اتحاد العاملين بالجامعات والكليات يجدد دعمه للقيادة
نشر بتاريخ: 23/07/2011 ( آخر تحديث: 23/07/2011 الساعة: 10:58 )
رام الله - معا - اصدر اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بيانا جدد فيه دعمه للقيادة الفلسطينية صوب استحقاق ايلول ودعا الحكومة لتحميل مسؤوليتها تجاه الموظفين.
وقال الاتحاد في بيان له تلقت "معا" نسخة منه :" تواجه القيادة الفلسطينية معركة شرسة مع الاحتلال وعلى كل المستويات واستحقاق شرعي في أيلول المقبل لنيل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية القادمة والتي نعتبر أنفسنا وإياكم من جنودها الأوفياء وأبنائها المخلصين".
واضاف التحاد ان هذه المعركة تأتي متزامنة مع أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية منذ مدة وكان آخر تداعياتها تأخر صرف الرواتب، بل عدم تمكن الحكومة في الشهر الأخير إلا من صرف نصف راتب، ولا تزال الأزمة مستمرة حتى يومنا هذا والتي نتمنى أن تجد طريقها للإنفراج والحل في القريب العاجل.
وبناء على ما نمر به من أوقات عصيبة هذه الأيام، اكدت الاتحاد على عدة نقاط، منها دعمه ووقوفه خلف القيادة الفلسطينية في معركتها الدبلوماسية القادمة واستحقاق أيلول، واكد على حق الموظف في الحصول على راتبه كاملا غير منقوص فضلا عن منحه ما يستحق من علاوات وحقوق تنصفه وتساعده على الصمود ومواجهة التحديات الصعبة.
واعرب الاتحاد عن استغرابه للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة المالية الخانقة والغير متوقعة وسياسة الحكومة في مواجهتها وعدم اتخاذها اجرءات احترازية لمواجهتها بل ولا حتى للتخفيف منها، بالتنسيق مع البنوك وسلطة النقد وادارات المؤسسات وغيرها.
ودعت وزارة التربية لتفهم الوضع الصعب الذي يمر به الموظفون وعدم التشدد بخصوص الدوام الإداري معهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتطبيق مبدأ المناوبة في الدوام بما لا يعطل العمل أو يعرقل المسيرة التعليمية، وبإعطاء الصلاحيات لإدارات الكليات والجامعات لمنح سلف عاجلة للموظفين من حساباتها وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين سددوا ما عليهم من ديون أو التزامات خلال مواجهتم لأزمة مشابهة في عام 2006م.
ودعا الاتحاد الحكومة للتنسيق مع سلطة النقد والبنوك، ودعوتهم لتحمل مسؤوليتهم بخصوص قروض وسلف وشيكات الموظفين الغير مسددة وعدم وضع غرامات أو فوائد بسبب ذنب لم يرتكبه الموظف ولا يتحمل مسؤوليته. بل على العكس يجب حثها على مساعدة زبائنها من الموظفين الذين انقطعت بهم السبل ودعمهم وصرف سلف لهم بما يساعدهم على مواجهة الأزمة، وهنا نسجل شكرنا وامتناننا للبنوك التي أثبتت وطنيتها وحرصها على زبائنها في الأزمات السابقة.
ودعا الوزارة لصرف مستحقات الموظفين من عمل إضافي وأجور الامتحان الشامل للعام الماضي وعلاوات إشرافية وغيرها من القضايا الإدارية العالقة والتي تسببت في أضرار مالية كبيرة في حق الموظفين وعلى الأخص قضايا الموظفين في قطاع غزة نذكر منها (خصم الكهرباء) على سبيل المثال لا الحصر.
وجعا الحكومة لإقرار وتطبيق الكادر الخاص بالعاملين في الجامعات والكليات الحكومية قبل بداية الفصل الأول للعام 2011-2012م وبأثر رجعي من 112011م.
