فروانة يطالب بتفعيل قضية النواب المعتقلين لدى الإحتلال
نشر بتاريخ: 20/07/2011 ( آخر تحديث: 20/07/2011 الساعة: 16:06 )
غزة- معا- طالب الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، كافة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بتفعيل قضية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط من أجل انهاء معاناتهم واطلاق سراحهم وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم ونشاطاتهم.
واعتبر فروانة بان اعتطال النواب المنتخبين والوزراء السابقين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري واصدار أحكام بحق بعضهم الآخر أمر غير قانوني، وانما هو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، بهدف الضغط والمساومة، وإبتزاز الفصائل الآسرة للجندي شاليط" تارة ولإفشال اتفاق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية تارة أخرى.
واكد أن استمرار احتجازهم، هو انتهاك لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للإتفاقيات السياسية والدولية.
وأوضح فروانة بان ظروف اعتقال واحتجاز النواب والوزراء هي ذات الظروف الماساوية التي يحياها الأسرى في سجون الإحتلال ويُعاملون بنفس المعاملة اللا انسانية ويتعرضون لإنتهاكات ومضايقات كثيرة شأنهم شأن باقي الأسرى والأسيرات.
ووفي هذا الصدد أشار فروانة الى أن اعتقال النواب بدأ في آذار 2003 حينما أقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال النائب الفتحاوي "حسام خضر "، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات، وفي نيسان 2004 اعتقلت النائب الفتحاوي "مروان البرغوثي" وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات، والنائبين كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996، فيما الثاني أعيد انتخابه وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006.
وفي 14 آذار 2006 اقتحمت قوات الإحتلال سجن أريحا واختطفت النائب أحمد سعدات من هناك وزجت به في سجونها ، ومن ثم أصدرت بحقه حكما بالسجن 30 عاما.
وفي أواخر حزيران عام 2006 وفي تطور خطير أقدمت قوات الإحتلال بحملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب بعد الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " بقطاع غزة ، وتكررت هذه الحملة عقب اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت عن فشل اتمام الصفقة في مارس / آذار 2009 .
فيما أقدمت سلطات الإحتلال على اختطاف مجموعة من النواب والقيادات السياسية عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية أوائل مايو / آيار الماضي .
وذكر فروانة الى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز في سجونها ( 19 ) نائباً ، بينهم 16 نائبا ينتمون لـ " حركة حماس " ونائبان لـ " حركة فتح " هما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، بالإضافة الى النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، هذا بالإضافة الى النائب السابق والقيادي الفتحاوي ( حسام خضر ) الذي اعتقل أوائل حزيران الماضي.
ويوجد الى جانب هؤلاء النواب المعتقلين وزيرين سابقين ، هما "وصفى قبها " ( وزير الأسرى السابق ) و" عيسى الجعبرى" ( وزير الحكم المحلي السابق ).
واعتبر فروانة بان اعتطال النواب المنتخبين والوزراء السابقين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري واصدار أحكام بحق بعضهم الآخر أمر غير قانوني، وانما هو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، بهدف الضغط والمساومة، وإبتزاز الفصائل الآسرة للجندي شاليط" تارة ولإفشال اتفاق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية تارة أخرى.
واكد أن استمرار احتجازهم، هو انتهاك لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للإتفاقيات السياسية والدولية.
وأوضح فروانة بان ظروف اعتقال واحتجاز النواب والوزراء هي ذات الظروف الماساوية التي يحياها الأسرى في سجون الإحتلال ويُعاملون بنفس المعاملة اللا انسانية ويتعرضون لإنتهاكات ومضايقات كثيرة شأنهم شأن باقي الأسرى والأسيرات.
ووفي هذا الصدد أشار فروانة الى أن اعتقال النواب بدأ في آذار 2003 حينما أقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال النائب الفتحاوي "حسام خضر "، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات، وفي نيسان 2004 اعتقلت النائب الفتحاوي "مروان البرغوثي" وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات، والنائبين كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996، فيما الثاني أعيد انتخابه وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006.
وفي 14 آذار 2006 اقتحمت قوات الإحتلال سجن أريحا واختطفت النائب أحمد سعدات من هناك وزجت به في سجونها ، ومن ثم أصدرت بحقه حكما بالسجن 30 عاما.
وفي أواخر حزيران عام 2006 وفي تطور خطير أقدمت قوات الإحتلال بحملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب بعد الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " بقطاع غزة ، وتكررت هذه الحملة عقب اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت عن فشل اتمام الصفقة في مارس / آذار 2009 .
فيما أقدمت سلطات الإحتلال على اختطاف مجموعة من النواب والقيادات السياسية عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية أوائل مايو / آيار الماضي .
وذكر فروانة الى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز في سجونها ( 19 ) نائباً ، بينهم 16 نائبا ينتمون لـ " حركة حماس " ونائبان لـ " حركة فتح " هما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، بالإضافة الى النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، هذا بالإضافة الى النائب السابق والقيادي الفتحاوي ( حسام خضر ) الذي اعتقل أوائل حزيران الماضي.
ويوجد الى جانب هؤلاء النواب المعتقلين وزيرين سابقين ، هما "وصفى قبها " ( وزير الأسرى السابق ) و" عيسى الجعبرى" ( وزير الحكم المحلي السابق ).