تنظيم ورشة عمل بشأن العلاقة بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية
نشر بتاريخ: 20/07/2011 ( آخر تحديث: 20/07/2011 الساعة: 14:46 )
رام الله- معا- افتتح د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية وممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "ميريام شيرمان"، اليوم الأربعاء.
بحضور عدد من المختصين المحليين والدوليين وممثلين عن القطاع العام والقطاع المدني والقطاع الخاص، ورشة العمل الخاصة لمناقشة دراسة "تعزيز التنسيق بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من أجل توفير خدمات اجتماعية ذات كفاءة و فاعلية عالية، والتي نظّمها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
وشكر الجرباوي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعمه في إعداد هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على تنظيم العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الأهلي والخاص لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الدراسة تأتي في الطريق الصحيح لفهم طبيعة العلاقة ما بين القطاع العام والأهلي في فلسطين، بالاستناد إلى دراسة مقارنة لتحديد أوجه الشبه والاختلاف في العلاقة ما بين القطاعين المذكورين، مقارنة مع بقية دول العالم.
كما أكد على أهمية الاستفادة من هذه الدراسة الجدية والموضوعية وذلك عبر الاستفادة من التجارب الدولية بهذا الخصوص.
وأشار الجرباوي إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير أفضل الخدمات في المجالات المختلفة للمواطنين الفلسطينين في الضفة والقطاع.
من جانبها، استعرضت السيدة "مريام شيرمان"، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية بعض الجوانب الهامة في الدراسة، مؤكدة على دور البنك الدولي في إدراة هذه الدراسة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وذلك لكونها تعود بالمنفعة على الشعب الفلسطيني، ونوهت شيرمان على استقلالية هذه الدراسة، ومدى الشفافية التي انتهجتها الدراسة في جمع المعلومات وتحليلها، والنتائج المتوقعة منها.
كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة حول أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، كما تم جمع المقترحات من الحضور، ومناقشة الأهداف المقترحة بما فيها ضرورة إعداد خرائط لتحديد الاحتياجات حسب القطاعات والمواقع الجغرافية. وتحديد عينات الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك لتحديد أفضل الآليات التي يجب اتباعها لتوفير أنجع الخدمات المقدمة للفلسطينين وأفضلها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
بحضور عدد من المختصين المحليين والدوليين وممثلين عن القطاع العام والقطاع المدني والقطاع الخاص، ورشة العمل الخاصة لمناقشة دراسة "تعزيز التنسيق بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من أجل توفير خدمات اجتماعية ذات كفاءة و فاعلية عالية، والتي نظّمها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
وشكر الجرباوي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعمه في إعداد هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على تنظيم العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الأهلي والخاص لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الدراسة تأتي في الطريق الصحيح لفهم طبيعة العلاقة ما بين القطاع العام والأهلي في فلسطين، بالاستناد إلى دراسة مقارنة لتحديد أوجه الشبه والاختلاف في العلاقة ما بين القطاعين المذكورين، مقارنة مع بقية دول العالم.
كما أكد على أهمية الاستفادة من هذه الدراسة الجدية والموضوعية وذلك عبر الاستفادة من التجارب الدولية بهذا الخصوص.
وأشار الجرباوي إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير أفضل الخدمات في المجالات المختلفة للمواطنين الفلسطينين في الضفة والقطاع.
من جانبها، استعرضت السيدة "مريام شيرمان"، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية بعض الجوانب الهامة في الدراسة، مؤكدة على دور البنك الدولي في إدراة هذه الدراسة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وذلك لكونها تعود بالمنفعة على الشعب الفلسطيني، ونوهت شيرمان على استقلالية هذه الدراسة، ومدى الشفافية التي انتهجتها الدراسة في جمع المعلومات وتحليلها، والنتائج المتوقعة منها.
كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة حول أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، كما تم جمع المقترحات من الحضور، ومناقشة الأهداف المقترحة بما فيها ضرورة إعداد خرائط لتحديد الاحتياجات حسب القطاعات والمواقع الجغرافية. وتحديد عينات الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك لتحديد أفضل الآليات التي يجب اتباعها لتوفير أنجع الخدمات المقدمة للفلسطينين وأفضلها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.