أبو ليلى يحذر من خطورة استمرار الانتهاكات للحريات العامة

رام الله -معا- حذر النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى )، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة استمرار الانتهاكات لحرية التجمع والتنظيم التي يكفلها القانون الأساسي، مشيراً إلى تقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن التي تبين أن هذه التجاوزات تواصلت بوتيرة عالية في كل من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بالرغم من التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة في أيار الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب قيس ابو ليلى في اللقاء الذي نظمه الائتلاف الفلسطيني من أجل حق التجمع والتنظيم في مدينة الخليل يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح أبوليلى أن هذه التجاوزات التي تطال بشكل خاص الجمعيات والنوادي ومنظمات العمل الأهلي، تأتي في امتداد التدهور المريع في حال الحريات العامة والتطاول على حقوق المواطنين والذي شهدته فترة السنوات الأربع الأخيرة من الاقتتال والانقسام.

وطالب أبو ليلى المواطنين والنشطاء من مختلف القوى السياسية، بما في ذلك مناضلي فتح وحماس، إلى الوقوف بوجه هذه الانتهاكات وفضحها والعمل على لجم انزلاق السلطة التنفيذية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، نحو ممارسات استبدادية بوليسية تنتهك حقوق الانسان وتقوض السمات المشرقة للديمقراطية التعددية الفلسطينية التي يعتز شعبنا بتكريس قيمها في حياته السياسية على مدى العقود الماضية.

وقدم ابو ليلى شرحاً مفصلاً للمنظومة التشريعية الفلسطينية فيما يتعلق بحق التجمع والتتنظيم، سواء فيما يتعلق بالمنظمات الاهلية او النقابات او الاحزاب السياسية، موضحاً جوانب القصور في التشريعات التي تنظم ممارسة هذا الحق وتخلفها عن توفير الضمانات لحماية حرية التنظيم والتجمع التي يكفلها القانون الاساسي للمواطنين.

واكد ابو ليلى ان المجلس التشريعي فور تفعيله بموجب اتفاق المصالحة، يتحمل المسؤولية عن التصدي الفوري لسد هذه الثغرات من خلال تطوير قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية ليوفر ضمانات اكثر فاعلية لحرية العمل الاهلي، وكذلك من خلال إقرار مسودة قانون التنظيم النقابي التي كانت لجنة القضايا الاجتماعية قد أقرتها لعرضها على المجلس التشريعي قبل تعطيله.

كما ودعا ابو ليلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى وضع قواعد واضحة لتنظيم العمل السياسي والحزبي الفلسطيني بما يضمن وحدة معاييره وضوابطه بين الداخل والخارج.