ابو ليلى يدعو لاتخاذ قرار سياسي حاسم بخوض معركة الاسرى
نشر بتاريخ: 16/07/2011 ( آخر تحديث: 16/07/2011 الساعة: 21:26 )
رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان قضية الاسرى في سجون الاحتلال تعتبر قضية مركزية ومصيرية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة العمل من اجل تدويل قضية الاسرى، وفضح الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى في المحافل الدولية.
وجاء ذلك بعد تصريحات صحفية ادلى بها النائب ابو ليلى للصحافة تعقيبا على الوضع الطبي والانساني لعدد من الاسرى وعلى راسهم الاسير يوسف اسكافي الذي نقل الى مستشفى سجن الرملة اثر تدهور خطير في وضعه الصحي مع استمراره في الاضراب عن الطعام مع رفيقه الاسير عاطف وريدات.
واكد ابو ليلى على ضروة توحيد الجهود من اجل اطلاق حملة دولية لمناصرة قضية الاسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، والاسرى المرضى بشكل خاص، حيث يعانون من قمع قوات الاحتلال، واصبحت ظروفهم مقلقة للغاية وان خطر الموت يهدد مئات الاسرى جراء المماطلة الاسرائيلية في تقديم العلاجات اللازمة لهم واجراء العمليات الجراحية الضرورية.
ودعا النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى)،، إلى تشكيل قيادة موحدة للحركة الأسيرة الفلسطينية تنخرط فيها كافة الفصائل الوطنية والإسلامية لتوحيد الصفوف في مواجهة تحديات المعركة التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو بفرضها إجراءات فاشية تحرم الأسرى من الحقوق والمكاسب التي انتزعوها عبر نضال طويل، وما سيؤدي إليه تطبيق هذه الإجراءات من وضع متفجر داخل سجون الاحتلال.
وطالب أبو ليلى جميع القوى الوطنية والإسلامية بالدفع نحو التعجيل بتشكيل هذه القيادة الموحدة، وبخاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في مطلع آيار الماضي، كما دعا إلى الاستعداد لتحرك جماهيري واسع تضامناً مع الأسرى الأبطال الذين يتصدون لهذه الإجراءات الوحشية.
وأكد أبو ليلى على أهمية صوغ وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى، واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، بما يضمن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تعتقلهم قوات الاحتلال بسبب رفضهم للاحتلال وبخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين وقادة الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفين، إلى جانب ضمان حقوق مقاتلي المقاومة باعتبارهم أسرى حرب استناداً إلى القانون الدولي الذي يجيز مقاومة الجيش المحتل في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ودعا أبو ليلى القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار سياسي حاسم بخوض هذه المعركة على الصعيد الدولي، بما في ذلك التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، جنبا إلى جنب مع معركة الاعتراف الدولي باستقلال دولة فلسطين، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بكافة الالتزامات التي قد تتخذها إسرائيل كحجة لعرقلة هذا التوجه، وبخاصة في ضوء تنكرها لكافة التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة فضلاً عن قرارات الشرعية الدولي.
وأوضح النائب قيس ابو ليلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها الاراضي الفلسطينية عام 1967 وحتى اليوم اكثر من 750 فلسطيني في سجونها ومعتقلاتها القمعية ، فيما لا يزال اكثر من 6000 اسير يقبعون في سجون الاحتلال تحت ظروف لا انسانية تتنافى مع كافة الاعراف والمواثيق الدولية.
وطالب النائب ابو ليلى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان لحماية الأسرى من جرائم الاحتلال والتي تصاعدت بشكل ملحوظ وواضح في الفترة الاخيرة، من خلال تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتشديد ظروف الأسرى ومنعهم من ممارسه حقوقهم المشروعة.
ونوه عضو المجلس التشريعي قيس ابو ليلى إلى أن اسرائيل لا تتعامل مع الاسرى وفقا القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، حيث يعاني الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, حيث تمارس بحقهم أبشع أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية التي حددت حقوق الأسرى وبالأخص من أسمتهم أسرى الحرب.
وجاء ذلك بعد تصريحات صحفية ادلى بها النائب ابو ليلى للصحافة تعقيبا على الوضع الطبي والانساني لعدد من الاسرى وعلى راسهم الاسير يوسف اسكافي الذي نقل الى مستشفى سجن الرملة اثر تدهور خطير في وضعه الصحي مع استمراره في الاضراب عن الطعام مع رفيقه الاسير عاطف وريدات.
واكد ابو ليلى على ضروة توحيد الجهود من اجل اطلاق حملة دولية لمناصرة قضية الاسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، والاسرى المرضى بشكل خاص، حيث يعانون من قمع قوات الاحتلال، واصبحت ظروفهم مقلقة للغاية وان خطر الموت يهدد مئات الاسرى جراء المماطلة الاسرائيلية في تقديم العلاجات اللازمة لهم واجراء العمليات الجراحية الضرورية.
ودعا النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى)،، إلى تشكيل قيادة موحدة للحركة الأسيرة الفلسطينية تنخرط فيها كافة الفصائل الوطنية والإسلامية لتوحيد الصفوف في مواجهة تحديات المعركة التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو بفرضها إجراءات فاشية تحرم الأسرى من الحقوق والمكاسب التي انتزعوها عبر نضال طويل، وما سيؤدي إليه تطبيق هذه الإجراءات من وضع متفجر داخل سجون الاحتلال.
وطالب أبو ليلى جميع القوى الوطنية والإسلامية بالدفع نحو التعجيل بتشكيل هذه القيادة الموحدة، وبخاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في مطلع آيار الماضي، كما دعا إلى الاستعداد لتحرك جماهيري واسع تضامناً مع الأسرى الأبطال الذين يتصدون لهذه الإجراءات الوحشية.
وأكد أبو ليلى على أهمية صوغ وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى، واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، بما يضمن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تعتقلهم قوات الاحتلال بسبب رفضهم للاحتلال وبخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين وقادة الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفين، إلى جانب ضمان حقوق مقاتلي المقاومة باعتبارهم أسرى حرب استناداً إلى القانون الدولي الذي يجيز مقاومة الجيش المحتل في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ودعا أبو ليلى القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار سياسي حاسم بخوض هذه المعركة على الصعيد الدولي، بما في ذلك التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، جنبا إلى جنب مع معركة الاعتراف الدولي باستقلال دولة فلسطين، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بكافة الالتزامات التي قد تتخذها إسرائيل كحجة لعرقلة هذا التوجه، وبخاصة في ضوء تنكرها لكافة التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة فضلاً عن قرارات الشرعية الدولي.
وأوضح النائب قيس ابو ليلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها الاراضي الفلسطينية عام 1967 وحتى اليوم اكثر من 750 فلسطيني في سجونها ومعتقلاتها القمعية ، فيما لا يزال اكثر من 6000 اسير يقبعون في سجون الاحتلال تحت ظروف لا انسانية تتنافى مع كافة الاعراف والمواثيق الدولية.
وطالب النائب ابو ليلى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان لحماية الأسرى من جرائم الاحتلال والتي تصاعدت بشكل ملحوظ وواضح في الفترة الاخيرة، من خلال تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتشديد ظروف الأسرى ومنعهم من ممارسه حقوقهم المشروعة.
ونوه عضو المجلس التشريعي قيس ابو ليلى إلى أن اسرائيل لا تتعامل مع الاسرى وفقا القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، حيث يعاني الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, حيث تمارس بحقهم أبشع أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية التي حددت حقوق الأسرى وبالأخص من أسمتهم أسرى الحرب.