نقابة العاملين بالشؤون الاجتماعية تدحض ما نشر عن الوزيرة د.المصري
نشر بتاريخ: 22/07/2011 ( آخر تحديث: 22/07/2011 الساعة: 14:51 )
بيت لحم - معا - اصدرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا جاء ردا على مطالبة النائب في المجلس التشريعي د.نجاة ابو بكر امس الخميس، الذي طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما وصفته بـ "تجاوزات" وزيرة الشؤون الاجتماعية د.ماجدة المصري.
وقالت النقابة في بيانها :" في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مشروعنا الوطني الفلسطيني، وحالة الحصار والعقاب الجماعي واجراءات الاحتلال القمعية التي يكتوي بنيرانها الشعب وسلطته الوطنية معا، بدأت تثار هنا وهناك بيانات وتقارير مختلفة تمس من سمعة وزارة الشؤون الاجتماعية وبرامجها، فتارة تنشر المواقع الالكترونية مقالا صحفيا لصحفية تحت اسم وهمي مستعار (سلوى الرنتيسي)، وتارة أخرى تصدر دعوات على لسان عضو مجلس تشريعي".
وفي هذا السياق رأت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان تؤكد على ما يلي، كما ورد في البيان الذي تلقت "معا" نسخة منه:
1- ما نشر على لسان (سلوى الرنتيسي) واستندت اليه نجاة ابو بكر احدى اعضاء المجلس التشريعي هي معلومات تحمل الكثير من المغالطات بحق وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها وكوادرها، ولا علاقة للوزارة بما نشر من قريب او بعيد.
2- كان من الاجدر باي صحفي يرغب بالبحث عن الحقيقة او أي عضو تشريعي يود الوقوف على حقيقة الامور ان يقوم بالتأكد من من صحة المعلومات قبل النشر، من خلال التوجه للوزارة والحصول على بيانات دقيقة ورسمية بواسطة الوزيرة والكوادر العاملة في الوزارة ونقابة الموظفين والمكتب الحركي، والتحقق من صحة المعلومات.
3- نؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه لا صحة للانباء التي يتم تداولها عبر بعض مواقع الانترنت عن ان الوزارة قامت بصرف مبالغ لمسئولين ومتنفذين في السلطة، ونؤكد انها اخبار مضحكة وتثير الاشمئزاز تهدف للنيل من انجازات الوزارة وتطور عملها.
4- هناك من يحاول النيل من سمعة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحاول حرف الانظار عن الانجازات التي تحققها الوزارة يوميا عبر تماسك كوادرها العاملة واخلاصهم وتفانيهم في العمل خدمة لانباء شعبنا وخصوصا الفئات المهمشة والضعيفة كالمسنين والفقراء والايتام وذوي الاعاقة والاطفال في ضائقة والنساء.
5- نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية منفتحون ومستعدون لاستقبال أي جهة حكومية كانت او اهلية او اعلامية من اجل الوقوف على الحقيقة بعيد عنن الافتراء والكيدية والاشاعات. وندعو اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لزيارة الوزارة والاطلاع عن كثب على برامج الوزارة وما يتم انجازه ومن حقهم كممثلي للشعب التحقق من كل البيانات والبرامج والتدخلات.
6- سنستمر في عملنا من اجل استكمال بناء البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية على اسس من العدالة والنزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان، وبناء تدخلات فاعلة للفئات المهمشة والضعيفة من اجل تعزيز صمود شعبنا على طريق الحرية والاستقلال الوطني.
وقال بيان النقابة انه سواء في النقابات الفرعية، أو في الهيئة الإدارية للنقابة، ندعم ونبارك ونحث كلّ المبادرات التي تفضح الفساد والفاسدين، ونطالب بمعاقبتهم ومحاسبتهم ومساءلتهم أمام الجهات المختصّة، وفقا للقانون.
وكانت النائب د. نجاة ابو بكر قد قالت في بيانها امس ما يلي:
قالت النائب في المجلس التشريعي، الدكتورة نجاه أبو بكر أن الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعب للغاية حيث يتزايد الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وقد وردت إلى مكتبها عشرات الشكاوى من المواطنين الفقراء تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تم خصم وتقليص جزء من مستحقاتهم الاجتماعية بسبب الظروف الراهنة.
وطالبت النائب أبو بكر في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالتجاوزات المالية لوزيرة الشؤون الاجتماعية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية البعيدة كل البعد عن هذه المساعدات، قائلة انه تم صرف وإهدار مئات الآلاف من الدولارات بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية لبعض المسؤولين المتنفذين لأسباب شخصية وتتعلق بالإيجارات والمهمات وتذاكر السفر والإقامة وغير ذلك وهذه المصاريف ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعمل وصلاحيات الوزيرة وإنما هي دليل قاطع على إهدار للمال العام من قبلها دون أن تتحمل المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي تلزمها بحماية أموال الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يستحقونها بشكل صحيح ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها عدم قدرة الجهات المالية على دفع الرواتب للموظفين.
