات السياسية الوهمية او الحلول المجزئة او المؤقته والعمل على دراسة البدائل السياسية والقانونية المكفولة للشعب الفلسطيني في حال اصطدمت جهود كسب الاعتراف الدولي والعضوية في الامم المتحدة بالفيتو الأمريكي في مجلس الامن وهذا ما هو متوقع ، مطالبا أن يتم وضع ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على طاولة جامعة الدول العربية من خلال لجنة المتابعة العربية ، وذلك لتكوين جسم عربي تفاوضي يعيد الاعتبار القومي والإسلامي للقضية الفلسطينية وضرورة انهاء معاناة الشعب الفلسطيني بانهاء الإحتلال الإسرائيلي ودعمه في تحقيق استقلاله الوطني وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة إستنادا الى القرارات الدولية المتعلقة بذلك .