مجلس القضاء الأعلى يفتتح المؤتمر القضائي الرابع
نشر بتاريخ: 15/07/2011 ( آخر تحديث: 17/07/2011 الساعة: 09:18 )
بيت لحم- معا- افتتح امس الخميس القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤتمر القضائي الرابع تحت عنوان "السلطة القضائية ركيزة لدولة القانون" بمشاركة الدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ممثلا عن الرئيس محمود عباس.
ويعقد المؤتمر هذا العام بدعم مع مشروع بيجيب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهل الافتتاح الذي أقيم في مدينة بيت لحم بالسلام الوطني وعرض فلم وثائقي عن أهم إنجازات السلطة القضائية.
وحضر الافتتاح ممثلون عن المؤسسات الحكومية والوزارات والوكالات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، وقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا.
وأكد د.حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة أن الرئيس أبو مازن يؤكد دوما على سيادة القانون واستقلالية القضاء، وأصدر العديد من المراسيم التي تحفظ ذلك لوضع حد للتعسف ومنع التجاوزات واستغلال وضمان التعددية، واحترام رأي الأقلية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية الذي هو أساس النظام الديمقراطي وضمان مجتمع ديمقراطي حر وصولا لدولة القانون.
وقال :"نحن في فلسطين أحوج ما نكون من غيرنا كدولة ناشئة لكل أنواع القوانين المتعارف عليها، فالاحتلال الذي حرم شعبنا من صياغة القوانين الخاصة به وفي ظل غياب وجود كيانه السياسي الذي لازالت اسرائيل قوة الاحتلال تحول دون تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية والانسانية الأساسية وفي الطليعة منها حقه المقدس في تقرير المصير، طبقا لكافة الشرائع والقوانين الدولية التي لازالت اسرائيل دولة الاحتلال تعطلها وتحول دون تطبيقه على شعبنا الفلسطيني، ولاسيما اتفاقية جينيف الرابعة، الخاصة بحماية المدنيين من زمن الحرب، وغيرها من الحقوق والقوانين التي ترعى شؤون الأسرى والمعتقلين، أسرى الحرية:.
واضاف "إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق القانون الدولي بفرعيه العام والخاص، وقوانين البحار في ظل الحصار المضروب على شعبنا منذ بضعة سنوات في غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل كحق من حقوقنا الإنسانية الأساسية في فلسطين فإسرائيل دولة خارجة على القانون وتضع نفسها فوق القانون، وهي تضرب عرض الحائط بكل تلك القوانين، وشعبنا الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تطبيق تلك القوانين الدولية لكي يتسنى له بناء كيانه السياسي الحر، وإقامة دولته الديمقراطية، وخاصة في هذه المرحلة التي نحن نستعد فيها للتوجه نحو استحقاق أيلول القادم للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين".
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث أصبحت جاهزة للعبور إلى مرحلة ما بعد إستحقاق أيلول القادم، وأكد أيضا على التزام السلطة القضائية الراسخ بضمان حماية مبدأ استقلال القضاء واستقلال القاضي لأهميته في إرساء العدالة، وقال"بدأنا نلحظ تطوراً وفهما ملموساً لمفهوم الاستقلال في أذهان وممارسات الكثير من الأشخاص والمؤسسات، وإذا وقعت بعض التجاوزات هنا أو هناك هي لم ترقَ لمستوى النمطية وإنما تظلّ ممارسات فردية يتمّ محاصرتها ومعالجتها".
وقال القاضي فريد الجلاد" بإسم مجلس القضاء الاعلى حققنا خلال العام القضائي الفائت إنجازات هامة في مجالات القضاء المتخصص، وتوفير المباني الملائمة، وتعيين القضاة والكوادر الإدارية، وتطوير إدارات المجلس، وتحسين الوضع الإقتصادي، وإنني على يقين بأنّ القضاء المتخصص سيؤدي في القريب العاجل إلى تحسين الأداء في المجالات التي تقع ضمن إختصاصه، وستؤدّي إلى إنجاز الملفات بوقت سريع، مما سيؤدي إلى الحدّ من حجم الإختناق القضائي".
وجاءت كلمته اليوم خلال افتتاح مجلس القضاء الأعلى المؤتمر القضائي الرابع تحت عنوان "السلطة القضائية ركيزة لدولة القانون" وهو تقليد سنوي عقده المجلس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في نفس الوقت تزامنا مع الإجازة القضائية.
