المكتب الحركي للعمال: تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية يثقل العمال
نشر بتاريخ: 16/07/2011 ( آخر تحديث: 16/07/2011 الساعة: 18:50 )
غزة- معا- اكد المكتب الحركي المركزي للعمال في محافظات غزة وفي المكاتب الحركية الفرعية النقابية والعمالية على أن وكالة الغوث الدولية ستستمر في دورها الطبيعي لرعاية قضايا اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار " 302 " وتخفيف معاناتهم لا زيادتها وتهديد مستقبل أطفالهم بمزيد من الجوع والتشريد.
ودعا المكتب في بيان وصل لوكالة معا ضرورة زيادة البرامج والخدمات الاغاثية والتشغيلية للفئات الفقيرة وخاصة العمال والخريجين لا تقليصها في ظل الحصار والفقر المدقع الذي يعيشه شعبنا من تشريد وتهجير.
واعتبر المكتب الحركي ان التذرع بالعجز المالي الذي تتغنى به وكالة الغوث في كل مرة هو أمر غير مقنع، وليس بمسؤولية اللاجئين الفلسطينيين أن يعانوا بسبب ذلك، لأن العالم هو من يتحمل مأساتهم وفي مقدمتهم الاحتلال. محذرا من هذه السياسة التي تزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني، وهي كمن يوقد النار بين الحطب وستكون تداعياتها خطيرة خاصة أنها تمس بشكل مباشر العمال والفقراء.
كما اعتبر هذه السياسة التقليصية بالخدمات تحمل مدلولًا سياسيًا ينسجم مع الضغوط التي تواجهها قيادتنا السياسية لعدم التوجه للأمم المتحدة في أيلول القادم، بهدف الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967"والعضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة.
وأخيراً توجه الى جماهير شعبنا وعمالنا وكافة النقابات والمؤسسات للاستعداد لمواجهة هذه السياسات اذا ما استمرت سياسة التقليصات في أي من مجالات بالخدمات التي تقدمها الوكالة، والالتفاف حول اللجان الشعبية للاجئين ببرامجها المعدة لمواجه هذه السياسة.
ودعا المكتب في بيان وصل لوكالة معا ضرورة زيادة البرامج والخدمات الاغاثية والتشغيلية للفئات الفقيرة وخاصة العمال والخريجين لا تقليصها في ظل الحصار والفقر المدقع الذي يعيشه شعبنا من تشريد وتهجير.
واعتبر المكتب الحركي ان التذرع بالعجز المالي الذي تتغنى به وكالة الغوث في كل مرة هو أمر غير مقنع، وليس بمسؤولية اللاجئين الفلسطينيين أن يعانوا بسبب ذلك، لأن العالم هو من يتحمل مأساتهم وفي مقدمتهم الاحتلال. محذرا من هذه السياسة التي تزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني، وهي كمن يوقد النار بين الحطب وستكون تداعياتها خطيرة خاصة أنها تمس بشكل مباشر العمال والفقراء.
كما اعتبر هذه السياسة التقليصية بالخدمات تحمل مدلولًا سياسيًا ينسجم مع الضغوط التي تواجهها قيادتنا السياسية لعدم التوجه للأمم المتحدة في أيلول القادم، بهدف الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967"والعضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة.
وأخيراً توجه الى جماهير شعبنا وعمالنا وكافة النقابات والمؤسسات للاستعداد لمواجهة هذه السياسات اذا ما استمرت سياسة التقليصات في أي من مجالات بالخدمات التي تقدمها الوكالة، والالتفاف حول اللجان الشعبية للاجئين ببرامجها المعدة لمواجه هذه السياسة.