اللجان الشعبية تؤكد على ضرورة استمرار الاونروا في تقديم خدماتها
نشر بتاريخ: 22/07/2011 ( آخر تحديث: 22/07/2011 الساعة: 10:27 )
غزة- معا - التقت اللجان الشعبية للاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مع كريس نوردال القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا بغزة وحمد السباخي مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة في ضوء التقليصات الجديدة للأونروا مؤخراً بحق الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والقلق المتزايد من قبل جمهور اللاجئين تجاه ذلك.
وأكدت اللجان الشعبية في اللقاء على ضرورة عدم المساس بولاية الأونروا ورفض أي تغيير سواء بالمسمى أو الشعار الذي أُنشأت من أجله بموجب القرار الأممي 302 من العام 1949.
كما أكدت اللجان على ضرورة استمرارية الأونروا في تقديم خدماتها كوكالة أمم متحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية لحين تطبيق القرار الدولي 194.
وتطرقت اللجان إلى ضرورة المحافظة على وكالة الغوث وممتلكاتها وموظفيها وعدم المساس بهم، ورفضهم القاطع للتقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين، مطالبين الأونروا لزيادة خدماتها وتحسينها في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وغيرها.
وقالت اللجان :"ينبغي على الأونروا الإسراع في عملية بناء المساكن التي هدمت جراء الاحتلال، وأن تكون تلك المساكن تحت ولاية الأونروا بتقديم الخدمات وغيرها".
كما طالبت اللجان من الأونروا بضرورة العمل على تحسين جودة القطاع التعليمي، والصحي، والعمل من قبل الأونروا مع المانحين على ضرورة إنشاء محطات تحليه لمياه الشرب في قطاع غزة.
من جهته أكد كريس نوردال القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا بغزة بأنه لا تغيير في مسمى الأونروا والشعار ولا يوجد صلاحيات لدى الأونروا للقيام بذلك، إن التغيير في مثل ذلك يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوضح نوردال بأن التقليصات الحاصلة كانت نتيجة عجز في موازنة الطوارئ لهذا العام 2011 مقداره 55 مليون دولار، وعدم إيفاء المانحين بالالتزام بتعهداتهم لدعم موازنة الأونروا سواء الطارئة أو الاعتيادية.
وطالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة الدول والحكومات الممولة للأونروا بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات المستحقة لدعم برامج الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دعماً للاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجان الشعبية في اللقاء على ضرورة عدم المساس بولاية الأونروا ورفض أي تغيير سواء بالمسمى أو الشعار الذي أُنشأت من أجله بموجب القرار الأممي 302 من العام 1949.
كما أكدت اللجان على ضرورة استمرارية الأونروا في تقديم خدماتها كوكالة أمم متحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية لحين تطبيق القرار الدولي 194.
وتطرقت اللجان إلى ضرورة المحافظة على وكالة الغوث وممتلكاتها وموظفيها وعدم المساس بهم، ورفضهم القاطع للتقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين، مطالبين الأونروا لزيادة خدماتها وتحسينها في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وغيرها.
وقالت اللجان :"ينبغي على الأونروا الإسراع في عملية بناء المساكن التي هدمت جراء الاحتلال، وأن تكون تلك المساكن تحت ولاية الأونروا بتقديم الخدمات وغيرها".
كما طالبت اللجان من الأونروا بضرورة العمل على تحسين جودة القطاع التعليمي، والصحي، والعمل من قبل الأونروا مع المانحين على ضرورة إنشاء محطات تحليه لمياه الشرب في قطاع غزة.
من جهته أكد كريس نوردال القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا بغزة بأنه لا تغيير في مسمى الأونروا والشعار ولا يوجد صلاحيات لدى الأونروا للقيام بذلك، إن التغيير في مثل ذلك يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوضح نوردال بأن التقليصات الحاصلة كانت نتيجة عجز في موازنة الطوارئ لهذا العام 2011 مقداره 55 مليون دولار، وعدم إيفاء المانحين بالالتزام بتعهداتهم لدعم موازنة الأونروا سواء الطارئة أو الاعتيادية.
وطالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة الدول والحكومات الممولة للأونروا بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات المستحقة لدعم برامج الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دعماً للاستقرار في المنطقة.