وزارة المرأة تعقد ورشة للمؤسسات العاملة على حماية النساء من العنف
نشر بتاريخ: 18/07/2011 ( آخر تحديث: 18/07/2011 الساعة: 14:39 )
رام الله- معا- إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، خلال ورشة عمل عقدت في مقر الوزارة، اليوم، عدداً من المؤسسات غير الحكومية المختصة في تقديم الدعم والحماية للنساء المعنفات، لمناقشة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وتوزيع أدوار المؤسسات بحيث تتناول كافة الأهداف الإستراتيجية والسياسات الخاصة بكل هدف.
وفي البداية رحبت ذياب بالحضور وأكدت على أهمية نقاش الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء بعد أن أقرها مجلس الوزراء في كانون ثاني 2011، وكانت قد أقرتها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف.
وأكدت ذياب على أن الخطة باتت ملكاً لكافة المؤسسات الشريكة في إعدادها، وبأننا يجب أن نعمل الآن على البدء في مرحلة التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع وهي المرحلة الأهم.
وشددت ذياب على أهمية النقاش المستفيض الذي يجري حالياً بهدف أن تحدد كل مؤسسة الدور الذي ستقوم به بما يتلاءم مع خططها وأهدافها الإستراتيجية لتأخذ دورها في تنفيذ الإستراتيجية.
بدورها أوضحت لونا سعادة الخبيرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه بعد أن ساهمت كافة المؤسسات الحضور في مرحلة الإعداد وتحديد الأولويات، نبدأ اليوم ومن خلال النقاش المركز في الجانب العملي وآليات التنفيذ للإستراتيجية.
وأضافت سعادة بأن ورشة عمل مماثلة عقدت للمؤسسات في قطاع غزة وتم تشكيل لجان فنية لمتابعة الأهداف الإستراتيجية حسب التخصص، وبأنه بعد الإنتهاء من الورشة الحالية سيتم الخروج بخطة تنفيذية وطنية شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقدم سامي سحويل من وزارة شؤون المرأة عرضاً مفصلاً للأهداف الإستراتيجية، والسياسات وآليات التدخل التي تندرج ضمنها، للخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2013 والتي تضمنت تعزيز آليات الحماية للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى إنتهاكات الإحتلال، الإطار القانوني، الحماية الإجتماعية، الخدمات الصحية، نظام الحماية والسلطة القضائية والشرعية، تغيير في التوجهات المجتمعية حول العنف ضد النساء من خلال تعزيز مبدأ الوقاية.
كما قدم سحويل عرضاً حول آليات تنفيذ الإستراتيجية تناول خلاله تشكيل لجان فنية ضمن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، المتطلبات من المؤسسات الأعضاء في اللجنة، والخطط العملية، والوزارات ذات الأولوية في السنة الأولى وهي العدل، الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون الإجتماعية.
وناقش الحضور دور مؤسساتهم وأولويات عملهم والتكامل في العمل بين المؤسسات الأهلية والرسمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وفي البداية رحبت ذياب بالحضور وأكدت على أهمية نقاش الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء بعد أن أقرها مجلس الوزراء في كانون ثاني 2011، وكانت قد أقرتها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف.
وأكدت ذياب على أن الخطة باتت ملكاً لكافة المؤسسات الشريكة في إعدادها، وبأننا يجب أن نعمل الآن على البدء في مرحلة التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع وهي المرحلة الأهم.
وشددت ذياب على أهمية النقاش المستفيض الذي يجري حالياً بهدف أن تحدد كل مؤسسة الدور الذي ستقوم به بما يتلاءم مع خططها وأهدافها الإستراتيجية لتأخذ دورها في تنفيذ الإستراتيجية.
بدورها أوضحت لونا سعادة الخبيرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه بعد أن ساهمت كافة المؤسسات الحضور في مرحلة الإعداد وتحديد الأولويات، نبدأ اليوم ومن خلال النقاش المركز في الجانب العملي وآليات التنفيذ للإستراتيجية.
وأضافت سعادة بأن ورشة عمل مماثلة عقدت للمؤسسات في قطاع غزة وتم تشكيل لجان فنية لمتابعة الأهداف الإستراتيجية حسب التخصص، وبأنه بعد الإنتهاء من الورشة الحالية سيتم الخروج بخطة تنفيذية وطنية شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقدم سامي سحويل من وزارة شؤون المرأة عرضاً مفصلاً للأهداف الإستراتيجية، والسياسات وآليات التدخل التي تندرج ضمنها، للخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2013 والتي تضمنت تعزيز آليات الحماية للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى إنتهاكات الإحتلال، الإطار القانوني، الحماية الإجتماعية، الخدمات الصحية، نظام الحماية والسلطة القضائية والشرعية، تغيير في التوجهات المجتمعية حول العنف ضد النساء من خلال تعزيز مبدأ الوقاية.
كما قدم سحويل عرضاً حول آليات تنفيذ الإستراتيجية تناول خلاله تشكيل لجان فنية ضمن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، المتطلبات من المؤسسات الأعضاء في اللجنة، والخطط العملية، والوزارات ذات الأولوية في السنة الأولى وهي العدل، الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون الإجتماعية.
وناقش الحضور دور مؤسساتهم وأولويات عملهم والتكامل في العمل بين المؤسسات الأهلية والرسمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.