وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الوحدة العمالية بغزة تدعو الى سياسة وطنية لدعم العمال

نشر بتاريخ: 19/07/2011 ( آخر تحديث: 19/07/2011 الساعة: 16:46 )
غزة- معا- دعا المؤتمر الإقليمي الخامس لكتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، إلى توحيد كل الجهود من أجل وضع سياسة وطنية لتشغيل العمال وبناء اقتصاد وطني حر ومستقل بالرغم من استمرار الحصار وغلاء المعيشة وسياسة التجويع التي تهدف لتركيع شعبنا الفلسطيني والنيل من صموده، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد شعبنا.

وافتتح المؤتمر جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء (19/7) في قاعة الهلال ألأحمر الفلسطيني بمدينة غزة، بعنوان "نحو حركة نقابية فلسطينية وتعزيز الديمقراطية وتوحيد الجهود لمكافحة البطالة والفقر في صفوف العمال"، وسط حضور جبهاوي وعمالي واسع يتقدمهم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية والأطر العمالية والنقابية والنسوية والاتحادات الشبابية بقطاع غزة، وبمشاركة عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عاطف السويركي مسؤول العمل النقابي والجماهيري في جبهة النضال الشعبي، عايش عبيد النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة وعصام أبو معمر مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة.

وبدوره أكد عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في كلمة الجبهة، أن المؤتمر ينعقد في ظروف سياسية واقتصادية معقدة بالرغم من الأجواء الايجابية التي سادت توقيع اتفاق المصالحة في أوائل شهر أيار/مايو الماضي لطي صفحة سوداء من صفحات الانقسام والإطلال نحو الوحدة الوطنية.

ودعا أبو دقة إلى فتح الباب أمام المصالحة الوطنية والإسراع بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية للتحضير لانتخابات الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل كما تم إبرامه في اتفاق المصالحة في القاهرة، لتعزيز الشراكة الوطنية ومعالجة كافة إفرازات الانقسام والتي دفعت الطبقة العاملة ثمنه.

ودعا كتلة الوحدة العمالية وكافة العمال الى التحرك للضغط على حركتي فتح وحماس من اجل التقدم للأمام بآليات الإجماع الوطني لتنفيذ اتفاق المصالحة بالتوازي للخروج من الانقسام، والضغط من أجل حلول للبطالة وغلاء الأسعار وتدني الأجور لمجابهة التحديات بصف فلسطيني موحد.
وحذر القيادي في الجبهة الديمقراطية من كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية نتيجة غياب سياسة اقتصادية اجتماعية من قبل حكومتي غزة ورام الله لمحاربة الفقر والبطالة ، إضافة الى ضغط الإدارة الأمريكية على السلطة وابتزازها مالياً للعودة للمفاوضات وعدم التوجه للأمم المتحدة، مطالباً الإدارة الأمريكية إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين اتجاه شعبنا وقضيته الوطنية وتشجيع إسرائيل على استمرار السياسة العنصرية.

من جهته أشاد النقابي عايش عبيد في كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدور كتلة الوحدة العمالية الرائدة والوطنية في العمل النقابي منذ انطلاق الثورة الفلسطينية والانتفاضتين الأولى والثانية، مؤكداً أن مؤتمر كتلة الوحدة العمالية الخامس يأتي كنشاط نوعي وليس كمياً.

وأوضح أن العمل النقابي الفلسطيني يعيش اليوم مرحلة ترهل في النقابات والكتل النقابية نتيجة عرقلة العمل النقابي والعملية الديمقراطية التي غابت منذ سنوات نتيجة الانقسام الذي له الدور الأبرز في تشرذم العمل النقابي ومصادرة كافة أملاك ولوازم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

من ناحيته أكد النقابي عاطف السويركي في كلمة الأطر العمالية، ان الجبهة الديمقراطية وكتلتها العمالية منحازة للعمال، مشدداً ان المؤتمر الخامس للكتلة يعزز العمل النقابي في الدفاع عن العمال وقضاياهم الوطنية، ويعزز مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، داعياً المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعا السويركي الى الوحدة العمالية والنقابية والى الوحدة الوطنية بانجاز المصالحة الوطنية، موجهاً التحية للحركة العمالية ولشهداءها، وجرحاها ، وأسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وندد عصام معمر في كلمة كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومتي غزة ورام الله في إرهاق المواطن بالضرائب والغلاء المعيشي وتفاقم الاحتكار، مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر بنسب خياليه وزيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل ليصل إلى 36 ألف خريج، إضافة الى ارتهان عدد كبير من المواطنين حياتهم على المساعدات الإنسانية.

وطالب معمر بحل مشكلتي الفقر والبطالة بإنشاء صندوق وطني للطوارئ والتكافل الاجتماعي لخلق فرص عمل للتخفيف عن العمال، والعمل على إعفاء أبناءهم من الرسوم الجامعية والمدرسة، وربط الأجور بغلاء المعيشة ودعم السلع الأساسية، مطالبا الاونروا بتوسيع دعمها وخدماتها بدلاً من تقليصها تحت دعاوى مالية.