واستهل الافتتاح الذي أقيم في مدينة بيت لحم بالسلام الوطني وعرض فلم وثائقي عن أهم إنجازات السلطة القضائية، ثم كلمة الرئيس محمود عباس والتي ألقاها نيابة عنه د. حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة، وكلمة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضر الافتتاح ممثلون عن المؤسسات الحكومية والوزارات والوكالات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، وقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا.
وجاء في كلمة الرئيس أن فلسطين أحوج ما تكون من غيرها لكل القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وأهمية تطبيق القانون الدولي بفرعيه العام والخاص، خاصة في المرحلة الراهنة التي نتوجه فيها إلى الأمم المتحدة لاستحقاق أيلول القادم للحصول على اعتراف كامل بدولة فلسطين، والتأكيد على أهمية استقلال القضاء وأن يكون فوق الجميع وفوق السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن أي قانون لا يصدر عن إرادة الشعب يفقد مصداقيته، وسلط الضوء على واجب رجل القانون أو المشرع الذي يفترض به أن يضع الحرية على سلم أولوياته وطولب القانونيين بالتوجه إلى القانونيين بالعالم ومحاورتهم وإجراء أبحاث علمية من شأنها إثراء القوانين المعمول بها في فلسطين.
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد الجاهزية الكاملة للسلطة القضائية للعبور ما بعد استحقاق أيلول القادم وأشار إلى حرص السلطة القضائية على تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر القضائي الثالث استجابة مع توجهات الهيئة العامة للقضاء والتي تمثلت بإنشاء محاكم متخصصة كمحكمة جرائم الفساد ومحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية وتخصيص قضاة للعمل في متابعة القضايا العمالية نتيجة الطلب الملح من نقابات العمال، وعبر عن نية المجلس انشاء محاكم متخصصة في قضايا الأحداث ومحاكم تجارية.
كما أعلن عن انتهاء الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض التي سيقام عليها قصر العدل في القريب العاجل بتمويل من الحكومة الكندية، وتأمل من الحكومة الفلسطينية المساعدة في توفير اعتمادات مالية لإنشاء محاكم بداية في المناطق التي توجد فيها محاكم صلح فقط.
ووزع القاضي فريد الجلاد الدروع على القضاة المتقاعدين خلال فترة إدارة المجلس الحالية في نهاية الحفل بمشاركة د.حسين الأعرج ووزير العدل د. علي الخشان.
يذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أبرز المفاصل في عمل السلطة القضائية، ومناقشة القضاة أهم القضايا التي تهم الشأن القضائي، والخروج بالتوصيات التي من شأنها تطوير عمل السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، ويستمر حتى يوم غد السبت.
|137635|
ويعقد المؤتمر هذا العام بدعم مع مشروع بيجيب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهل الافتتاح الذي أقيم في مدينة بيت لحم بالسلام الوطني وعرض فلم وثائقي عن أهم إنجازات السلطة القضائية.
وحضر الافتتاح ممثلون عن المؤسسات الحكومية والوزارات والوكالات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، وقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا.
وأكد د.حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة أن الرئيس أبو مازن يؤكد دوما على سيادة القانون واستقلالية القضاء، وأصدر العديد من المراسيم التي تحفظ ذلك لوضع حد للتعسف ومنع التجاوزات واستغلال وضمان التعددية، واحترام رأي الأقلية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية الذي هو أساس النظام الديمقراطي وضمان مجتمع ديمقراطي حر وصولا لدولة القانون.
وقال :"نحن في فلسطين أحوج ما نكون من غيرنا كدولة ناشئة لكل أنواع القوانين المتعارف عليها، فالاحتلال الذي حرم شعبنا من صياغة القوانين الخاصة به وفي ظل غياب وجود كيانه السياسي الذي لازالت اسرائيل قوة الاحتلال تحول دون تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية والانسانية الأساسية وفي الطليعة منها حقه المقدس في تقرير المصير، طبقا لكافة الشرائع والقوانين الدولية التي لازالت اسرائيل دولة الاحتلال تعطلها وتحول دون تطبيقه على شعبنا الفلسطيني، ولاسيما اتفاقية جينيف الرابعة، الخاصة بحماية المدنيين من زمن الحرب، وغيرها من الحقوق والقوانين التي ترعى شؤون الأسرى والمعتقلين، أسرى الحرية:.
واضاف "إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق القانون الدولي بفرعيه العام والخاص، وقوانين البحار في ظل الحصار المضروب على شعبنا منذ بضعة سنوات في غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل كحق من حقوقنا الإنسانية الأساسية في فلسطين فإسرائيل دولة خارجة على القانون وتضع نفسها فوق القانون، وهي تضرب عرض الحائط بكل تلك القوانين، وشعبنا الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تطبيق تلك القوانين الدولية لكي يتسنى له بناء كيانه السياسي الحر، وإقامة دولته الديمقراطية، وخاصة في هذه المرحلة التي نحن نستعد فيها للتوجه نحو استحقاق أيلول القادم للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين".
