اتحاد المعلمين: الحكومة مطالبة باجراءات بحال استمرار الازمة المالية

نابلس - معا - اصدرت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين بيانا طالبت فيه الحكومة بترتيب اوضاع الموظفين في حال استمرار الازمة المالية الحالية.

وقد جاء في البيان الذي وصل "معا" نسخه منه، انه وفي إطار اللقاءات والنقاشات التي تدور فيما بين أعضاء الأمانة العامة وأمناء سر الفروع وحالة القلق التي تسود صفوف المعلمين بسبب عدم وضوح مصير الرواتب في المرحلة الحالية والقادمة، وكذلك بخصوص الوضع السياسي ومعركة الأمم المتحدة ونتيجة لهذه المشاورات خلصت الأمانة العامة إلى ما يلي:

اولا، اكدت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وقوفها إلى جانب القيادة في معركتها مع الاحتلال في الأمم المتحدة لاستصدار إعلان عالمي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وان الوجود الاسرائيلي على أرضنا هو وجود احتلال يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية وسيعري إسرائيل كدولة تمارس كل المحرمات بحق شعبنا الذي يستحق الحياة في ظل دولته المستقلة.

ثانيا، اكدت الأمانة العامة على أن الراتب هو حق للموظفين، وعلى الحكومة أن تقوم بالصرف غير المنقوص وبشكل منتظم، وخصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج التوجيهي وبداية العام الدراسي ومناسبات الصيف التي يترتب عليها الكثير من الالتزامات المادية، كما أن الراتب يشكل الأساس الذي تعتمد عليه عجلة الاقتصاد في الأسواق والتي أصبحت شبه خالية.

ثالثا، اكدت الامانة العامة انه وفي حال استمرار الأزمة المالية فانه يترتب على الحكومة مراعاة الأمور التالية:

1- ترتيب دوام الموظفين بطريقة توفر عليهم مواصلاتهم وذلك بعمل برنامج للدوام وتقليص عدد أيام العمل.

2- إصدار قرار إلى البنوك بإلغاء أي فوائد مركبة تترتب على تأخير السداد بسبب تأخر الرواتب، وان تخصم نصف قيمة الدفعة المستحقة للقرض في حال نزول نصف راتب.

3- يجب على الحكومة التوقف عن استرداد قيمة القروض التي حصل عليها الموظفين من صندوق التأمين والمعاشات لحين انتظام الرواتب.

4- يجب على الحكومة حل مشكلة الكهرباء والمياه وخصوصا عدادات الدفع المسبق التي بنفاذ الرصيد تتوقف خدمة الكهرباء.