المعهد القضائي يحتفل باختتام برنامج تدريبي للنيابة العامة
نشر بتاريخ: 21/07/2011 ( آخر تحديث: 21/07/2011 الساعة: 16:20 )
رام الله- معا- اختتم المعهد القضائي الفلسطيني برنامجاً للتدريب المهني لـ 36 وكيل نيابة حول مواضيع ذات علاقة بعملهم، وشمل البرنامج مجموعة من المواضيع المتخصصة منها التحقيق الجنائي، الجرائم المصرفية، جرائم القتل والطب الشرعي وتم التدريب على هذه المواضيع من خلال خبراء محليين ودوليين في هذه المجالات.
وتم التدريب بتمويل من الاتحاد الأوروبي _ مشروع سيادة، وفقاً لبرنامج التدريب المستمر لوكلاء النيابة العامة ، والذي أقيم في الفترة ما بين آذار 2010 وتموز 2011، ونظراً للتعاون الوثيق والاتفاق ما بين المعهد القضائي ومكتب النائب العام ومشروع سيادة.
وأكد النائب العام أحمد المغني خلال حفل التخريج على أهمية تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة، وعبر عن رغبته بإقامة برامج تدريب مستمر لتعزيز مبادئ سيادة القانون في فلسطين، وأشاد بقدرات المتدربين والتزامهم بهذه البرامج التدريبية مؤكداً على نجاح هذه البرامج بكل ما في الكلمة من معنى.
وشكر مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك جميع المدربين من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام على دعمهم، كما وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للتدريب الأساسي والمستمر في المعهد القضائي وأشاد بالجهد الذي يقوم به مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل في تغطية أنشطة المعهد الإعلامية.
من جانبه أكد سعادة القاضي سامي صرصور أن الهدف من القيام بهذه الدورات هو النهوض بقطاع القضاء والارتقاء به من جميع الجوانب وذلك من خلال تنمية قدرات العاملين بهذا المجال لما يحقق في نهاية المطاف المصلحة العامة.
ومن جانبه أكد ألفونس ممثل الإتحاد الأوروبي على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الدعم المستمر للقضاء الفلسطيني من الجانب التدريبي والبنية التحتية.
وتم التدريب بتمويل من الاتحاد الأوروبي _ مشروع سيادة، وفقاً لبرنامج التدريب المستمر لوكلاء النيابة العامة ، والذي أقيم في الفترة ما بين آذار 2010 وتموز 2011، ونظراً للتعاون الوثيق والاتفاق ما بين المعهد القضائي ومكتب النائب العام ومشروع سيادة.
وأكد النائب العام أحمد المغني خلال حفل التخريج على أهمية تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة، وعبر عن رغبته بإقامة برامج تدريب مستمر لتعزيز مبادئ سيادة القانون في فلسطين، وأشاد بقدرات المتدربين والتزامهم بهذه البرامج التدريبية مؤكداً على نجاح هذه البرامج بكل ما في الكلمة من معنى.
وشكر مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك جميع المدربين من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام على دعمهم، كما وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للتدريب الأساسي والمستمر في المعهد القضائي وأشاد بالجهد الذي يقوم به مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل في تغطية أنشطة المعهد الإعلامية.
من جانبه أكد سعادة القاضي سامي صرصور أن الهدف من القيام بهذه الدورات هو النهوض بقطاع القضاء والارتقاء به من جميع الجوانب وذلك من خلال تنمية قدرات العاملين بهذا المجال لما يحقق في نهاية المطاف المصلحة العامة.
ومن جانبه أكد ألفونس ممثل الإتحاد الأوروبي على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الدعم المستمر للقضاء الفلسطيني من الجانب التدريبي والبنية التحتية.