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث أصبحت جاهزة للعبور إلى مرحلة ما بعد إستحقاق أيلول القادم، وأكد أيضا على التزام السلطة القضائية الراسخ بضمان حماية مبدأ استقلال القضاء واستقلال القاضي لأهميته في إرساء العدالة، وقال"بدأنا نلحظ تطوراً وفهما ملموساً لمفهوم الاستقلال في أذهان وممارسات الكثير من الأشخاص والمؤسسات، وإذا وقعت بعض التجاوزات هنا أو هناك هي لم ترقَ لمستوى النمطية وإنما تظلّ ممارسات فردية يتمّ محاصرتها ومعالجتها".
وقال القاضي فريد الجلاد" بإسم مجلس القضاء الاعلى حققنا خلال العام القضائي الفائت إنجازات هامة في مجالات القضاء المتخصص، وتوفير المباني الملائمة، وتعيين القضاة والكوادر الإدارية، وتطوير إدارات المجلس، وتحسين الوضع الإقتصادي، وإنني على يقين بأنّ القضاء المتخصص سيؤدي في القريب العاجل إلى تحسين الأداء في المجالات التي تقع ضمن إختصاصه، وستؤدّي إلى إنجاز الملفات بوقت سريع، مما سيؤدي إلى الحدّ من حجم الإختناق القضائي".
وجاءت كلمته اليوم خلال افتتاح مجلس القضاء الأعلى المؤتمر القضائي الرابع تحت عنوان "السلطة القضائية ركيزة لدولة القانون" وهو تقليد سنوي عقده المجلس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في نفس الوقت تزامنا مع الإجازة القضائية.
واستهل الافتتاح الذي أقيم في مدينة بيت لحم بالسلام الوطني وعرض فلم وثائقي عن أهم إنجازات السلطة القضائية، ثم كلمة الرئيس محمود عباس والتي ألقاها نيابة عنه د. حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة، وكلمة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضر الافتتاح ممثلون عن المؤسسات الحكومية والوزارات والوكالات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، وقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا.
وجاء في كلمة الرئيس أن فلسطين أحوج ما تكون من غيرها لكل القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وأهمية تطبيق القانون الدولي بفرعيه العام والخاص، خاصة في المرحلة الراهنة التي نتوجه فيها إلى الأمم المتحدة لاستحقاق أيلول القادم للحصول على اعتراف كامل بدولة فلسطين، والتأكيد على أهمية استقلال القضاء وأن يكون فوق الجميع وفوق السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن أي قانون لا يصدر عن إرادة الشعب يفقد مصداقيته، وسلط الضوء على واجب رجل القانون أو المشرع الذي يفترض به أن يضع الحرية على سلم أولوياته وطولب القانونيين بالتوجه إلى القانونيين بالعالم ومحاورتهم وإجراء أبحاث علمية من شأنها إثراء القوانين المعمول بها في فلسطين.
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد الجاهزية الكاملة للسلطة القضائية للعبور ما بعد استحقاق أيلول القادم وأشار إلى حرص السلطة القضائية على تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر القضائي الثالث استجابة مع توجهات الهيئة العامة للقضاء والتي تمثلت بإنشاء محاكم متخصصة كمحكمة جرائم الفساد ومحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية وتخصيص قضاة للعمل في متابعة القضايا العمالية نتيجة الطلب الملح من نقابات العمال، وعبر عن نية المجلس انشاء محاكم متخصصة في قضايا الأحداث ومحاكم تجارية.
كما أعلن عن انتهاء الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض التي سيقام عليها قصر العدل في القريب العاجل بتمويل من الحكومة الكندية، وتأمل من الحكومة الفلسطينية المساعدة في توفير اعتمادات مالية لإنشاء محاكم بداية في المناطق التي توجد فيها محاكم صلح فقط.
ووزع القاضي فريد الجلاد الدروع على القضاة المتقاعدين خلال فترة إدارة المجلس الحالية في نهاية الحفل بمشاركة د.حسين الأعرج ووزير العدل د. علي الخشان.
يذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أبرز المفاصل في عمل السلطة القضائية، ومناقشة القضاة أهم القضايا التي تهم الشأن القضائي، والخروج بالتوصيات التي من شأنها تطوير عمل السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، ويستمر حتى يوم غد السبت.
|137635|