اللجنة الفنية الدوائية بوزارة الصحة تبحث موضوع تحليل الأدوية الواردة للوزارة
نشر بتاريخ: 09/10/2006 ( آخر تحديث: 09/10/2006 الساعة: 14:27 )
غزة- معا- عقدت اللجنة الفنية الدوائية الاجتماع السادس برئاسة الدكتور حسام خريم الوكيل المساعد لوزارة الصحة وذلك عبر نظام الاتصال المرئي "الفيديو كونفرس" بين المحافظات الشمالية والجنوبية بحضور أعضاء اللجنة في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وناقش المجتمعون عدة أمور منها ورقة العمل المقدمة من قبل دائرة الرقابة الدوائية بخصوص تحليل الأدوية, إضافة الى مقترحات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية منها إعفاء شركات الأدوية من التحليل الإلزامي ومنح شهادة التصنيع الجيد GMP للشركات التي تستحق ذلك وكذلك اقتراحات اتحاد الموردين منها تسجيل الأدوية المسجلة في الجانب الإسرائيلي .
واتفق المجتمعون على أن تشغيلات الأدوية التي لا تتوفر إمكانية لتحليلها في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة يحال دراستها إلى لجنة مكونة من (الرقابة الدوائية والمستودعات المركزية ومختبر وزارة الصحة واتحاد الموردين وأحد المختبرات المعتمدة لدى الوزارة) بحيث تقوم اللجنة بدراسة الأصناف التي يمكن تحليلها والتي لا يمكن تحليلها،سواء محلياً أو في الخارج، ويتم رفع ذلك للوزير لإقرار إعفاء أصناف من التحليل وليس مجموعات أما الأدوية التي تشتري من خارج القائمة الأساسية بعروض أسعار يتم صرفها مباشرة من قبل المستودعات دون الرجوع إلى دائرة الرقابة الدوائية.
أما بالنسبة لأدوية التبرعات والهبات تم الاتفاق على ان يترك لدائرة الرقابة الدوائية والتسجيل الصلاحية في التصرف والتقرير في تحليل أدوية التبرعات والهبات وأدوية القطاع الخاص بحيث تقرر الدائرة عدد التحاليل وعدد التشغيلات التي تحلل كما يترك المجال مفتوح بدون تحديد عدد التحاليل سنوياً للمحافظات الشمالية والجنوبية.
وقدم اتحاد الصناعات الدوائية استعداده لتحليل أي صنف تحتاج الوزارة إلى تحليله وبصورة مجانية كما تكفل السيد طلال ناصر الدين رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بدعم مختبر تحليل الأدوية بالوزارة .
كما ناقش المجتمعون مقترحات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من (دائرة الرقابة الدوائية واتحاد الصناعات الدوائية ونقابة الصيادلة ومختبر وزارة الصحة وعضو عن كلية الصيدلة متخصص )تعمل على دراسة موضوع GMP والمتطلبات والمهارات المطلوبة للكادر البشري والتكلفة المادية، والجدول الزمني المطلوب لذلك، وكيفية تطبيق المشروع لحصول الشركات على GMP والتأهيل المطلوب للأفراد حتى يتمكنوا من زيارة المصانع في الخارج عند تسجيل الشركات لأول مرة.
وناقش المجتمعون عدة أمور منها ورقة العمل المقدمة من قبل دائرة الرقابة الدوائية بخصوص تحليل الأدوية, إضافة الى مقترحات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية منها إعفاء شركات الأدوية من التحليل الإلزامي ومنح شهادة التصنيع الجيد GMP للشركات التي تستحق ذلك وكذلك اقتراحات اتحاد الموردين منها تسجيل الأدوية المسجلة في الجانب الإسرائيلي .
واتفق المجتمعون على أن تشغيلات الأدوية التي لا تتوفر إمكانية لتحليلها في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة يحال دراستها إلى لجنة مكونة من (الرقابة الدوائية والمستودعات المركزية ومختبر وزارة الصحة واتحاد الموردين وأحد المختبرات المعتمدة لدى الوزارة) بحيث تقوم اللجنة بدراسة الأصناف التي يمكن تحليلها والتي لا يمكن تحليلها،سواء محلياً أو في الخارج، ويتم رفع ذلك للوزير لإقرار إعفاء أصناف من التحليل وليس مجموعات أما الأدوية التي تشتري من خارج القائمة الأساسية بعروض أسعار يتم صرفها مباشرة من قبل المستودعات دون الرجوع إلى دائرة الرقابة الدوائية.
أما بالنسبة لأدوية التبرعات والهبات تم الاتفاق على ان يترك لدائرة الرقابة الدوائية والتسجيل الصلاحية في التصرف والتقرير في تحليل أدوية التبرعات والهبات وأدوية القطاع الخاص بحيث تقرر الدائرة عدد التحاليل وعدد التشغيلات التي تحلل كما يترك المجال مفتوح بدون تحديد عدد التحاليل سنوياً للمحافظات الشمالية والجنوبية.
وقدم اتحاد الصناعات الدوائية استعداده لتحليل أي صنف تحتاج الوزارة إلى تحليله وبصورة مجانية كما تكفل السيد طلال ناصر الدين رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بدعم مختبر تحليل الأدوية بالوزارة .
كما ناقش المجتمعون مقترحات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من (دائرة الرقابة الدوائية واتحاد الصناعات الدوائية ونقابة الصيادلة ومختبر وزارة الصحة وعضو عن كلية الصيدلة متخصص )تعمل على دراسة موضوع GMP والمتطلبات والمهارات المطلوبة للكادر البشري والتكلفة المادية، والجدول الزمني المطلوب لذلك، وكيفية تطبيق المشروع لحصول الشركات على GMP والتأهيل المطلوب للأفراد حتى يتمكنوا من زيارة المصانع في الخارج عند تسجيل الشركات لأول مرة.