وفي الختام، دعا الاتحاد الحكومة إلى العمل الجاد على تجاوز هذه الأزمة وإلى الحوار المستمر مع النقابات وإيجاد الموارد الكافية لإنصاف العاملين وتحقيق وعودكم واتفاقاتكم معهم وتوفير مقومات الصمود لهم.
وقال الاتحاد في بيان له تلقت "معا" نسخة منه :" تواجه القيادة الفلسطينية معركة شرسة مع الاحتلال وعلى كل المستويات واستحقاق شرعي في أيلول المقبل لنيل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية القادمة والتي نعتبر أنفسنا وإياكم من جنودها الأوفياء وأبنائها المخلصين".
واضاف التحاد ان هذه المعركة تأتي متزامنة مع أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية منذ مدة وكان آخر تداعياتها تأخر صرف الرواتب، بل عدم تمكن الحكومة في الشهر الأخير إلا من صرف نصف راتب، ولا تزال الأزمة مستمرة حتى يومنا هذا والتي نتمنى أن تجد طريقها للإنفراج والحل في القريب العاجل.
وبناء على ما نمر به من أوقات عصيبة هذه الأيام، اكدت الاتحاد على عدة نقاط، منها دعمه ووقوفه خلف القيادة الفلسطينية في معركتها الدبلوماسية القادمة واستحقاق أيلول، واكد على حق الموظف في الحصول على راتبه كاملا غير منقوص فضلا عن منحه ما يستحق من علاوات وحقوق تنصفه وتساعده على الصمود ومواجهة التحديات الصعبة.
واعرب الاتحاد عن استغرابه للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة المالية الخانقة والغير متوقعة وسياسة الحكومة في مواجهتها وعدم اتخاذها اجرءات احترازية لمواجهتها بل ولا حتى للتخفيف منها، بالتنسيق مع البنوك وسلطة النقد وادارات المؤسسات وغيرها.
ودعت وزارة التربية لتفهم الوضع الصعب الذي يمر به الموظفون وعدم التشدد بخصوص الدوام الإداري معهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتطبيق مبدأ المناوبة في الدوام بما لا يعطل العمل أو يعرقل المسيرة التعليمية، وبإعطاء الصلاحيات لإدارات الكليات والجامعات لمنح سلف عاجلة للموظفين من حساباتها وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين سددوا ما عليهم من ديون أو التزامات خلال مواجهتم لأزمة مشابهة في عام 2006م.
ودعا الاتحاد الحكومة للتنسيق مع سلطة النقد والبنوك، ودعوتهم لتحمل مسؤوليتهم بخصوص قروض وسلف وشيكات الموظفين الغير مسددة وعدم وضع غرامات أو فوائد بسبب ذنب لم يرتكبه الموظف ولا يتحمل مسؤوليته. بل على العكس يجب حثها على مساعدة زبائنها من الموظفين الذين انقطعت بهم السبل ودعمهم وصرف سلف لهم بما يساعدهم على مواجهة الأزمة، وهنا نسجل شكرنا وامتناننا للبنوك التي أثبتت وطنيتها وحرصها على زبائنها في الأزمات السابقة.
ودعا الوزارة لصرف مستحقات الموظفين من عمل إضافي وأجور الامتحان الشامل للعام الماضي وعلاوات إشرافية وغيرها من القضايا الإدارية العالقة والتي تسببت في أضرار مالية كبيرة في حق الموظفين وعلى الأخص قضايا الموظفين في قطاع غزة نذكر منها (خصم الكهرباء) على سبيل المثال لا الحصر.
وجعا الحكومة لإقرار وتطبيق الكادر الخاص بالعاملين في الجامعات والكليات الحكومية قبل بداية الفصل الأول للعام 2011-2012م وبأثر رجعي من 112011م.
وفي الختام، دعا الاتحاد الحكومة إلى العمل الجاد على تجاوز هذه الأزمة وإلى الحوار المستمر مع النقابات وإيجاد الموارد الكافية لإنصاف العاملين وتحقيق وعودكم واتفاقاتكم معهم وتوفير مقومات الصمود لهم.