الاتحاد الأوروبي يطلق دراسة شمولية حول منظمات المجتمع المدني
نشر بتاريخ: 14/07/2011 ( آخر تحديث: 14/07/2011 الساعة: 13:27 )
رام الله - معا- أطلق الاتحاد الأوروبي دراسته حول منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويهدف التقرير لتوفير نظرة شمولية حول منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتضمن احتياجاتهم من ناحية بناء القدرات والتوصيات من ناحية مجالات التدخلات المحتملة ليتم دعمها من قبل برامج التعاون القادمة.
وقد حضر حفل الإطلاق الذي تم ترتيبه في جمعية الهلال الأحمر في رام الله ممثلي عن مجتمع الجهات المانحة والمنظمات المحلية.
وخلال الكلمة الافتتاحية، قالت فابيين بيسون مسؤولة قطاع الشؤون الاجتماعية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي: "هذه الدراسة لا تحدد مواقع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط بل أنها تضع المجتمع المدني على الخريطة بسبب أثرها الهام على كافة مناحي المجتمع في مجال واسع من القطاعات."
وقدم جمال عثامنة، خبير المجتمع المدني من" SOGES "بتقديم عرض ركز على النتائج الرئيسية للدراسة والتوصيات، مضيفا أن المنظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدو على أنها مجموعة واسعة ونشطة تدير مجموعة متنوعة من النشاطات (ما يزيد عن 90% من الخدمات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدار من قبل منظمات المجتمع المدني.
وتبدو هذه المنظمات أنها تعمل في كافة القطاعات وتحافظ على الموارد البشرية الفلسطينية الأغلى وتتمتع بمخزون هام من المعلومات والمعرفة مما يجعلها تشكل جسر رئيسي بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية أنحاء العالم.
بالرغم من ذلك، هناك عدد من التخوفات والقضايا التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، علاقة غير واضحة مع المجال السياسي، الظرف الدائم المتمثل بفقدان الأمن وحالة الطوارئ بسبب الوضع السياسي، والتركيز الحصري على توفير الخدمات، ونقص الصوت الموحد للمجتمع المدني الفلسطيني وغياب التمييز بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
تم انجاز الدراسة في حزيران 2011 وتمت استشارة ما مجموعه 262 منظمة مجتمع مدني (بما يتضمن المنظمات المجتمعية، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، الائتلافات والمنتديات) من اجل الحصول على تمثيل كاف للديناميكيات والعمليات التي تصف المجتمع المدني الفلسطيني على المستويين الوطني والمحلي.
الهدف الإجمالي للدراسة يتمثل بتعزيز موقف المجتمع المدني في الخطاب العام ومن أجل دعم تنفيذ استراتيجيات التنمية لتأتي مكملة لاستراتيجيات ونشاطات السلطة الفلسطينية. تعكس الدراسة بعض القضايا المحددة التي تبرز عند التعامل مع القدس الشرقية وقطاع غزة.
ويهدف التقرير لتوفير نظرة شمولية حول منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتضمن احتياجاتهم من ناحية بناء القدرات والتوصيات من ناحية مجالات التدخلات المحتملة ليتم دعمها من قبل برامج التعاون القادمة.
وقد حضر حفل الإطلاق الذي تم ترتيبه في جمعية الهلال الأحمر في رام الله ممثلي عن مجتمع الجهات المانحة والمنظمات المحلية.
وخلال الكلمة الافتتاحية، قالت فابيين بيسون مسؤولة قطاع الشؤون الاجتماعية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي: "هذه الدراسة لا تحدد مواقع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط بل أنها تضع المجتمع المدني على الخريطة بسبب أثرها الهام على كافة مناحي المجتمع في مجال واسع من القطاعات."
وقدم جمال عثامنة، خبير المجتمع المدني من" SOGES "بتقديم عرض ركز على النتائج الرئيسية للدراسة والتوصيات، مضيفا أن المنظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدو على أنها مجموعة واسعة ونشطة تدير مجموعة متنوعة من النشاطات (ما يزيد عن 90% من الخدمات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدار من قبل منظمات المجتمع المدني.
وتبدو هذه المنظمات أنها تعمل في كافة القطاعات وتحافظ على الموارد البشرية الفلسطينية الأغلى وتتمتع بمخزون هام من المعلومات والمعرفة مما يجعلها تشكل جسر رئيسي بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية أنحاء العالم.
بالرغم من ذلك، هناك عدد من التخوفات والقضايا التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، علاقة غير واضحة مع المجال السياسي، الظرف الدائم المتمثل بفقدان الأمن وحالة الطوارئ بسبب الوضع السياسي، والتركيز الحصري على توفير الخدمات، ونقص الصوت الموحد للمجتمع المدني الفلسطيني وغياب التمييز بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
تم انجاز الدراسة في حزيران 2011 وتمت استشارة ما مجموعه 262 منظمة مجتمع مدني (بما يتضمن المنظمات المجتمعية، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، الائتلافات والمنتديات) من اجل الحصول على تمثيل كاف للديناميكيات والعمليات التي تصف المجتمع المدني الفلسطيني على المستويين الوطني والمحلي.
الهدف الإجمالي للدراسة يتمثل بتعزيز موقف المجتمع المدني في الخطاب العام ومن أجل دعم تنفيذ استراتيجيات التنمية لتأتي مكملة لاستراتيجيات ونشاطات السلطة الفلسطينية. تعكس الدراسة بعض القضايا المحددة التي تبرز عند التعامل مع القدس الشرقية وقطاع غزة.