د.حنا:اسرائيل تهرب بيرتس من لندن خوفا من ملاحقته قضائيا كمجرم حرب

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بانه اثر صدور مذكرة اعتقال بحق عمير بيرتس- وزير الجيش الاسرائيلي سابقا تمكنت اسرائيل من اخراجه من لندن سرا وبسرعة قبل الاعتقال خوفا من القاء القبض عليه والتحقيق معه واحالته على للقضاء كمجرم حرب. وسبق عمير بيرتس في ذلك بعض القادة الإسرائيليين في بريطانيا منهم وزيرة خارجية اسرائيل السابقة تسيفي ليفني والجنرال الموغ الذي افلت من الاعتقال في لندن بعد حصوله على معلومات مسبقا ولم ينزل من طائرة العال التي هبطت في لندن وعاد لإسرائيل وإلغاء موشي يعلون زيارته إلى لندن لإلقاء محاضرة خشية إصدار أمر اعتقال ضده.

ويشار أيضا إلى أن محكمة بريطانية أرجات النظر في طلب استصدار أمر اعتقال بحق أيهود باراك على خلفية ضلوعه في الحرب على غزة ما يؤكد بان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أصبحت ضرورة مستمرة. وتأتي مذكرات توقيف المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بريطانيا بحسب نص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي رتبت التزامات على الدول الإطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول منها أن تتخذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يامرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

كما وتلزم الدول المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم للمحاكمة أيا كانت جنسيتهم. وبما أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة فانه يمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء الجنود المنفذين أو القادة الآمرين باقتراف جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه واستنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي واستنادا للسابقة الدولية في قضية بنوشيه ,فيمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين, عن جرائم الحرب التي اقترفت وتقترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبالأخص ما ارتكبه عمير بيرتس من جرائم بحسب التقارير الدولية والأدلة الأخرى المتوفرة لدى بعض منظمات حقوق الإنسان البريطانية التي زارت الاراضي الفلسطينية المحتلة وجمعت ما شاهدته من أدلة تثبت تورط عمير بيرتس وغيره من الإسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه متى غادر المتهمون إسرائيل أمثال بيرتس وغيره أو تم التأكد من وجودهم في إحدى الدول التي تسمح قوانينها الداخلية كبريطانيا "للذكر لا الحصر" بمد ولايتها القضائية على مواطنين ليسوا من رعاياها ,متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء في بلادهم أو في ارض محتلة , كما فعلت بريطانيا في قضية بنوشيه,وكما أبدت كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا واسبانيا استعدادها لذلك في نفس القضية وكما فعلت السنغال في قضية حبري ,وكما يتوقع أن يفعل كل بلد تتوافر فيه الإرادة السياسية والقضاء المستقل ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.