ابو زيد يفتتح ورشة لإعداد الخطة الإستراتيجية لديوان الموظفين
نشر بتاريخ: 18/07/2011 ( آخر تحديث: 18/07/2011 الساعة: 14:36 )
رام الله- معا- افتتح رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى ابو زيد صباح اليوم في مقر اللجنة الوطنية ورشة عمل مركزة لإعداد الخطة الإستراتيجية لديوان الموظفين للأعوام 2012-2014, بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية على إعداد الخطة الإستراتيجية, ولجنة الدعم الفني, وفريق التخطيط, وثلاث خبراء محليين, مختصون بالتحليل الاستراتيجي.
ورحب ابو زيد بكافة المشاركين بالورشة, مؤكدا على أهمية النتائج التي سيخرج بها الفريق المشارك والتي ستثمر بإعداد خطة إستراتيجية نموذجية وعصرية لديوان الموظفين العام, بمنهج تشاركي وفعال, وضمن رؤية مستقبلية واضحة وتوجهات بناءة, وتدعيمها بخطة تنفيذية قادرة على تحقيق الأهداف التي يسعى الديوان إلى تحقيقها ضمن خطته المستقبلية.
وأوضح ابو زيد أن الديوان ليس مؤسسة إجرائية تعنى بشؤون الموظفين فقط, بل أن الديوان يمتلك توجهات وسياسات يريد بلورتها بالعمل, كي يكون له دور عميق ومؤثر في تطوير العمل الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية, وتمكين قدرات كافة العاملين في الوظيفة العمومية لتأدية واجبهم الوظيفي والوطني, وخدمة المواطن الفلسطيني, فمن هنا جاءت فكرة إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة , التي يعمل الديوان عليها الآن والتي ستشكل منارة للعمل الإداري, ونموذج للنهضة العصرية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل, أعرب ابو زيد عن نظرة الديوان لتوسيع الشراكة مع القطاع العام والخاص , للتوصل إلى إستراتيجية ملمة بكافة مؤسسات السلطة , وهو النهج ذاته الذي يعمل به لتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يعمل عليه الديوان الآن , بمنهج تشاركي مبني على الخبرة والتفاعل الناجح, ومشاركة فعالة من كافة الوزارات والمؤسسات والنقابات العاملة في هيكليات السلطة الفلسطينية .
وتطرق ابو زيد الى التوجهات التي يتطلع إليها الديوان, وتتمثل بتطوير آليات واقعية للاستثمار بالموارد البشرية , وتدريب موظفي القطاع العام ضمن خطة وطنية, وشدد على التقييم المهني والعادل والمحفز لتطوير أداء العاملين في الوظيفة العمومية , وتطويع التكنولوجيا انسجاما مع توجهات الحكومة الالكترونية وبناء شبكة موارد بشرية محوسبة, قادرة على أداء عملها بشكل سلسل , وتسهيل الخدمة للمواطن الفلسطيني.
وتتمحور الورشة حول العديد من القضايا المطروحة , وأبرزها التطوير المؤسسي المتمثل بتدريب الكادر وتقييمه, وبناء العلاقات الداخلية والخارجية, وتعزيز القيم المثلى في العمل والعلاقات مع الشركاء المحليين والرئيسيين , والثانويين كالنقابات والجامعات, والمؤسسات الدولية, والأطراف العربية والإقليمية . والقوانين والتشريعات وتأثيرها على عمل الديوان.
ورحب ابو زيد بكافة المشاركين بالورشة, مؤكدا على أهمية النتائج التي سيخرج بها الفريق المشارك والتي ستثمر بإعداد خطة إستراتيجية نموذجية وعصرية لديوان الموظفين العام, بمنهج تشاركي وفعال, وضمن رؤية مستقبلية واضحة وتوجهات بناءة, وتدعيمها بخطة تنفيذية قادرة على تحقيق الأهداف التي يسعى الديوان إلى تحقيقها ضمن خطته المستقبلية.
وأوضح ابو زيد أن الديوان ليس مؤسسة إجرائية تعنى بشؤون الموظفين فقط, بل أن الديوان يمتلك توجهات وسياسات يريد بلورتها بالعمل, كي يكون له دور عميق ومؤثر في تطوير العمل الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية, وتمكين قدرات كافة العاملين في الوظيفة العمومية لتأدية واجبهم الوظيفي والوطني, وخدمة المواطن الفلسطيني, فمن هنا جاءت فكرة إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة , التي يعمل الديوان عليها الآن والتي ستشكل منارة للعمل الإداري, ونموذج للنهضة العصرية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل, أعرب ابو زيد عن نظرة الديوان لتوسيع الشراكة مع القطاع العام والخاص , للتوصل إلى إستراتيجية ملمة بكافة مؤسسات السلطة , وهو النهج ذاته الذي يعمل به لتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يعمل عليه الديوان الآن , بمنهج تشاركي مبني على الخبرة والتفاعل الناجح, ومشاركة فعالة من كافة الوزارات والمؤسسات والنقابات العاملة في هيكليات السلطة الفلسطينية .
وتطرق ابو زيد الى التوجهات التي يتطلع إليها الديوان, وتتمثل بتطوير آليات واقعية للاستثمار بالموارد البشرية , وتدريب موظفي القطاع العام ضمن خطة وطنية, وشدد على التقييم المهني والعادل والمحفز لتطوير أداء العاملين في الوظيفة العمومية , وتطويع التكنولوجيا انسجاما مع توجهات الحكومة الالكترونية وبناء شبكة موارد بشرية محوسبة, قادرة على أداء عملها بشكل سلسل , وتسهيل الخدمة للمواطن الفلسطيني.
وتتمحور الورشة حول العديد من القضايا المطروحة , وأبرزها التطوير المؤسسي المتمثل بتدريب الكادر وتقييمه, وبناء العلاقات الداخلية والخارجية, وتعزيز القيم المثلى في العمل والعلاقات مع الشركاء المحليين والرئيسيين , والثانويين كالنقابات والجامعات, والمؤسسات الدولية, والأطراف العربية والإقليمية . والقوانين والتشريعات وتأثيرها على عمل الديوان.