بيان صحافي: حمى الاستيطان "وصفة سحرية" لتفجير الأوضاع
نشر بتاريخ: 19/07/2011 ( آخر تحديث: 19/07/2011 الساعة: 12:46 )
بيت لحم- معا- ترى وزارة الإعلام بقرار الاحتلال، إقامة 350 وحدة سكنية في مستوطنتي "بيتار عليت" جنوب القدس، و"كارنيه شومرون" شمال الضفة الغربية. وصفة سحرية لتفجير الأوضاع، والعودة إلى المربع الأول.
وقالت إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وربطه بطرح عطاءات من قبل ما تسمى وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، لبناء نحو 6900 وحدة سكنية في 38 تجمعا سكنيا داخل الخط الأخضر، لمواجهة احتجاج بسبب غلاء أسعار الشقق السكنية، واحتجاجا على أزمة السكن، لا يمكن أن يأتي على حساب أصحاب الحق الفلسطيني، وفوق أرضهم المحتلة، وهو سرطان غير شرعي وفق كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت الوزارة أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، والهيئات الحقوقية، إجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وطي صفحة أخر وأطول وأقسى احتلال في التاريخ الحديث، والذي يتنصل من تنفيذ قرارات الجهة التي منحته الاعتراف، على حساب شعبنا ونكبته ومعاناته.
واردفت الوزارة ان التصعيد الإسرائيلي، والإجراءات الاستباقية، ومحاولات فرض الأمر الواقع، تعد أرضية مواتية لتسريع وتيرة الاحتكام إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، بعاصمتها القدس، ولنيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليرفرف علمها بالرقم194 بين دول الأرض التي تنعم بالحرية، وتدفن لغير رجعة الاحتلال وإرهابه ومستوطناته وسجله الحافل بالقتل والقهر والتنكيل.
وقالت إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وربطه بطرح عطاءات من قبل ما تسمى وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، لبناء نحو 6900 وحدة سكنية في 38 تجمعا سكنيا داخل الخط الأخضر، لمواجهة احتجاج بسبب غلاء أسعار الشقق السكنية، واحتجاجا على أزمة السكن، لا يمكن أن يأتي على حساب أصحاب الحق الفلسطيني، وفوق أرضهم المحتلة، وهو سرطان غير شرعي وفق كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت الوزارة أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، والهيئات الحقوقية، إجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وطي صفحة أخر وأطول وأقسى احتلال في التاريخ الحديث، والذي يتنصل من تنفيذ قرارات الجهة التي منحته الاعتراف، على حساب شعبنا ونكبته ومعاناته.
واردفت الوزارة ان التصعيد الإسرائيلي، والإجراءات الاستباقية، ومحاولات فرض الأمر الواقع، تعد أرضية مواتية لتسريع وتيرة الاحتكام إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، بعاصمتها القدس، ولنيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليرفرف علمها بالرقم194 بين دول الأرض التي تنعم بالحرية، وتدفن لغير رجعة الاحتلال وإرهابه ومستوطناته وسجله الحافل بالقتل والقهر والتنكيل.