ودعت أبو بكر جميع الجهات المختصة إلى مساءلة ومحاسبة وزيرة الشؤون الاجتماعية وكل شخص يعمل على إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ووجهة أبو بكر رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت لها فيها :" أن مصالح الشعب الفلسطيني هي أهم من كل المناصب والأموال".
وقالت النقابة في بيانها :" في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مشروعنا الوطني الفلسطيني، وحالة الحصار والعقاب الجماعي واجراءات الاحتلال القمعية التي يكتوي بنيرانها الشعب وسلطته الوطنية معا، بدأت تثار هنا وهناك بيانات وتقارير مختلفة تمس من سمعة وزارة الشؤون الاجتماعية وبرامجها، فتارة تنشر المواقع الالكترونية مقالا صحفيا لصحفية تحت اسم وهمي مستعار (سلوى الرنتيسي)، وتارة أخرى تصدر دعوات على لسان عضو مجلس تشريعي".
وفي هذا السياق رأت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان تؤكد على ما يلي، كما ورد في البيان الذي تلقت "معا" نسخة منه:
1- ما نشر على لسان (سلوى الرنتيسي) واستندت اليه نجاة ابو بكر احدى اعضاء المجلس التشريعي هي معلومات تحمل الكثير من المغالطات بحق وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها وكوادرها، ولا علاقة للوزارة بما نشر من قريب او بعيد.
2- كان من الاجدر باي صحفي يرغب بالبحث عن الحقيقة او أي عضو تشريعي يود الوقوف على حقيقة الامور ان يقوم بالتأكد من من صحة المعلومات قبل النشر، من خلال التوجه للوزارة والحصول على بيانات دقيقة ورسمية بواسطة الوزيرة والكوادر العاملة في الوزارة ونقابة الموظفين والمكتب الحركي، والتحقق من صحة المعلومات.
3- نؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه لا صحة للانباء التي يتم تداولها عبر بعض مواقع الانترنت عن ان الوزارة قامت بصرف مبالغ لمسئولين ومتنفذين في السلطة، ونؤكد انها اخبار مضحكة وتثير الاشمئزاز تهدف للنيل من انجازات الوزارة وتطور عملها.
4- هناك من يحاول النيل من سمعة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحاول حرف الانظار عن الانجازات التي تحققها الوزارة يوميا عبر تماسك كوادرها العاملة واخلاصهم وتفانيهم في العمل خدمة لانباء شعبنا وخصوصا الفئات المهمشة والضعيفة كالمسنين والفقراء والايتام وذوي الاعاقة والاطفال في ضائقة والنساء.
5- نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية منفتحون ومستعدون لاستقبال أي جهة حكومية كانت او اهلية او اعلامية من اجل الوقوف على الحقيقة بعيد عنن الافتراء والكيدية والاشاعات. وندعو اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لزيارة الوزارة والاطلاع عن كثب على برامج الوزارة وما يتم انجازه ومن حقهم كممثلي للشعب التحقق من كل البيانات والبرامج والتدخلات.
6- سنستمر في عملنا من اجل استكمال بناء البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية على اسس من العدالة والنزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان، وبناء تدخلات فاعلة للفئات المهمشة والضعيفة من اجل تعزيز صمود شعبنا على طريق الحرية والاستقلال الوطني.
وقال بيان النقابة انه سواء في النقابات الفرعية، أو في الهيئة الإدارية للنقابة، ندعم ونبارك ونحث كلّ المبادرات التي تفضح الفساد والفاسدين، ونطالب بمعاقبتهم ومحاسبتهم ومساءلتهم أمام الجهات المختصّة، وفقا للقانون.
وكانت النائب د. نجاة ابو بكر قد قالت في بيانها امس ما يلي:
قالت النائب في المجلس التشريعي، الدكتورة نجاه أبو بكر أن الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعب للغاية حيث يتزايد الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وقد وردت إلى مكتبها عشرات الشكاوى من المواطنين الفقراء تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تم خصم وتقليص جزء من مستحقاتهم الاجتماعية بسبب الظروف الراهنة.
وطالبت النائب أبو بكر في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالتجاوزات المالية لوزيرة الشؤون الاجتماعية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية البعيدة كل البعد عن هذه المساعدات، قائلة انه تم صرف وإهدار مئات الآلاف من الدولارات بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية لبعض المسؤولين المتنفذين لأسباب شخصية وتتعلق بالإيجارات والمهمات وتذاكر السفر والإقامة وغير ذلك وهذه المصاريف ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعمل وصلاحيات الوزيرة وإنما هي دليل قاطع على إهدار للمال العام من قبلها دون أن تتحمل المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي تلزمها بحماية أموال الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يستحقونها بشكل صحيح ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها عدم قدرة الجهات المالية على دفع الرواتب للموظفين.
ودعت أبو بكر جميع الجهات المختصة إلى مساءلة ومحاسبة وزيرة الشؤون الاجتماعية وكل شخص يعمل على إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ووجهة أبو بكر رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت لها فيها :" أن مصالح الشعب الفلسطيني هي أهم من كل المناصب والأموال".