أسرى المقالة: الصمت الدولي على إبعاد النواب مشجع لإسرائيل
نشر بتاريخ: 14/07/2011 ( آخر تحديث: 14/07/2011 الساعة: 09:39 )
غزة- معا- أكد وزير الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة الدكتور عطا لله أبو السبح، أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها جريمة إبعاد نواب القدس يشجع الاحتلال على المزيد.
وأشار د.ابو السبح خلال الندوة التي نظمتها وزارته في قطاع غزة بعنوان "الأبعاد القانونية والإعلامية لجريمة إبعاد نواب القدس ووزيرها السابق", إلى أن الاحتلال طرد الشعب الفلسطيني, من أرضه، حيث لا يزال أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الشتات؛ وأن ستة ملايين فلسطيني من أصل عشرة ملايين خارج فلسطين, مبينًا أن الاحتلال ينتهج سياسة إبعاد المواطنين داخل الوطن, "وهذا لا يجوز؛ حيث إنه يحرم المواطنين من بيوتهم وذويهم".
وشارك في الندوة ممثلون عن مؤسساتٍ حقوقيةٍ وإعلامية، حيث أشار مدير عام الفتوى والتشريع في المجلس التشريعي، يعقوب الغندور، في مداخلته التي تحدثت عن البعد القانوني للقضية، إلى أن قضية إبعاد نواب القدس: محمد أبو طير, وأحمد عطون, ومحمد طوطح, ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، تعتبر جريمة خطيرة بحق النواب بحسب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح الغندور أن قرار الاحتلال بإبعاد النواب جاء لاستكمال سياسة التهويد التي يتبعها في المدينة المقدسة، ساردًا الأسس القانونية التي تعتبر الإبعاد خرقًا لكافة القوانين، والتي تجرم اعتقال أو نفي أي إنسان تعسفًا، وقال: "جريمة الإبعاد تعتبر عملاً غير مشروع يجب محاسبة مرتكبيه، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم".
وطالب برفع دعوى لدى المحكمة الجنائية باعتبار قرار الإبعاد ضمن جرائم الحرب، كذلك رفع الأمر لدى المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان، داعيًا المنظمات الدولية والبرلمانية وكافة المعنيين بالتحرك من أجل إيقاف عمل قرار إبعاد نواب القدس.
من جهته أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، في معالجته الحقوقية للقضية، أن النواب ليسوا فقط نواب القدس, بل نواب الشعب الفلسطيني, ويجب رفع الصوت ضد ما يتعرضون له من نوايا تهدد بقاءهم في موطنهم الأصلي, لافتًا إلى أن قرار الإبعاد باطل وغير شرعي.
ولفت إلى أن الاحتلال يريد من خلال تنفيذ قرار الإبعاد، إيصال عدة رسائل، أهمها تصميم الاحتلال على الادعاء أن القدس ملك لهم، بالرغم من أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق على القدس، وأضاف: "لسنا متفائلين بأي قضية تصل إلى القضاء الصهيوني لأنه مسيس.. نحن لم ولن نعول على القضاء الصهيوني لأنه لن ينتصر للفلسطينيين أبدًا".
وأشار د.ابو السبح خلال الندوة التي نظمتها وزارته في قطاع غزة بعنوان "الأبعاد القانونية والإعلامية لجريمة إبعاد نواب القدس ووزيرها السابق", إلى أن الاحتلال طرد الشعب الفلسطيني, من أرضه، حيث لا يزال أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الشتات؛ وأن ستة ملايين فلسطيني من أصل عشرة ملايين خارج فلسطين, مبينًا أن الاحتلال ينتهج سياسة إبعاد المواطنين داخل الوطن, "وهذا لا يجوز؛ حيث إنه يحرم المواطنين من بيوتهم وذويهم".
وشارك في الندوة ممثلون عن مؤسساتٍ حقوقيةٍ وإعلامية، حيث أشار مدير عام الفتوى والتشريع في المجلس التشريعي، يعقوب الغندور، في مداخلته التي تحدثت عن البعد القانوني للقضية، إلى أن قضية إبعاد نواب القدس: محمد أبو طير, وأحمد عطون, ومحمد طوطح, ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، تعتبر جريمة خطيرة بحق النواب بحسب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح الغندور أن قرار الاحتلال بإبعاد النواب جاء لاستكمال سياسة التهويد التي يتبعها في المدينة المقدسة، ساردًا الأسس القانونية التي تعتبر الإبعاد خرقًا لكافة القوانين، والتي تجرم اعتقال أو نفي أي إنسان تعسفًا، وقال: "جريمة الإبعاد تعتبر عملاً غير مشروع يجب محاسبة مرتكبيه، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم".
وطالب برفع دعوى لدى المحكمة الجنائية باعتبار قرار الإبعاد ضمن جرائم الحرب، كذلك رفع الأمر لدى المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان، داعيًا المنظمات الدولية والبرلمانية وكافة المعنيين بالتحرك من أجل إيقاف عمل قرار إبعاد نواب القدس.
من جهته أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، في معالجته الحقوقية للقضية، أن النواب ليسوا فقط نواب القدس, بل نواب الشعب الفلسطيني, ويجب رفع الصوت ضد ما يتعرضون له من نوايا تهدد بقاءهم في موطنهم الأصلي, لافتًا إلى أن قرار الإبعاد باطل وغير شرعي.
ولفت إلى أن الاحتلال يريد من خلال تنفيذ قرار الإبعاد، إيصال عدة رسائل، أهمها تصميم الاحتلال على الادعاء أن القدس ملك لهم، بالرغم من أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق على القدس، وأضاف: "لسنا متفائلين بأي قضية تصل إلى القضاء الصهيوني لأنه مسيس.. نحن لم ولن نعول على القضاء الصهيوني لأنه لن ينتصر للفلسطينيين أبدًا".