المقالة: لا يحق لمفوض عام الاونروا تغيير اسمها بشكل احادي
نشر بتاريخ: 14/07/2011 ( آخر تحديث: 14/07/2011 الساعة: 17:48 )
غزة- معا- اعتبرت الحكومة المقالة في غزة ان وقف الاونروا لعدد من البرامج الإغاثية للاجئين ابتزاز سياسي وعمل لا أخلاقي.
وقالت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية: "لا يحق لمفوض عام الاونروا تغيير اسمها بشكل أحادي بعيداً عن الأمم المتحدة والأطراف المعنية، رافضة في الوقت نفسه هذا التغيير من قبل المفوض العام للاونروا، محذرة من أنه يحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين، ومطالبة وكالة الغوث إلى التراجع فوراً عن تغيير اسمها بشكل غير قانوني".
واستهجنت الحكومة محاولات تغيير دور الاونروا في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعتبر من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين، مضيفا ان قضية اللاجئين أحد أهم الثوابت الفلسطينية ولا تنازل عن حق العودة ومسئولية المجتمع الدولي عبر مؤسساته عن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم.
كما استهجنت الحكومة المقالة محاولات الاونروا تضليل الرأي العام بإعادة الاسم إلى ما كان عليه حيث بقي الاسم الجديد باللغة العربية والانجليزية والعبرية، واستهجنت الحكومة التراجع الخطير من المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ملف اللاجئين بتقليص الدعم المالي المطلوب لتنفيذ برامج تشغيل وغوث اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم، ونطالبهم بتقديم المال اللازم لذلك، بل على المجتمع الدولي التحرك الفوري وأخذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم على حد قول البيان.
واستنكرت الحكومة المقالة التراجع الخطير في موقف الأمم المتحدة من الحصار على القطاع بإعطاء الغطاء للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية وتحويل المجرم إلى ضحية، مما يغريه بمزيد من العدوان في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي وقرارات الجمعية السابقة.
وأشادت الحكومة بالحملة المرورية التي بدأتها وزارة الداخلية والمواصلات بالحكومة المقالة لتحقيق الاستقرار المروري وتطبيق القانون والنظام، وقررت الحكومة استمرار الحملة المرورية لتطبيق قانون المرور على مدار العام.
وكلفت الحكومة المقالة وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة ملف العائدين من ليبيا مشيدة بتقديم الوزارة سلة غذائية بقيمة مائتي دولار لكل أسرة، وكذلك قررت الحكومة دفع ألف دولار لاستئجار منازل للاسر القادمة من ليبيا ولا سكن لها.
وقالت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية: "لا يحق لمفوض عام الاونروا تغيير اسمها بشكل أحادي بعيداً عن الأمم المتحدة والأطراف المعنية، رافضة في الوقت نفسه هذا التغيير من قبل المفوض العام للاونروا، محذرة من أنه يحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين، ومطالبة وكالة الغوث إلى التراجع فوراً عن تغيير اسمها بشكل غير قانوني".
واستهجنت الحكومة محاولات تغيير دور الاونروا في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعتبر من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين، مضيفا ان قضية اللاجئين أحد أهم الثوابت الفلسطينية ولا تنازل عن حق العودة ومسئولية المجتمع الدولي عبر مؤسساته عن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم.
كما استهجنت الحكومة المقالة محاولات الاونروا تضليل الرأي العام بإعادة الاسم إلى ما كان عليه حيث بقي الاسم الجديد باللغة العربية والانجليزية والعبرية، واستهجنت الحكومة التراجع الخطير من المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ملف اللاجئين بتقليص الدعم المالي المطلوب لتنفيذ برامج تشغيل وغوث اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم، ونطالبهم بتقديم المال اللازم لذلك، بل على المجتمع الدولي التحرك الفوري وأخذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم على حد قول البيان.
واستنكرت الحكومة المقالة التراجع الخطير في موقف الأمم المتحدة من الحصار على القطاع بإعطاء الغطاء للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية وتحويل المجرم إلى ضحية، مما يغريه بمزيد من العدوان في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي وقرارات الجمعية السابقة.
وأشادت الحكومة بالحملة المرورية التي بدأتها وزارة الداخلية والمواصلات بالحكومة المقالة لتحقيق الاستقرار المروري وتطبيق القانون والنظام، وقررت الحكومة استمرار الحملة المرورية لتطبيق قانون المرور على مدار العام.
وكلفت الحكومة المقالة وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة ملف العائدين من ليبيا مشيدة بتقديم الوزارة سلة غذائية بقيمة مائتي دولار لكل أسرة، وكذلك قررت الحكومة دفع ألف دولار لاستئجار منازل للاسر القادمة من ليبيا ولا سكن لها.