مفوضية الاصلاح المركزية برفح تؤكد ان الحوار بين القوى الفلسطينية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية
نشر بتاريخ: 09/10/2006 ( آخر تحديث: 09/10/2006 الساعة: 11:21 )
معا- أكدت مفوضية الإصلاح المركزية في محافظة رفح أن الحوار بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية على كل المستويات.
وأضافت المفوضية في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن الحوار يجب أن يطال كل القضايا وعلى رأسها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لوثيقة الوفاق الوطني للأسرى وبما يمكن الفلسطينيين من كسر الحصار المفروض عليهم وإعادة الاعتبار من جديد لأولوية القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية.
ورأى محمود قندس أمين سر مفوضية الإصلاح المركزية في محافظة رفح أهمية تلاقى القوى المختلفة عند منتصف الطريق والتنصل عن البرامج الحزبية لصالح البرنامج الوطني الشامل.
وقال قندس إن الحوار هو الضمانة الوحيدة لعدم استمرار الاقتتال الداخلي وهو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات بين الفصائل المختلفة, مشيرا إلى أن ظواهر الفلتان الامني وملامح شبح الحرب الأهلية يهدد الاستقرار المجتمعي برمته ويدخل اليأس والإحباط في نفوس الفلسطينيين الذين قدموا الغالي والنفيس طوال السنوات الماضية.
وطالب قندس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وقادة العمل الوطني بضرورة استمرار العمل الدءوب مع كل الأطراف لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتبنى برنامج وفاق وطني يؤمنهم من الخوف من الاقتتال الداخلي.
وأكد قندس أن رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء في محافظة رفح يعملون على مدار الساعة مع كل الأجهزة الأمنية والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل والمحافظ على إجهاض اي محاولة للفتنة ويسارعون إلى حل اي مشكلة منعا لتدخل الطابور الخامس الذي يراهن على الاقتتال والانقسام الفلسطيني.
وقال قندس:"لا خيار أمام الجميع سوى منع إراقة الدماء واستمرار الحوار ورفض ونبذ الاقتتال تحت اى سبب أو ذريعة أو حجة لان امن المجتمع مهدد بأسره وهو ما لا يسمع به على الإطلاق".
وحذرت مفوضية الإصلاح المركزية من استمرار حالات الانفلات الامني بصوره المختلفة من تداعياتها السلبية على كل مجالات الحياة, مطالبة وزير الداخلية والقوى المختلفة بتحمل مسؤوليتهم كاملة تجاه هذا الملف الخطير.
ورأى أمين سر مفوضية الإصلاح المركزية أن الشراكة السياسية بين القوى والفصائل الفلسطينية تعد احد أدوات الاستقرار السياسي والمجتمعي في الاراضي الفلسطينية, داعيا كافة القوى الفلسطينية إلى تشكيل غرف عمليات لضبط اي حالة اقتتال أو مواجهة في أسرع وقت, مطالبا كل من مؤسستي الرئاسة والحكومة وقيادات الفصائل بالعمل المشترك على إنهاء الأوضاع القائمة وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة الوحدة.
وأضافت المفوضية في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن الحوار يجب أن يطال كل القضايا وعلى رأسها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لوثيقة الوفاق الوطني للأسرى وبما يمكن الفلسطينيين من كسر الحصار المفروض عليهم وإعادة الاعتبار من جديد لأولوية القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية.
ورأى محمود قندس أمين سر مفوضية الإصلاح المركزية في محافظة رفح أهمية تلاقى القوى المختلفة عند منتصف الطريق والتنصل عن البرامج الحزبية لصالح البرنامج الوطني الشامل.
وقال قندس إن الحوار هو الضمانة الوحيدة لعدم استمرار الاقتتال الداخلي وهو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات بين الفصائل المختلفة, مشيرا إلى أن ظواهر الفلتان الامني وملامح شبح الحرب الأهلية يهدد الاستقرار المجتمعي برمته ويدخل اليأس والإحباط في نفوس الفلسطينيين الذين قدموا الغالي والنفيس طوال السنوات الماضية.
وطالب قندس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وقادة العمل الوطني بضرورة استمرار العمل الدءوب مع كل الأطراف لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتبنى برنامج وفاق وطني يؤمنهم من الخوف من الاقتتال الداخلي.
وأكد قندس أن رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء في محافظة رفح يعملون على مدار الساعة مع كل الأجهزة الأمنية والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل والمحافظ على إجهاض اي محاولة للفتنة ويسارعون إلى حل اي مشكلة منعا لتدخل الطابور الخامس الذي يراهن على الاقتتال والانقسام الفلسطيني.
وقال قندس:"لا خيار أمام الجميع سوى منع إراقة الدماء واستمرار الحوار ورفض ونبذ الاقتتال تحت اى سبب أو ذريعة أو حجة لان امن المجتمع مهدد بأسره وهو ما لا يسمع به على الإطلاق".
وحذرت مفوضية الإصلاح المركزية من استمرار حالات الانفلات الامني بصوره المختلفة من تداعياتها السلبية على كل مجالات الحياة, مطالبة وزير الداخلية والقوى المختلفة بتحمل مسؤوليتهم كاملة تجاه هذا الملف الخطير.
ورأى أمين سر مفوضية الإصلاح المركزية أن الشراكة السياسية بين القوى والفصائل الفلسطينية تعد احد أدوات الاستقرار السياسي والمجتمعي في الاراضي الفلسطينية, داعيا كافة القوى الفلسطينية إلى تشكيل غرف عمليات لضبط اي حالة اقتتال أو مواجهة في أسرع وقت, مطالبا كل من مؤسستي الرئاسة والحكومة وقيادات الفصائل بالعمل المشترك على إنهاء الأوضاع القائمة وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة الوحدة.