الاقتصاد:احالة 346 تاجرا للنيابة العامة لعدم اشهار الاسعار
نشر بتاريخ: 18/07/2011 ( آخر تحديث: 18/07/2011 الساعة: 16:12 )
رام الله - معا - أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من العام الجاري 346 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.
يأتي ذلك في اعقاب قيام الطواقم بـ4670 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 51302 محلا تجاريا، وجد من بينها5912 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها وفي هذا السياق أغلقت الطواقم خمسة محال تجارية.
واشار التقرير النصف السنوي الصادر عن دائرة حماية المستهلك اليوم، الى ان طواقم التفتيش تمكنت من اتلاف وضبط نحو 907 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي، من بينها 118 طن من منتجات المستوطنات، والتي بلغت قيمتها قرابة مليون ونصف شيكل، في حين تلقت الوزارة خلال هذه الفترة 130 شكوى تتعلق بعد الالتزام بالقوانين المعمول به.
وفي السياق ذاته اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر، ان الوزارة عمدت خلال النصف الاول من هذا العام الى تعزيز الطواقم الرقابية الميدانية باكثر من 80 مفتش، في الوقت الذي عززت فيه الوزارة امكانياتهم المادية من خلال توفير بعض الادوات اللازمة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم، لافتا الى انه تم تخصيص ميزانيات تشغيلة للبرامج والخطط التي تمكن الدائرة من القيام بمهامها ومنها استجار حوالي 12 سيارة.
يأتي ذلك في اعقاب قيام الطواقم بـ4670 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 51302 محلا تجاريا، وجد من بينها5912 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها وفي هذا السياق أغلقت الطواقم خمسة محال تجارية.
واشار التقرير النصف السنوي الصادر عن دائرة حماية المستهلك اليوم، الى ان طواقم التفتيش تمكنت من اتلاف وضبط نحو 907 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي، من بينها 118 طن من منتجات المستوطنات، والتي بلغت قيمتها قرابة مليون ونصف شيكل، في حين تلقت الوزارة خلال هذه الفترة 130 شكوى تتعلق بعد الالتزام بالقوانين المعمول به.
وفي السياق ذاته اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر، ان الوزارة عمدت خلال النصف الاول من هذا العام الى تعزيز الطواقم الرقابية الميدانية باكثر من 80 مفتش، في الوقت الذي عززت فيه الوزارة امكانياتهم المادية من خلال توفير بعض الادوات اللازمة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم، لافتا الى انه تم تخصيص ميزانيات تشغيلة للبرامج والخطط التي تمكن الدائرة من القيام بمهامها ومنها استجار حوالي 12 سيارة.